وزير الخارجية يستدعي القائم بالأعمال الإيراني بعد إعدام اثنين من الإيرانيين
وزير الخارجية: يجب على النظام الإيراني إنهاء حملة القمع الوحشي الذي يمارسه، ويبدأ بالاستماع لما يريده شعبه.
استدعى وزير الخارجية أعلى الدبلوماسيين الإيرانيين رتبة في لندن بعد أن أعدم النظام الإيراني اثنين آخرين من المحتجين.
حيث أعدمت السلطات الإيرانية محمد مهدي كرمي وسيد محمد حسيني خلال عطلة نهاية الأسبوع، الأمر الذي أثار إدانة دولية واسعة. وقد ردت الأمم المتحدة على عملية الإعدام هذه قائلة بأنها أتت بعد ’محاكمات غير عادلة استندت إلى اعترافات بالإكراه‘.
لقد دعت المملكة المتحدة مرارا وتكرارا النظام الإيراني، علنا وبشكل مباشر بالحديث مع مسؤولين إيرانيين، إلى وقف عقوبة الإعدام.
قال وزير الخارجية، جيمس كليفرلي:
استدعيت اليوم القائم بالأعمال الإيراني للإعراب عن إدانتنا بأشدّ لهجة لعمليات الإعدام البغيضة التي شهدنا حدوثها خلال عطلة نهاية الأسبوع.
يجب على النظام الإيراني إنهاء حملة القمع الوحشي الذي يمارسه، وأن يبدأ بالاستماع لما يريده شعبه.
اجتمع ستيفن هيكي، مدير إدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية والتنمية، بمهدي حسيني متين، حيث شدد على معارضة المملكة المتحدة لعقوبة الإعدام بجميع الظروف.
منذ وفاة مهسا أميني، فرضت المملكة المتحدة أكثر من 40 من العقوبات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، وشملت شخصيات قيادية من السياسيين والقضاة ومسؤولي الأمن في إيران لدورهم في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.
مزيد من المعلومات الخلفية:
- في 9 ديسمبر، فرضت المملكة المتحدة عقوبات على 9 مسؤولين إيرانيين لهم صلة بالنظام القضائي ونظام السجون في إيران. كان من بينهم 6 أشخاص مرتبطين بنظام المحاكم الثورية مسؤولين عن إصدار أحكام صارخة، بما فيها أحكام بالإعدام.
- في 14 نوفمبر أعلنت المملكة المتحدة فرض عقوبات على 24 من المسؤولين السياسيين والأمنيين الكبار الذين لهم دور في الحملات الجارية لقمع المحتجين.
- في 10 أكتوبر، فرضت المملكة المتحدة عقوبات على جهاز ’شرطة الآداب‘ بكامله، إلى جانب رئيسه وخمس آخرين من المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
- كان وزير الخارجية قد استدعى القائم بالأعمال الإيراني ثلاث مرات سابقا – في 8 ديسمبر بعد إعدام أحد المحتجين، وفي 11 ديسمبر بعد تهديد إيران لصحفيين في المملكة المتحدة، وفي 3 أكتوبر ردا على بدء حملة قمع الاحتجاجات.