إعلان مشترك بشأن الوضع في اليمن
جدد وزراء خارجية المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة والسعودية والإمارات التزامهم بتسوية الصراع في اليمن، وشددوا على أهمية تعاون الأطراف اليمنية عن قرب مع المبعوث الخاص الدولي.
لاحقا للاجتماعين اللذين عقدا في لندن يوم 19 يوليو وفي جدة يوم 25 أغسطس، اجتمع وزراء خارجية المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة والسعودية والإمارات في نيويورك يوم 21 سبتمبر 2016 لتجديد التزامهم بإيجاد تسوية سلمية للصراع في اليمن، وتخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني. وحضر الاجتماع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن اليمن، وأطلع المشاركين فيه على آخر التطورات والتحديات في عملية السلام.
أعرب وزراء الخارجية عن تأييدهم التام للمبعوث الخاص وخارطة الطريقة التي اقترحها للتوصل لاتفاق شامل، يستند إلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تطبيقه، وقرارات وبيانات مجلس الأمن الدولي، بما فيها القرار 2216 (2015)، وكذلك مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. من شأن الاتفاق المقترح، إلى جانب سلسلة من الإجراءات الأمنية والسياسية، توفير أساس صلب لإنهاء الصراع المسلح ورعاية الاستقرار للشعب اليمني. وقد شدد وزراء الخارجية على أهمية تعاون الأطراف اليمنية عن قرب مع المبعوث الخاص، والتوصل سريعا لاتفاق على هذا الأساس.
كما دعا وزراء الخارجية الحكومة اليمنية والحوثيين وعناصر حزب المؤتمر الشعبي العام لبذل كل ما يلزم للتوصل لعملية انتقال سياسي منظمة وسلمية. ورفض الوزراء الخطوات الأحادية التي اتخذها الأطراف في صنعاء، بما في ذلك إعلان المجلس السياسي الأعلى في 28 يوليو، التي تقوض السبيل تجاه التوصل لاتفاق ويتوجب تجنبها. وأعرب وزراء الخارجية عن قلقهم بشأن الأوضاع الاقتصادية في اليمن والتطورات الأخيرة بشأن البنك المركزي اليمني، وشددوا على ضرورة أن يخدم البنك المركزي مصالح كافة اليمنيين.
وقد دعا وزراء الخارجية مجتمعين إلى العودة فورا لوقف الأعمال القتالية، بموجب الشروط التي دخلت حيز النفاذ في 10 إبريل 2016، بدءا بوقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة لتمكين المبعوث الخاص من التشاور مع الأطراف اليمنية. كما دعوا كافة الأطراف لاستئناف العمل من خلال لجنة التهدئة والتنسيق لتعزيز وقف الأعمال القتالية. وأعرب وزراء الخارجية عن قلقهم الخاص بشأن كافة الاعتداءات عبر الحدود ضد الأراضي السعودية، بما فيها الصواريخ الباليستية، وطالبوا بوقف هذه الاعتداءات فورا.
وفي سبيل تجنب مزيد من المعاناة الإنسانية والتدهور الاقتصادي، دعا وزراء الخارجية كافة الأطراف للسماح بأمان، ودون عراقيل، بعبور الإمدادات الإنسانية لكافة المحافظات المتضررة، بما فيها تعز، وتسهيل وصول الواردات الضرورية من مواد غذائية ووقود وإمدادات طبية إلى اليمن وتوزيعها في كافة أنحائه.
وقد اختتم وزراء الخارجية الاجتماع بالإشارة إلى ضرورة أن تبدي الأطراف اليمنية حسن النية والمرونة وروح التراضي لإحلال السلام في اليمن.