بيان وزراء خارجية مجموعة الدول الأوروبية الثلاث حول الاتفاق النووي مع إيران
تجدد فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة تأكيد التزامها بإيجاد حل دبلوماسي لإعادة إيران إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي
نحن، وزراءَ خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، تجمع بيننا مصالح أمنية أساسية مشتركة، إلى جانب شركائنا الأوروبيين. إحدى هذه المصالح هي التمسك بنظام عدم الانتشار النووي، وضمان عدم قدرة إيران على تطوير سلاح نووي على الإطلاق. وخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) لها دور أساسي في هذا الصدد.
لقد عبرنا معاً بشكل لا لبس فيه عن أسفنا وقلقنا تجاه قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات على إيران. ولقد عملنا منذ مايو 2018 بلا كلل أو ملل للحفاظ على الاتفاق.
وقد امتثلنا بصورة كاملة، نحن مجموعة الدول الأوروبية الثلاث، لالتزاماتنا في الاتفاق النووي، بما في ذلك رفع العقوبات كما هو منتظر منا بموجب شروط الاتفاق. وبالإضافة إلى ذلك، تجاوزنا الالتزامات المطلوبة بموجب الاتفاق لأجل دعم التجارة المشروعة مع إيران، بما في ذلك من خلال آلية دعم التبادل التجاري، المطبقة بالكامل وتسهّل معاملات البيع والشراء.
لكن أقدمت إيران منذ عام 2019 على اتخاذ تدابير نووية مخالفة لالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي. ويساورنا قلق شديد إزاء تلك الأفعال التي تقوّض بشكل خطير فوائد عدم انتشار الأسلحة النووية الذي يدعو إليه الاتفاق. وهذا هو السبب الذي دفع مجموعة الدول الأوروبية الثلاث إلى إنشاء آلية حل النزاعات في الاتفاق النووي في 14 يناير، تعبيراً عن حسن النوايا وعلى أمل إيجاد طريقة دبلوماسية للمضي قدماً والحفاظ على الاتفاق النووي وإعادة إيران إلى الاحترام الكامل لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي.
نحث إيران على متابعة المناقشات والإجراءات الجوهرية بالتنسيق معنا ومع بقية المشاركين الآخرين في الاتفاق النووي بما يتعلق وهذه المسألة. وتحقيقا لهذه الغاية، تؤكد مجموعة الدول الأوروبية الثلاث على استعدادها للانخراط في نهج هادف وواقعي، وهي تنتظر الآن رداً إيرانياً بناءً. وسوف نسعى لعقد اجتماع وزاري لحث إيران على التعاون وتقييم موقفنا في آلية حل النزاعات.
كما أننا نلاحظ بقلق شديد أنه على الرغم من الجهود المستمرة التي تبذلها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلا أن إيران رفضت على مدى عدّة شهور الموافقة على طلب الوكالة بالسماح لها بدخول المواقع، الأمر الذي يحول دون قيام الوكالة بمهامها، ويهدد بتقويض خطير لنظام الضمان العالمي في حال عدم إحراز إحراز أي تقدم.
بمبادرة من مجموعة الدول الأوروبية الثلاث، تم اعتماد قرار بأغلبية كبيرة في الجلسة الأخيرة لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وإننا نشيد بالوكالة لما قامت به في مجال التحقق من التزامات إيران بشأن الضمانات، وندعو إيران إلى التعاون في الوقت المطلوب وبصورة تامّة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والسماح لها بالوصول إلى المواقع التي تطلب دخولها.
وتظل مجموعة الدول الأوروبية الثلاث على التزامها بما يتعلق والتنفيذ الكامل للقرار 2231 الذي تم بموجبه إقرار الاتفاق النووي في عام 2015. ومع ذلك، نعتقد أن الرفع المرتقب في أكتوبر المقبل لحظر الأسلحة التقليدية الذي تفرضه الأمم المتحدة بموجب القرار 2231 ستكون له آثار كبيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة. ونذكر هنا بأن الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على صادرات الأسلحة التقليدية وتكنولوجيا الصواريخ سيظل سارياً حتى عام 2023. ونود معالجة هذه المسألة بالتنسيق الوثيق مع روسيا والصين باعتبارهما المشاركتين المتبقيتين في الاتفاق النووي، ومع أعضاء مجلس الأمن الآخرين، بالإضافة إلى التنسيق مع المعنيين الرئيسيين. وسوف نسترشد بالهدفيْن التاليين: الحفاظ على سلطة وتماسك مجلس الأمن الدولي والعمل من أجل أمن واستقرار المنطقة.
ونحن نؤمن إيمانا راسخا بأن أي محاولة أحادية الجانب تؤدي لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة ستكون لها عواقب سلبية خطيرة في مجلس الأمن الدولي. ومن جهتنا، لن نؤيد مثل هذا القرار الذي لا يتوافق مع جهودنا الحالية للحفاظ على الاتفاق النووي.
ونحن على قناعة بأنه يجب علينا معالجة المخاوف المشتركة بشأن برنامج إيران النووي، وبرنامج صواريخها البالستية وأفعالها المزعزعة لاستقرار المنطقة على المدى الطويل. وبهذا الصدد، فإننا ما زلنا نعتقد أن استراتيجية الضغوط القُصوى لن تحقق هذا الهدف بفعالية، وسنظل عوضاً عن ذلك ملتزمين بمساءلة إيران، وفي الوقت ذاته نواصل الحوار والدبلوماسية الجادّيْن معها.
سوف نبقى على التزامنا بالاتفاق النووي. ومن أجل الحفاظ عليه، نحث إيران على الرجوع عن جميع التدابير المخالفة للاتفاق النووي، والعودة إلى الامتثال الكامل دون تأخير. وإننا نؤكد من جديد استعدادنا للعمل بشكل جوهري مع إيران.
للمزيد
-
تابع وزير الخارجية دومينيك راب على تويتر