مجموعة من البعثات الدبلوماسية تدعو إسرائيل إلى وقف هدم المدارس الفلسطينية
مجموعة من البعثات الدبلوماسية في القدس ورام الله تدعو إسرائيل إلى وقف هدم المدارس الفلسطينية وغيرها من المباني في الضفة الغربية
Diplomatic missions call on Israel to cease demolitions of Palestinian schools and other structures in the West Bank
زار وفد دبلوماسي من بلجيكا، وكندا، والدينمارك، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وايطاليا، وايرلندا، ولوكسمبورغ، وهولندا، واسبانيا، والسويد، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، برفقة وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، مدرسة خلة العميرة في مسافر يطا - قضاء الخليل، حيث دعوا إسرائيل إلى إلغاء قرارها الأخير الذي اتخذته الإدارة المدنية الإسرائيلية بهدم هذه المدرسة التي تمولها الجهات المانحة.
أصدرت السلطات الإسرائيلية أمر هدم نهائي ضد مدرسة خلة العميرة يوم الأربعاء، 24 كانون ثاني من العام الحالي، والذي يصادف اليوم الدولي للتعليم، مما جعل المدرسة معرضة لخطر الهدم في أي لحظة. وفي حال المضي قدمًا في عملية الهدم، فسيتم حرمان 39 طالباً فلسطينيًا من حقهم في التعليم. تبعد أقرب مدرسة بديلة حوالي 5 كيلومترات عن تجمع خلة المية، ومن دون وجود وسائل نقل كافية. لذا على الطلبة القيام برحلة طويلة سيراً على الأقدام، معرضين أنفسهم لخطر هجمات المستوطنين، بالاضافة الى الطقس البارد. وفي ظل هذه الظروف الصعبة، من الممكن أن تتعرض الطالبات والطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة بالاخص الى خطر التسرب من المدرسة.
لا تزال المدارس الفلسطينية في المنطقة (ج) - بما في ذلك تلك الممولة من الجهات المانحة - عرضة لعمليات الهدم الإسرائيلية وعنف المستوطنين. منذ عام 2022، هدمت السلطات الإسرائيلية ثلاث مدارس ممولة من جهات مانحة. وبالإضافة إلى ذلك، قام المستوطنون الإسرائيليون بتخريب ثلاث مدارس تمولها الجهات المانحة، وهي غير صالحة للعمل حاليًا.
وبموجب القانون الدولي، فإن إسرائيل، باعتبارها قوة محتلة، ملزمة بضمان حصول السكان المدنيين القابعين تحت الاحتلال على فرص كافية للتعليم الأساسي. يتم تقويض حق الأطفال الفلسطينيين في التعليم بسبب نظام التخطيط وتقسيم المناطق الإسرائيلي في المنطقة (ج)، والذي يمنع التنمية الفلسطينية وبناء المدارس في المنطقة (ج).
تدعو جميع الممثليات المذكورة أعلاه إسرائيل إلى وقف كافة عمليات هدم ومصادرة منازل وممتلكات الفلسطينين وفقا لالتزاماتها كقوة احتلال بموجب القانون الدولي الإنساني، والتوقف عن سياسة بناء المستوطنات وتوسعها، والحد من سياسة تخصيص الأراضي لصالح الإسرائيليين حصرياً، وحرمان الفلسطينيين من خطط التنمية. إن الفشل في القيام بذلك يقوض بشكل خطير حل الدولتين ويشكل عائقًا كبيرًا أمام عملية السلام والأمن في المنطقة.