تقرير حقوق الإنسان والديموقراطية 2012 - إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة
ظلت أوضاع حقوق الإنسان في إسرائيل والمناطق الفلسطينية المحتلة تشكل مصدر قلق للمملكة المتحدة خلال عام 2012.
Aleppo, Karm al Jabal. This neighborhood is next to Al Bab and has been under siege for 6 months, 4 March 2013. Credit: Basma
حقوق الإنسان في دول مثيرة للقلق - إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة
ظلت أوضاع حقوق الإنسان في إسرائيل والمناطق الفلسطينية المحتلة تشكل مصدر قلق للمملكة المتحدة خلال عام 2012. وأساس كثير من هذا القلق هو احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والإجراءات التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية والتي تتعارض والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. كما ينتابنا قلق حيال عدد من مسائل حقوق الإنسان في المناطق الواقعة تحت حكم السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وتحت حكم الأمر الواقع لحماس في غزة. ومن الأحداث الرئيسة التي شهدها هذا العام الزيادة في الأعمال العدائية بين غزة وإسرائيل خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وزيادة غير مسبوقة في مخططات الاستيطان الإسرائيلي (والتي تعتبر كلها نشاطات غير قانونية وفقاً للقانون الإنساني الدولي، وتنعكس بشكل هدام على عملية السلام وتهدد إمكانية حل الدولتين)، والانتخابات المحلية في الضفة الغربية، والإضرابات الجماعية عن الطعام من جانب المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، وحجز عوائد الضريبة الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية، ما أفرز عواقب مالية حادة لقدرة السلطة على تقديم الخدمات، بما فيها الخدمات الصحية.
لقد تضمنت أهدافنا لعام 2012 العمل مع شركاء دوليين على حث إسرائيل على تخفيف القيود المفروضة على حركة الناس والسلع من وإلى قطاع غزة، والضغط على الحكومة الإسرائيلية كي تحسِّن معاملتها للأطفال الفلسطينيين في مراكز الاعتقال الإسرائيلية، والحث على إجراء انتخابات فلسطينية وتحسين تعامل الشرطة الفلسطينية وقوات الدفاع الإسرائيلية مع مظاهرات الاحتجاج السلمية. وقد كانت هناك بعض التطورات الإيجابية ومنها خفض المدة الزمنية التي يمكن لإسرائيل أن توقف خلالها أطفالا فلسطينيين في معتقلات عسكرية قبل محاكمتهم، وتخفيف محدود للقيود الإسرائيلية على قطاع غزة، والعملية الشفافة للانتخابات المحلية في الضفة الغربية، وتحسن في القدرة المهنية لشرطة السلطة الفلسطينية في تعاملها مع المظاهرات التي جرت في وقت لاحق من السنة. ولكن غياب زخم التحرك قدما في عملية سلام الشرق الأوسط ظل يشكل عائقا أمام إحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان خلال عام 2012.
وفي عام 2013، ستواصل المملكة المتحدة تركيزها على معاملة المعتقلين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، في السجون الإسرائيلية، وعلى التوسع الاستيطاني، والحد من التحريض على العنف من جانب الفلسطينيين والإسرائيليين، وعمليات الطرد والنقل القسري للفلسطينيين، وتعزيز وقف النار في غزة، والتخفيف من القيود الإسرائيلية. كما سندعم تحركا دوليا واسع النطاق، بقيادة الولايات المتحدة، لإحراز تقدم في عملية سلام الشرق الأوسط. وقد نشطت المملكة المتحدة في مجال الضغط على إسرائيل كي تعود إلى مجلس حقوق الإنسان والاشتراك في آلية المراجعة الدورية الشاملة التي يجريها المجلس. ونشير هنا إلى أن إسرائيل طلبت تأجيل المراجعة الخاصة بها، وبدورنا رحبنا بما بذله رئيس المجلس أخيرا حول هذه المسألة.
