بيان مشترك للاجتماع الوزاري بين مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة - سبتمبر 2023
بحث الاجتماع قضايا المنطقة، بما فيها إيران، والكويت والعراق، والوضع في اليمن، والوضع في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، والوضع في سورية، والشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة.
![](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/621e4de48fa8f5490aff83b4/s300_fcdo-main-building.jpg)
اجتمع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي أو ممثلون عنهم ووزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي في نيويورك بتاريخ 18 سبتمبر 2023 لبحث القضايا الإقليمية والعالمية، واستعراض ما تمّ إحرازه من تقدم في الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، وتعزيز التشاور والتنسيق والتعاون بينهما في كافة المجالات.
إيران
رحب المجتمعون بالجهود الدبلوماسية للمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى سعياً منها إلى وقف التصعيد في المنطقة، وشددوا على أهمية التزام دول المنطقة بالقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة. وأكدوا مجدداً التزامهم بضمان حرية الملاحة والأمن البحري في المنطقة، وتصميمهم على ردع الأفعال غير القانونية في البحر أو في أي مكان آخر والتي قد تهدد الممرات الملاحية، والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية في دول مجلس التعاون الخليجي. وقد أكد المجتمعون دعمهم لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وجددوا دعوتهم لإيران للتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ومرةً أخرى دعوا إيران إلى وقف نشر الطائرات المسيَّرة والصواريخ وغيرها من الأسلحة التقليدية المتقدمة التي تشكل تهديدا أمنيا خطيرا على المنطقة وخارجها. وأكد مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة الالتزام بالعمل معاً لردع المخاطر التي تهدد السيادة وسلامة الأراضي والتصدي لها ولغيرها من الأفعال المزعزعة للاستقرار والتي تنعكس على الأمن الدولي.
وأكد المجتمعون مجدداً تأييدهم لدعوة دولة الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى حل سلمي للنزاع حول الجزر الثلاث - طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى - من خلال المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية، وفقاً لقواعد القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.
الكويت والعراق
شدد المجتمعون على أهمية التزام العراق بسيادة الكويت ووحدة أراضيها واحترام الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، سيّما قرار مجلس الأمن رقم 833 بشأن ترسيم الحدود الكويتية-العراقية. وقد حثوا على الترسيم الكامل للحدود البحرية الكويتية-العراقية الممتدّة وراء نقطة الحدود رقم 162، ودعوا حكومة العراق إلى حل مسألة الوضع القانوني المحلي لاتفاق عام 2012 بين الكويت والعراق بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، وضمان بقاء الاتفاق ساري المفعول. كما جدد المجتمعون دعمهم لقرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013)، بشأن نقل الملف المتعلق بإعادة جميع الكويتيين إلى وطنهم، بمن فيهم المفقودون الكويتيون، وإعادة الممتلكات الكويتية، بما فيها الأرشيف الوطني، إلى بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق (يونامي)، وأعربوا عن أملهم في أن يستمر العراق في التعاون لضمان إحراز تقدم في هذا الملف. كذلك دعوا العراق والأمم المتحدة إلى بذل أقصى الجهود للتوصل إلى حل لجميع القضايا المطروحة.
اليمن
شدّد المجتمعون على أهمية الدعم المستمر والموحد لجهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن في أعقاب هدنة إبريل 2022، وما تلاها من فترة تهدئة. وأعربوا عن تقديرهم الكبير لجهود المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان ومبعوثي الأمم المتحدة والولايات المتحدة لتحقيق هذه الغاية. وأكد المجتمعون أيضاً دعمهم لعملية سياسية يمنية-يمنية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة للتوصل إلى حل دائمٍ للنزاع. ورحبوا بالجهود التي يبذلها مجلس القيادة الرئاسي اليمني لترسيخ السلام وتخفيف معاناة اليمنيين، مشددين على ضرورة اغتنام الحوثيين لهذه الفرصة والمشاركة بشكل إيجابي في الجهود الدولية والمبادرات السلمية الهادفة إلى إحلال سلام دائم في اليمن ووضع البلاد على درب التعافي. كذلك أكد المجتمعون أهمية الاستمرار في تلبية احتياجات اليمن الإنسانية والاقتصادية والتنموية. ودعوا إلى وقف كافة القيود والتدخلات من جانب الحوثيين التي تؤثر على العمل الميداني للوكالات الإنسانية. وأعربوا عن التزامهم بالمساعدة في حشد المزيد من الأموال لدعم خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن. كما أشاد المجتمعون بإكمال الأمم المتحدة لعملية معقدة في شهر أغسطس، وهي تفريغ النفط من الناقلة المتهالكة صافر قبالة سواحل اليمن، وهو ما جنّب المنطقة والبحرَ الأحمر مخاطر بيئية واقتصادية وإنسانية. وأثنى المجتمعون على الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتشجيع الحوار اليمني-اليمني، وتقديم المساعدة الاقتصادية والإنسانية لليمن، بما في ذلك إعلانها في أغسطس عن تقديم 1.2 مليار دولار لدعم الميزانية الحكومية والأمن الغذائي.
إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة
أكد المجتمعون التزامهم بالتوصل إلى سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط وفقا لحل الدولتين، على النحو المبين في مبادرة السلام العربية، وعلى أساس حدود عام 1967، مع تبادل متفق عليه لبعض الأراضي وفقا للمعايير المتعارف عليها دوليا والقانون الدولي. وشددوا على أهمية تجنب الإجراءات أحادية الجانب التي تقوِّض حل الدولتين وتفاقم التوترات، كما أكّدوا على ضرورة الحفاظ على الوضع الراهن التاريخي للقدس ومقدساتها، معترفين بالدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في هذا الصدد. وأكد المجتمعون مجددا دعمهم للسلطة الفلسطينية وتحسين الحياة اليومية للفلسطينيين بطرق مختلفة، من بينها المساعدات الإنسانية والجهود المبذولة لتسريع النمو الاقتصادي الفلسطيني. كما أكد المجتمعون مجدداً دعمهم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي توفر الحماية والخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
سورية
بما يتعلق بسورية، جدد المجتمعون التزامهم بالتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة السورية بطريقة تحفظ وحدة سورية وسيادتها، وتلبي تطلّعات شعبها، وتتسق مع القانون الدولي الإنساني، وتتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 (2015). وفي هذا الصدد، ناقش المجتمعون الجهود العربية لحل الأزمة خطوة بخطوة، وبما يتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي 2254، على النحو الذي تقرر خلال اجتماع فريق الاتصال الوزاري العربي المعني بسورية في الأول من مايو 2023 في عمّان، وجرى التأكيد عليه في 15 أغسطس 2023 في القاهرة. وأكد المجتمعون مجدداً دعمهم لقوات التحالف التي تعمل على إلحاق هزيمة دائمة بداعش في سورية والعراق. وأدانوا كذلك كافة الأفعال التي تهدد سلامة وأمن هذه القوات. وشددوا على ضرورة تهيئة الظروف الآمنة لعودة مأمونة وكريمة وطوعية للاجئين والنازحين داخلياً بما يتوافق مع معايير الأمم المتحدة، وعلى أهمية تقديم الدعم اللازم للاجئين السوريين وللدول المضيفة لهم. وكرر المجتمعون دعوتهم إلى وقف إطلاق النار على المستوى الوطني. وشددوا كذلك على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع السوريين المحتاجين - بشكل كامل وآمن ودون عوائق، ومن خلال جميع الوسائل بما في ذلك مرورها عبر الحدود وعبر خطوط التّماس. كما أكدوا مجدداً على ضرورة دعم مشاريع التعافي الإنساني المبكر. علاوة على ذلك، ناقش المجتمعون تعزيز التعاون لمعالجة قضية المفقودين – على النحو الوارد في بيان عمّان وقرار مجلس الأمن 2254 – بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية.
الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة
أكد المجتمعون عزمهم المشترك على المساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة. وشددوا على عزمهم المتبادل على توثيق العلاقات في كافة المجالات، بما في ذلك التعاون السياسي والأمني والاقتصادي. وشددوا على أهمية مبادئ التسامح والتعايش السلمي في العلاقات بين الأمم. وأشار المجتمعون إلى إقرار مجلس الأمن في قراره رقم 2686 بأن خطاب الكراهية والعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من أشكال التعصب والتمييز بين الجنسين وأعمال التطرف هي عوامل يمكن أن تساهم في اندلاع الصراعات وتأجيجها وتكرارها، وأكدوا مجددا أن على الدول أن تحترم وتضمن حقوق الإنسان لجميع من يعيشون على أراضيها والخاضعين لولايتها القضائية على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي المعمول به في هذا الشأن.
واستعرض المجتمعون وتيرة المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة، وكذلك ما يجري من تنفيذ وتحديث مستمر لخطة العمل المشتركة بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، وأكدوا أهمية تسريع وتيرة تلك المفاوضات ومواصلة الاجتماعات الدورية لكبار المسؤولين والفرق الفنية ومجموعات العمل الأخرى سعيا لتحقيق الأهداف المشتركة للشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة.