دراسة حالة موضوع - داعش
دراسة حالة من تقرير حقوق الإنسان والديموقراطية عن عام 2014
يغطي هذا القسم مسائل حقوق الإنسان المثيرة للقلق المتعلقة بتنظيم داعش فقط. لقراءة المزيد حول المسائل المثيرة للقلق بشأن حقوق الإنسان في العراق وسورية يرجى الاطلاع على القسم الخاص بكل منهما.
شهد عام 2014 استيلاء داعش على أراضٍ واسعة في العراق وسورية. وقد راع الحكومة البريطانية وحشية وعدم إنسانية داعش، وتدهور أوضاع حقوق الإنسان في العراق وسورية.
ويلجأ مقاتلو داعش بشكل دوري للمعاقبة بالضرب أو الجلد والرجم وقطع الأطراف والصلب. وهناك تقارير عديدة عن ارتكاب جرائم القتل والاحتجاز غير القانوني، والعنف الجنسي، والاختفاء القسري، والتعذيب، والمعاملة اللاإنسانية والمهينة للمدنيين، بمن فيهم الأطفال.
كما يلجأ مقاتلو داعش للوحشية الشديدة لقمع السكان. وهناك تقارير واسعة عن ارتكابهم لمجازر ضد المدنيين، بمن فيهم اليزيديين والمسيحيين في الموصل والعشائر السنية في غرب محافظة الأنبار في العراق، وتنفيذ إعدام جماعي في الرقة وحمص في سورية. وتم اكتشاف قبور جماعية في دير الزور شرق سورية.
وينفذ مقاتلو داعش عمليات إعدام بشكل دوري، بما في ذلك إعدام الأطفال. ويُطلب من سكان المناطق حضور عمليات الإعدام هذه، وعادة ما تترك الجثث معروضة لعدة أيام. وقد قالت لجنة التحقيق الدولية بشأن سورية بأن هناك “أسباب معقولة تدعو للاعتقاد بأن [داعش] ارتكبوا جريمة حرب بتنفيذهم للإعدام دون إجراءات قانونية”. ومن الصعب معرفة الأرقام أو التحقق منها، لكن المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق 1,175 حالة إعدام لمدنيين على أيدي داعش في سورية.
داعش اختطفوا وقتلوا مئات الأبرياء، بمن فيهم صحفيين وموظفي إغاثة أجانب.
وحرية التعبير مقيدة بشدة في المناطق الواقعة تحت سيطرة داعش. وقد وجدت لجنة التحقيق الدولية بأن داعش “استهدفوا بشكل منهجي مصادر الانشقاق”. كما أنهم حبسوا أو اعتدوا على من تحدث ضدهم أو لم يلتزم بأيديولوجيتهم. كما تعرض صحفيون للاختطاف والقتل، وتقول منظمة صحفيون بلا حدود بأن المناطق الخاضعة لسيطرة داعش باتت الآن “فجوات سوداء” بالنسبة للإعلام.
ويضطهد مقاتلو داعش دوريا ناشطي حقوق الإنسان، بمن فيهم سميرة صالح علي النعيمي، المحامية العراقية الناشطة بمجال حقوق الإنسان، التي اختطفت وتعرضت للتعذيب ومن ثم أعدمت علنيا في الموصل.
وفرض مقاتلو داعش تفسيرا ملتويا للشريعة الإسلامية، تنفذها دوريات الحسبة التابعة لداعش. وقد وجدت اللجنة الدولية للتحقيق بأن العقوبات القاسية تنفذ بإجراءات موجزة وفق مبدأ “مذنب حتى تثبت براءته” وأن المعتقلين “ليس لهم حق الاتصال بمحامي ولا أي من الحقوق الواجبة بموجب أي محاكمة عادلة”. وعادة ما تنفذ العقوبات، بما فيها الجلد والإعدام والصلب، علنا لتكون رادعا.
إن اعتداءات داعش على المدنيين لا تنحصر في العراق وسورية فقط. فبالإضافة للاعتداءات اتي وقعت في المنطقة، وقعت اعتداءات أيضا في أوروبا وأستراليا وكندا، وهذا يشمل أول اعتداء في أوروبا وقع في بروكسيل بشهر مايو (أيار)، وأدى لمقتل أربعة أشخاص. وبينما أن مدى تورط داعش لم يتحدد بعد، من الواضح أن هذا الاعتداءات كانت بإلهام من داعش، وبأن أحدها على الأقل نفذه أحد المنتمين لداعش بعد عودته من سورية.