العنف في غزة وجنوب إسرائيل
أدى التصعيد في الأعمال العدائية بين إسرائيل وجماعات متشددة في غزة إلى صراع دام ثمانية أيام في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) وقتل خلاله ستة إسرائيليين (بينهم أربعة مدنيين منهم طفلان) و158 فلسطينيا (معظمهم مدنيون ومن بينهم 42 طفلا). وأصيب عدد كبير من المدنيين من كلا الجانبين بجراح. وقد حثت المملكة المتحدة كل الأطراف على التعاون مع الجهود التي بذلتها مصر للتوصل إلى وقف النار، ورحبت بالتالي باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 21 نوفمبر. وقد أدان وزير الخارجية الهجمات الصاروخية العشوائية التي شنتها حماس والجماعات الأخرى في غزة على إسرائيل منتهكين بذلك القانون الإنساني الدولي، وقال أن حماس كانت هي المسؤولة الرئيسة عن الأزمة جراء ازدياد الهجمات الصاروخية خلال عام 2012. وفي الوقت ذاته دعا إسرائيل إلى اغتنام أي فرصة للحد من تصعيد عملياتها العسكرية، والامتثال للقانون الإنساني الدولي وتفادي إيقاع خسائر بين المدنيين.
في أعقاب وقف النار في 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، حثت المملكة المتحدة جميع الأطراف على الاستفادة من المحادثات التي توسطت بها مصر لمواجهة الأسباب الكامنة وراء صراع غزة، بما في ذلك ضمان فتح مجال أكبر لحركة الناس والسلع من غزة وإليها ووقف تهريب الأسلحة إلى غزة.
الوضع الإنساني في غزة
أدى العنف الذي رافق الصراع الأخير إلى زيادة سوء الوضع الإنساني في غزة والذي كان شديد السوء في الأصل. وتعاني غزة من أعلى نسبة في العالم في مجال اعتماد الفرد فيها على المساعدات. فنسبة 80% من العائلات فيها تعتمد على الإغاثة الإنسانية في مجال المواد الغذائية والماء والمأوى والعلاج الطبي. وقد عاين التقييم المبدئي السريع المنبثق عن الأمم المتحدة عددا من الاحتياجات الإضافية الطارئة التي أفرزتها الأعمال العدائية الأخيرة، بما فيها ما يتعلق بالصحة والمرافق الأساسية والرعاية الاجتماعية - النفسية. وخلال القتال الأخير تشُرِّد بشكل مؤقت 10,000 مواطن كانوا يعيشون شمال وشمال شرق غزة، ودُمِّر حوالي 450 منزلا ولحقت أضرار بحوالي 8000 منزل آخر. وفي 11 ديسمبر قام آلان دنكان، الوزير بوزارة التنمية الدولية، بزيارة مدينة غزة وأعلن عن تقديم مساعدة إضافية بقيمة 1.25 مليون جنيه استرليني لتلبية الاحتياجات الإنسانية لأهل غزة.
يواصل الإسرائيليون تقييد حركة الناس والسلع من وإلى غزة، ومن ذلك فرض القيود على الوصول إلى مناطق الزراعة وصيد الأسماك. ونحن نعتقد أن هذه القيود تلحق الضرر بالاقتصاد ومستويات المعيشة للناس العاديين في غزة دون أن تحقق لإسرائيل غاياتها الأمنية. وقد رحبنا بإعلان إسرائيل في أعقاب وقف النار عن أنها سوف توسِّع منطقة الصيد البحري وتحسِّن حركة دخول مواد البناء إلى غزة. إلا أن الاجراءات التي اتخذت حتى الآن لم تقدِّم سوى شيء بسيط لسد الاحتياجات الإنسانية لأهالي غزة. وسنواصل الإلحاح على المزيد من تخفيف القيود الإسرائيلية، منسقين في ذلك مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومكتب ممثل الرباعية.
عمليات الهدم
لقد أثرنا مرارا وتكرارا مع السلطات الإسرائيلية ما ينتابنا من مشاعر قلق جراء عمليات هدْم إسرائيل لمنازل فلسطينية وطرد سكان منازل أخرى ومباني عامة، بما فيها مدارس، في منطقة C (جيم) من الضفة الغربية (وهي المنطقة الخاضعة لسيطرة عسكرية ومدنية إسرائيلية كاملة)، وكذلك في القدس الشرقية. وتشكل معظم عمليات هدم البيوت وطرد السكان انتهاكا للمادة 53 من ميثاق جنيف الرابع. ووفقا لإحصاءات الأمم المتحدة، هُدم 589 مبنى في المنطقة C خلال عام 2012، وطرد 871 شخصا. ولم يُوافق إلا على 5% من طلبات رخص البناء التي تقدم بها الفلسطينيون في المنطقة C. وفي القدس الشرقية صودرت نسبة 35% من الأراضي لغاية استعمالها للاستيطان الإسرائيلي، بينما لم يخصص سوى نسبة 13% من الأرض للبناء الفلسطيني، علما بأن أغلبها كان مبنيا عليه أصلا. وتدعم المملكة المتحدة جهود مجلس اللاجئين النرويجي لتحسين ظروف تحقيق العدالة للفلسطينيين الذين يعانون من عمليات الهدم والطرد.
