مصر - دراسة حالة دولة
تحديث دراسة حالة دولة فيما يتعلق بمصر، والذي يشمل جزءا من تقرير حقوق الإنسان والديموقراطية لعام 2013
في شهر مايو من هذا العام تم انتخاب عبد الفتاح السيسي رئيساً لجمهورية مصر. وبهذا تحقق إتمام المرحلة الثانية من خارطة الطريق التي تم الإعلان عنها بعد إقصاء الرئيس السابق محمد مرسي في شهر يوليو 2013. ولقد شهدت الستة أشهر الأخيرة في مصر استمراراً للهجمات الإرهابية وازدياد عدم الاستقرار في المنطقة.
ومازالنا نشعر بقلق شديد تجاه وضع حقوق الإنسان في مصر، وخاصة في مجالات حرية التعبير والتجمع. كما أن الأعداد الكبيرة لأحكام الإعدام المؤكدة التي أصدرتها المحاكم في الأشهر الستة الأخيرة والأحكام بالسجن التي صدرت ضد الصحفيين المصريين والأجانب في شهر يوليو تعد تطورات مقلقة.
وفي 24 مارس 2014 أصدرت محكمة المنيا الجنائية حكماً بالإعدام على 529 شخصاً، وكانت غالبية هذه الأحكام غيابيا. حيث صدرت الأحكام بعد جلسة دامت لأقل من ساعة ولم تتح للدفاع فرصة كافية لتقديم مرافعته الدفاعية. وفي قضية أخرى أصدرت نفس المحكمة أحكام بالإعدام على 683 شخصاً آخرين في ظروف مماثلة، حيث تم تأكيد 220 حكماً منها بصورة نهائية، وتخفيض الأحكام الأخرى إلى السجن المؤبد. ويمكن الاستئناف ضد كافة الأحكام التي صدرت. تعد هاتان القضيتان من أبرز القضايا، ولكن صدرت عقوبات الإعدام في عدد من القضايا الأخرى خلال الأشهر الستة الماضية. وفي 21 يونيوعبّر ويليام هيغ، وزير الخارجية آنذاك، عن قلقه بشأن الأحكام المؤكدة التي صدرت في المنيا، وحث السلطات المصرية على ضرورة احترام حقوق الإنسان والحقوق القانونية. وأيضاً في شهر يونيو تم تنفيذ حكم الإعدام في مصر لأول مرة منذ عام 2010، حيث تم إعدام 10 أشخاص عن جرائم تشمل القتل والخطف.
وفي 7 أبريل أقرت إحدى محكمة الاستئناف في القاهرة الحكم على ثلاثة ناشطين بالسجن ثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة وغرامة 50,000 جنيه مصري (ما يقرب من 4,400 جنيه إسترليني) لكل منهم. وقد ظل الناشطون أحمد ماهر ومحمد عادل (مؤسسو حركة 6 إبريل) وأحمد دومه معتقلين منذ نوفمبر 2013. وكانت قضيتهم هي الأولى التي تم فيها محاكمة المتظاهرين بموجب قانون التظاهر الجديد الذي صدر في نوفمبر 2013. وفي 28 إبريل أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قراراً بحظر حركة 6 إبريل. وترحب حكومة المملكة المتحدة بإطلاق سراح عدد صغير من الناشطين الحقوقيين في الآونة الأخيرة، ومنهم أولئك الذين اعتقلوا بموجب قانون التظاهر، ولكن لازلنا قلقين بشأن الأعداد الكبيرة من الأشخاص الذين لازالوا معتقلين.
وفي سبتمبر 2014 أعرب رئيس الوزراء ديفيد كاميرون عن مخاوفه للرئيس السيسي بشأن وجود أعداد كبيرة من الأفراد في الحبس وانتشار استخدام عقوبة الإعدام.
