إيران: بيان رئاسة الجهاز الأوروبي للعمل الخارجي بشأن الاجتماع حول الاتفاق النووي في فيينا
بيان مشترك بعد اجتماع عقد يوم 28 يونيو 2019 للجنة المشتركة المعنية بخطة العمل المشتركة بشأن إيران.
عقدت اللجنة المشتركة المعنية بخطة العمل المشتركة (الاتفاق النووي) اجتماعا في فيينا يوم 28 يونيو 2019 لبحث آخر التطورات بالنسبة لكل من رفع العقوبات وتطبيق الالتزامات المتعلقة بالبرنامج النووي. وبموجب بنود الاتفاق النووي، تعتبر اللجنة المشتركة مسؤولة عن الإشراف على تطبيق الاتفاق.
ترأس اجتماع اللجنة المشتركة، نيابة عن الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، الأمين العام للجهاز الأوروبي للعمل الخارجي هيلغا شميد، وحضره ممثلون عن الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيران على مستوى المدراء السياسيين/ نواب وزراء الخارجية.
يظل الاتفاق النووي عنصرا أساسيا في النظام العالمي لعدم انتشار الأسلحة النووية، والذي تم إقراره بالإجماع في قرار مجلس الأمن 2231. وعلاوة على ذلك، وعلى ضوء التوترات الأخيرة، ما زال الحفاظ على هذا الاتفاق ضروريا لاستقرار وأمن المنطقة.
وبالنظر إلى التطورات الأخيرة والبيانات التي صدرت بهذا الشأن، أشار المشاركون إلى أهمية الاستمرار في تطبيق الاتفاق بالكامل وبفعالية من قبل جميع الأطراف. وفي نفس الوقت، استذكر المشاركون بأن رفع العقوبات يشكل جزءا أساسيا من الاتفاق، واستعرضوا التزامات كل منهم بهذا الشأن. كما استعرضوا الجهود التي بذلها كل منهم بهدف تخفيف الأثر السلبي لانسحاب الولايات المتحدة ومعاودة فرض عقوبات أمريكية، وهي إجراءات كرروا الإعراب عن أسفهم العميق بشأنها.
وقد أبلغت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة المشاركين بأنه تم تفعيل آلية دعم التبادل التجاري، وهي متاحة لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وأن بدأت بالفعل أول التعاملات بموجبه. كما سيتم تعجيل التعاون الجاري المتمم لذلك مع معهد التعاملات التجارية والمالية الخاصة (الجهة المقابلة في إيران)، والذي تأسس بالفعل. وأكدوا بأن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بصدد الانضمام لآلية دعم التبادل التجاري، وهي الآلية التي غرضها الخاص هو تسهيل التجارة المشروعة مع إيران. كما أنهم يعملون لأجل فتح هذه الآلية أمام المتاجرين من دول أخرى.
كما أشار المشاركون إلى ما تحقق من تقدم جيد في تحديث مفاعل الأبحاث في آراك، ومشروع إنتاج النظائر المستقرة كجزء من تحويل الإنتاج في مرافق فوردو، إلى جانب مشاريع أخرى، وفق ما هو متوقع بموجب الاتفاق النووي. وقد فهموا أهمية هذه المشاريع من حيث وقف الانتشار النووي. بالنسبة لمشروع آراك، رحب المشاركون بشكل خاص بالتقدم الذي حققته الصين بالشراكة مع المملكة المتحدة، بما في ذلك توقيع العقد بين الصين وإيران بشأن التحليل المؤقت. وجددت اللجنة تأكيد التزامها الراسخ بالدعم التام لهذه المشاريع النووية، وإنجاز مشروع تحديث مفاعل الأبحاث في آراك بالموعد المحدد، وتوفير المعدات اللازمة. وتم إطلاع المشاركين على التقدم الحاصل في مشاريع في التعاون النووي بالمجال المدني بموجب الملحق 3 في الاتفاق النووي.
وشدد المشاركون على الدور الحيوي الذي تلعبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي الجهة الوحيدة المحايدة المسؤولة عن مراقبة تطبيق إيران لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي، وتطبيق قرار مجلس الأمن 2231 للتحقق من أن برنامج إيران النووي مخصص حصريا للاستخدامات السلمية.
وفي سياق الجهود المستمرة بشأن العقوبات والمسائل النووية، كلفت اللجنة الخبراء بالنظر في حلول عملية تتعلق بشكل خاص بتصدير اليورانيوم منخفض التخصيب والمياه الثقيلة بموجب ترتيبات مناسبة. وبموازاة ذلك، سوف يواصلون أيضا تكثيف الجهود بشأن رفع العقوبات عن طريق عقد نقاشات للخبراء تكون تخصصية وموجهة بما يتماشى مع الالتزامات بموجب الفقرة 8 من البيان المشترك الصادر عن اجتماع اللجنة المشتركة على المستوى الوزاري في 6 يوليو 2018 بهدف توفير حلول عملية لمواصلة تطبيق العلاقات التجارية والاقتصادية مع إيران.
بموجب الاتفاق النووي، تظل اللجنة المشتركة هي الجهة المعنية بالحوار لمعالجة جميع المسائل المثيرة للقلق.
وقد اتفق المشاركون على إبقاء تطبيق الاتفاق النووي تحت مراجعة دقيقة، وقرروا الدعوة لعقد اجتماع اللجنة المشتركة على المستوى الوزاري في المستقبل القريب.