تشييد المستوطنات في القدس الشرقية والضفة الغربية
شجبنا سلسلة من الإعلانات الإسرائيلية خلال عام 2012 المتعلقة ببناء المستوطنات. فنحن نرى المستوطنات عقبة أمام السلام، وعملا غير شرعي وفقا للقانون الدولي، وخرقا مباشرا للتعهدات الإسرائيلية الواردة في خارطة طريق السلام الصادرة عن الرباعية عام 2003. وكان من أكثر ما أثار قلقنا إعلان إسرائيل في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) بأنها ستسرِّع عملية ترخيص البناء للمنطقة المعروفة باسم E1 (شرق 1) في الضفة الغربية. وفي حالة تطبيق هذا المخطط، فإن البناء المفترض سوف يقطع تواصل الأراضي بين القدس الشرقية الفلسطينية والضفة الغربية، ويقلص بشكل حاد حرية الحركة، والتنمية الاقتصادية، ووسائط النقل الفلسطينية بالضفة الغربية. كما شعرنا بالقلق أيضا من إعلان بناء 3500 وحدة سكنية استيطانية في غيفعات هاماتوس، التي ستكون لها عواقب وخيمة على إمكانية أن تصبح القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية مستقبلا. ونحن نواصل الدعوة إلى وقف كامل لكل النشاط الاستيطاني في كل من الضفة الغربية والقدس الشرقية.
عنف المستوطنين
طرأت زيادة خلال عام 2012 على هجمات العنف والترهيب الذي يمارسه متطرفون من بين المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين وعرب إسرائيل، وضد ممتلكاتهم. وطرأت أيضا زيادة في عدد الهجمات العشوائية الانتقامية التي يشنها بعض المستوطنين المتطرفين (كردِّ فعل منهم على سياسات الحكومة الإسرائيلية التي يروْن أنها ليست في مصلحتهم). وكان من بين هذه الهجمات ممارسة العنف ضد مدنيين فلسطينيين، وأعمال تخريب ضد دير اللطرون، وإشعال حريق في أحد المساجد. وتحدثت تقارير الأمم المتحدة عن قيام مستوطنين إسرائيليين بإتلاف 7500 شجرة زيتون. ولا تنفك المملكة المتحدة تحث السلطات الإسرائيلية على إجراء تحقيق مستفيض شامل في كل حوادث العنف التي يرتكبها مستوطنون متطرفون ومحاكمة من يثبت عليهم اقترافها.
القيود على حرية الحركة في الضفة الغربية والقدس الشرقية
إننا نشعر بقلق شديد جراء القيود على حرية الحركة بين الضفة الغربية والقدس الشرقية. وما زال من الصعب على الفلسطينيين في الضفة الغربية أن يدخلوا القدس الشرقية لغايات العمل أو التعليم أو العلاج الطبي أو العبادة. إذ أن عليهم تقديم طلب للحصول على تصريح ويستغرق ذلك في الغالب وقتا طويلا ويمكن رفض الطلب دون إبداء الاسباب. وعلى الفلسطينيين دخول المدينة عبر عدد محدود من نقاط التفتيش التي غالبا ما تشهد طوابير طويلة.
ويتعرض الفلسطينيون في القدس الشرقية إلى خطر فقدان حقهم الدائم في العيش فيها إذا لم يستطيعوا إثبات مواطنتهم في المدينة خلال السنوات السبع السابقة. حيث فقد 14,000 فلسطيني مواطنتهم المقدسية منذ ضم إسرائيل للقدس الشرقية في عام 1967. ويطبق منذ عام 2000 تجميد على تصاريح جمع الشَّمل التي تتيح لسكان “المناطق المعادية”، ومنهم سكان الضفة الغربية، الانتقال للعيش في إسرائيل. وعلاوة على ذلك، فإن مواطني القدس الذين ينتقلون للعيش في الضفة الغربية يجازفون بفقدان مواطنتهم المقدسية. أما مواطنو القدس الإسرائيليون فلا تسري عليهم مثل هذه القيود.