يستهدف داعش بشكل منهجي الأقليات في العراق وسورية - بمن فيهم المسيحيين والتركمان الشيعة واليزيديين والأكراد، ما يعرض بقاء بعض هذه الأقليات على الأجل الطويل للخطر. وقد أشارت منظمة العفو الدولية إلى أن داعش قد نفذوا عمليات تطهير عرقي “على مستوى تاريخي” في العراق. وأشارت لجنة التحقيق الدولية إلى أن استهداف داعش للأقليات قد أجبرهم على الاندماج أو الفرار. ويفرض مقاتلو داعش أيديولوجيتهم بكل شدة ووحشية. وهناك أنباء واسعة تفيد بالضغط على الأقليات لاعتناق الإسلام أو مواجهة الإعدام. كما دمر مقاتلو داعش مواقع مقدسة بالنسبة لمسلمين من غير السنة في كل من العراق وسورية.
وقد شهدت النساء والفتيات تقييد حرياتهن بشكل فظيع على أيدي داعش. فقد منعت النساء من المشاركة بالحياة العامة، وكل من لا تلتزم بالقواعد المشددة التي يفرضها داعش تخاطر بتعرضها لعقوبة وحشية، بما في ذلك الجلد والرجم. وهناك أنباء واسعة الانتشار حول اختطاف مقاتلي داعش لنساء وفتيات، بمن فيهن آلاف من اليزيديات في شمال العراق، وإجبارهن على الزواج وتعرضهن للاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، وبيعهن كعبيد. كما أن النساء والفتيات النازحات معرضات للخطر داخل وحول مخيمات النازحين داخليا. حيث أنهن يتعرضن لمستويات متزايدة من العنف المنزلي إلى جانب التحرش الجنسي والدعارة المنظمة والمتاجرة بالجنس.
ويعمد مقاتلو داعش إلى تجنيد الأطفال في المدارس وتدريبهم كجنود أطفال. وهناك أنباء تفيد باستخدام الأطفال لتنفيذ الأحكام، وللحراسة عند نقاط التفتيش، ولتنفيذ عمليات انتحارية.
الإجراءات التي تتخذها المملكة المتحدة تدين المملكة المتحدة الانتهاكات الوحشية لحقوق الإنسان التي يرتكبها مقاتلو داعش، وهي ملتزمة بهزيمة داعش باتباع استراتيجية دولية شاملة ومستدامة في سياق جهود التحالف العالمي ضد داعش. وفي العراق تعمل المملكة المتحدة عن قرب مع شركاء من المنطقة وأمريكيين وأوروبيين وغيرهم لهزيمة داعش في العراق وسورية، وللمساعدة في منع وإدارة تداعيات داعش على المنطقة، وخصوصا في لبنان والأردن. وعلى الصعيد المحلي نتخذ إجراءات لمنع وقوع اعتداءات وتحديد من يخططون لها.
إن قطع إمدادات داعش من الأموال والمقاتلين الأجانب يشكل عاملا أساسيا لهزيمتهم. وقد كنا في طليعة جهود تشديد العقوبات ضد من يحاولون تجنيد المقاتلين، ونؤيد بشدة المبادرات متعددة الأطراف، بما فيها قراريّ مجلس الأمن الدولي رقم 2170 و2178. تم تبني القرار 2170، وهو مبادرة بريطانية، في شهر أغسطس (آب) 2014، وهو يدين داعش وجبهة النصرة وغيرهما من الجماعات الإرهابية المدرجة تحت قائمة العقوبات ضد تنظيم القاعدة. وفي العراق ساهمت الضربات الجوية البريطانية وعمليات الاستطلاع والدعم المقدم لقوات الأمن العراقية وقوات البشمركة في إيقاف تقدم داعش وممارساته الوحشية. وقد شاركت المملكة المتحدة في تقديم قرار أقره مجلس حقوق الإنسان في الأول من سبتمبر (أيلول) يسلط الضوء على ممارسات داعش الشنيعة، ويلتزم بإرسال بعثة لتقصي الحقائق إلى العراق للتحقيق بهذه الأعمال الوحشية. وسوف يتم بحث ما توصلت إليه البعثة خلال شهر مارس (آذار) 2015.
وقد طالبنا بإحالة الوضع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية، وأيدنا قرارا لمجلس الأمن الدولي بهذا الشأن في شهر مايو (أيار)، لكن صوتت ضده كل من روسيا والصين. ورصدنا 700 مليون جنيه استرليني من المساعدات لكل من سورية والمنطقة. وتساند وزارة التنمية الدولية البريطانية شركاء لحماية ومساعدة الناجين من العنف الجنسي والعنف الجنساني. كما نعمل مع الحكومة الكندية لبناء قدرات مؤسسات عراقية لمنع العنف الجنسي والاستجابة له.
وسوف نواصل في كل من العراق وسورية النظر في كافة الخيارات المتاحة لضمان المحاسبة عن الانتهاكات، والعمل مع شركائنا الدوليين بشأن ما يمكننا عمله لمساعدة الضحايا وتقديم المسؤولين عن هذه الانتهاكات لمواجهة العدالة. وسوف نعمل عن قرب مع شركائنا في التحالف لمواصلة القتال الدولي ضد داعش.