وقد أجريت الانتخابات الرئاسية خلال الفترة من 26 - 28 مايو، حيث بلغت نسبة المشاركة 47% . وفاز عبد الفتاح السيسي بنسبة 96% من الأصوات. وشارك موظفون من السفارة البريطانية في القاهرة في بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات. ووجدت بعثة الاتحاد الأوروبي أن الانتخابات قد أجريت وفقاً للقانون، ولكنها كانت تفتقر، في بعض أوجهها، إلى الامتثال للمبادئ المنصوص عليها في الدستور المصري والمعايير الدولية المطبقة للانتخابات الديمقراطية. وقد لوحظ بأن الإطار القانوني الحالي لا يوفر الحماية على أكمل وجه لحقوق التصويت ومناصرة جميع المواطنين. كما أبدت بعثة الاتحاد الأوروبي قلقها أيضاً بشأن قدرة الجماهير المصرية على التعبير عن سخطها السياسي وممارسة حرية التعبير أو التجمع.
وفي 4 يونيو أصدر الرئيس المؤقت السابق، عدلي منصور، مرسوماً يُجرّم لأول مرة التحرش الجنسي. وقد تم تنفيذ هذا المرسوم منذ ذلك الحين كما تم استخدامه بنجاح في محاكمة مرتكبي هذه الجرائم، ولكن لا زال العنف ضد النساء يُشكل أحد المسائل المثيرة للقلق في مصر. فقد جرت حوادث اعتداءات جنسية في ميدان التحرير خلال حفل تنصيب الرئيس السيسي، وكانت من بينها حالة مثيرة للصدمة الكبيرة بصفة خاصة وحظيت باهتمام كبير من وسائل الإعلام بعد تصويرها بالفيديو. وقد ذهب الرئيس السيسي لزيارة السيدة الضحية في المستشفى وأعلن أن الموضوع يتعلق بالشرف الوطني. وفي يوم الاثنين الموافق 8 يوليو أعلن المجلس الوطني للمرأة (وهو جهاز تابع للدولة مكلف بالإشراف على القوانين المتعلقة بالمرأة) إطلاق استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة. وتدعم المملكة المتحدة المشاركة السياسية والاقتصادية للمرأة من خلال الشراكة العربية، ونظمت عدداً من الفعاليات في مصر لتتصادف مع القمة العالمية لإنهاء العنف الجنسي في الصراع التي نظمناها في لندن.
وفي 23 يونيو أصدرت محكمة في القاهرة حكماً على مجموعة من الصحفيين المصريين والأجانب بالسجن لفترات تتراوح من سبع إلى عشر سنوات بخصوص اتهامات شملت نشر أخبار زائفة. وقد حوكم صحفيان بريطانيان، هما سو تورتون ودومنيك كين، غيابياً وصدرت عليهما أحكام بالسجن لمدة عشر سنوات. وقد حضر موظفو السفارة البريطانية معظم جلسات المحاكمة، كما حضر السفير جلسة صدور الحكم. وأصدر السيد ويليام هيغ تصريحاً أعرب فيه عن استنكاره لصدور هذه الأحكام، وحث الحكومة المصرية على إثبات التزامها بحرية التعبير عن طريق مراجعة هذه القضية عاجلا. وفي نفس اليوم تم استدعاء السفير المصري إلى وزارة الخارجية، حيث أبلغه المدير السياسي سير سايمون غاس بأن حكومة المملكة المتحدة قلقة للغاية بسبب الأحكام، بالإضافة إلى القصور الذي لوحظ في الإجراءات أثناء المحاكمات. وقد أثار وزير الخارجية فيليب هاموند هذه القضية مع الرئيس السيسي أثناء زيارته إلى القاهرة في شهر يوليو 2014، حيث ناشده بإصدار عفو وتقديم ضمانات باحترام إجراءات المحاكمة القانونية المشروعة في الاستئناف.
