وزير الخارجية يشيد بالاتفاق على دعم الحظر على الأسلحة الكيميائية
تشكل الأسلحة الكيميائية إهانةً للكرامة الإنسانية ولا مكان لها في القرن الحادي والعشرين. ولقد فعل المجتمع الدولي الصواب حين تكاتف اليوم ليشدّد الحظر على الأسلحة الكيميائية ويحول دون أن يفلت مستخدموها من العقاب.
خرجت الجلسة الخاصة التي عقدها مؤتمر الدول الأطراف اليوم في لاهاي باتفاق على بدء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية العمل فوراً على تحديد الجهات المسؤولة عن الهجمات الكيميائية في سورية. ويعتبر هذا أمراً مهما لأنه يملأ الفراغ الحيوي الذي حصل نتيجة لمنع مجلس الأمن الدولي في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من تجديد آلية التحقيق الخاصة به.
وكانت المملكة المتحدة قد بادرت إلى الدعوة إلى هذه الجلسة الخاصة، بمناصرة من وزير الخارجية الذي تحدث فيها يوم الثلاثاء، وأجرى شخصيا اتصالاته بالوزراء من 25 دولة في سياق الجهود الدبلوماسية المبذولة بهذا الصدد. وقد صوتت 82 دولة لصالح المقترح الذي تقدمت به المملكة المتحدة في مؤتمر الدول الأطراف.
قال وزير الخارجية، بوريس جونسون:
تشكل الأسلحة الكيميائية إهانةً للكرامة الإنسانية ولا مكان لها في القرن الحادي والعشرين. ولقد فعل المجتمع الدولي الصواب حين تكاتف اليوم ليشدّد الحظر على الأسلحة الكيميائية ويحول دون أن يفلت مستخدموها من العقاب.
وقد بادرت المملكة المتحدة إلى بذل جهود دبلوماسية لتأمين الاتفاق على هذا الإجراء. وإننا نتطلع قدماً إلى العمل مع جميع الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية من أجل تطبيق القرارات التي اتخذت اليوم، وسنواصل التصدي لأي جهود تهدف لإضعاف الحظر المفروض على هذه الأسلحة البغيضة.
ملاحظات للمحررين:
- في أعقاب تصويت اليوم، 27 يونيو/حزيران 2018، تعزّز عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للحفاظ على الحظر على استخدام هذه الأسلحة. وبإمكان المنظمة الآن أن تدعم الدول في قيامها بواجباتها تجاه التمسك باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وقد اتُخذت الترتيبات لتحديد المسؤولين عن الهجمات بالأسلحة الكيميائية في سورية، وبهذا يتم ملء الفراغ الذي حصل منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2017 بعد إنهاء تفويض آليّة التحقيق المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
للمزيد
-
تابع وزير الخارجية بوريس جونسون عبر تويتر @BorisJohnson