ويساهم الجدار العازل الممتد على طول الضفة الغربية وداخلها في عزلة القدس الشرقية والضفة الغربية. ويعتبر الجدار عملا غير شرعي بموجب القانون الدولي في الأماكن التي شُيِّد فيها فوق الجانب الفلسطيني من الخط الأخضر. هذا علاوة على أن الجدار يفصل ما بين العائلات الفلسطينية ويحرم المزارعين الفلسطينيين من دخول أراضيهم.
الحق في العدالة وحكم القانون
تواصل قلقنا تجاه ازدواجية نظام المحاكم في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة. فجميع الفلسطينيين، باستثناء القاطنين في القدس الشرقية، يخضعون لنظام المحاكم العسكرية، بغض النظر عما يوجَّهُ اليهم من تُهم، بينما المستوطنون الإسرائيليون الذين يقترفون جرائم ضد الفلسطينيين أو ممتلكاتهم يُحاكمون بموجب نظام القضاء المدني الإسرائيلي. كما ينتابنا قلق من قلة أحكام الإدانة بحق المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين المسؤولين عن ارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.
وقد استمرت المملكة المتحدة خلال عام 2012 في دعم تقديم مساعدة قضائية للفلسطينيين في المنطقة C والقدس الشرقية وغزة، تحسينا لحقهم في العدل القضائي ومنع أعمال الهدم والطرد. ولا تُطبق على الفلسطينيين في المنطقة Cالقوانين المحلية الإسرائيلية، بل مجموعة من القوانين العثمانية والبريطانية والأردنية التي تمَّ تعديلها من خلال أكثر من 1,600 من الأوامر العسكرية الإسرائيلية. وهكذا، ونظرا لانعدام السيادة الفلسطينية على المنطقة C، فإن السبيل الحقيقي الوحيد أمام الفلسطينيين لإصلاح الوضع هو اللجوء إلى النظام القضائي العسكري الإسرائيلي. ويتسبب ذلك في عدم مساواة خطيرة في تطبيق القانون وما ينتج عن ذلك من آثار.
ولطالما أعربنا عن القلق من استعمال إسرائيل المفرط للاعتقال الإداري. فبموجب القانون الدولي يجب استعمال الاعتقال الإداري كإجراء للوقاية فقط، وليس للعقاب، وأن يقتصر استعماله على الحالة التي يستدعيها ظرف أمني بشكل مطلق. وفي شهر مايو (أيار) شارك قرابة 2,000 معتقل فلسطيني في إضراب جماعي عن الطعام احتجاجا على الاعتقالات الإدارية العشوائية. ودعوْنا إسرائيل إلى ضمان حصول المضربين عن الطعام على رعاية طبية مناسبة، وشجعنا جميع الأطراف على التوصل إلى حل يحول دون سقوط وفيات. ورحبنا باتفاق إنهاء الإضراب عن الطعام الذي تم التوصل إليه في 14 مايو (أيار). ورحبنا بشكل خاص بموافقة إسرائيل على الحدِّ من استعمال الاعتقال الإداري والسجن الانفرادي، ومعاودة السماح بزيارات عائلات المعتقلين. وفي أعقاب ذلك، انخفض عدد من تعتقلهم السلطات الإسرائيلية إداريا، مع أن العدد يظل مرتفعا (حوالي 200 معتقل إداري فلسطيني تقريبا في شهر سبتمبر/أيلول). ونحن نواصل عن كثب رصد الإضرابات عن الطعام من جانب المعتقلين الفلسطينيين، ومنهم سمير البرق وأيمن شراونه.
المزيد من المعلومات
يمكنك قراءة والتعليق على حقوق الإنسان في دول مثيرة للقلق - إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة (باللغة الإنجليزية)
يمكنك قراءة والتعليق على تقرير حقوق الإنسان والديموقراطية عن عام 2012 بالكامل باللغة الإنجليزية