وفي شهر يونيو أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً تشير فيه إلى وجود ما يصل إلى 400 مدني معتقلين بدون توجيه اتهام إليهم في سجن العزولي في الإسماعيلية، مع حرمانهم من حق الاتصال بمحاميهم أو أفراد عائلاتهم. ويقول التقرير بأنه قد استخدام التعذيب وأنواع أخرى من سوء المعاملة كوسيلة لانتزاع اعترافات منهم. وقد أثار ممثلون عن السفارة البريطانية في القاهرة موضوع سجن العزولي مع وزارة الخارجية المصرية بتاريخ 24 يونيو. كما أصدر الاتحاد الأوروبي تصريحاً في الاجتماع 26 لمجلس حقوق الإنسان خلال شهر يونيو فيما يتعلق بمعاملة السجناء في مصر. وقد عبر التصريح عن القلق بشأن استمرار حجز آلاف المواطنين المصريين، حيث تم حبس الكثيرين منهم بدون أسباب واضحة، وبشأن أحوالهم في الحبس. وقد ناشدت المملكة المتحدة أيضاً إطلاق سراح الصحفيين والناشطين المعتقلين، وذلك بتصريحنا في مجلس حقوق الإنسان.
ولازالت المناقشة جارية بشأن مشروع قانون جديد للمنظمات غير الحكومية (الجمعيات الأهلية) بين وزارة التضامن الاجتماعي والمنظمات غير الحكومية العاملة في مصر. وهذه وثيقة هامة لمساندة تنمية مجتمع مدني حر نابض بالنشاط. وتستمر المملكة المتحدة في الدعوة لصدور قانون للمنظمات غير الحكومية يتوافق مع المعايير الدولية، ولقد أثرنا من قبل قلقنا بهذا الشأن في مجلس حقوق الإنسان. وفي 18 يوليو أعلنت الحكومة المصرية مهلة 45 يوماً لتقوم المنظمات غير الحكومية بالتسجيل لدى وزارة التضامن الاجتماعي بموجب القانون القديم للمنظمات غير الحكومية، وإلا فسوف تواجه الحل. وقد عبرت العديد من المنظمات غير الحكومية عن قلقها بأن ذلك سوف يؤثر على قدرتها في العمل بحرية. وتم الآن تمديد المهلة الزمنية للتسجيل لمدة 45 يوماً أخرى.
وقد صادف 14 أغسطس ذكرى السنة الأولى لفض التظاهرات في ميدانيّ رابعة العدوية والنهضة في القاهرة. و أعداد الذين قتلوا أثناء هذه العمليات تتراوح من تقرير لآخر. إذ صرحت وزارة الداخلية مقتل 493 مدنياً و13 رجل شرطة، بينما أشار المجلس الوطني المصري لحقوق الإنسان في شهر مارس إلى مقتل 622 مدنياً و8 رجال شرطة، أما هيومان رايتس ووتش قدّرت في أغسطس بأن العدد الكلي للمواطنين الذين قتلوا عن الألف. ويستمر وزراء المملكة المتحدة في الدعوة لإجراء تحقيق مستقل في العمليات التي أدت إلى فض الاعتصام والتحقيق في موت صحفي بريطاني أطلق عليه قناص الرصاص يوم 14 أغسطس. ومن المتوقع أن تُقدم لجنة تقصي الحقائق التابعة للحكومة المصرية نتائجها إلى الرئيس في شهر نوفمبر.
تشكل دراسة الحالة هذه جزءا من تقرير حقوق الإنسان والديموقراطية لعام 2013.
دعوة الآخرين لقراءة هذا التقرير والتعليق عليه
نود تشجيع مناقشة هذا التقرير وجهودنا بمجال حقوق الإنسان، وبالتالي إن كان لديك موقع للمدونات أو موقع إلكتروني، فيرجى إضافة وصلات للأقسام التي تهمك على موقعك الإلكتروني.
يمكنك الاطلاع أولا بأول على جهود وزارة الخارجية بمجال حقوق الإنسان
يمكنك متابعة حسابنا المتعلق بحقوق الإنسان على تويتر @FCOHumanRights وأيضا الاشتراك لاستلام أخبارنا بمجال حقوق الإنسان عبر البريد الإلكتروني. كما يمكنك أن تجد معلومات مفصلة حول عملنا بمجال حقوق الإنسان في أماكن أخرى على هذا الموقع. وعلاوة على ذلك، يمكنك الاستماع لتسجيلات بودكاست المتعلقة بحقوق الإنسان أو الاشتراك بها عبر RSS أو iTunes.