بيان مشترك لمجموعة الاتصال المعنية بسورية
اجتمع ممثلو مجموعة الاتصال في جنيف في يوميّ 30-31 أغسطس/آب لبحث الأزمة في سورية.
انضمت المملكة المتحدة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية، ومصر، والاتحاد الأوروبي، وفرنسا وألمانيا، والعراق، والأردن، والنرويج، وقطر، والسعودية، وتركيا، والولايات المتحدة في الاتفاق على:
تأكيد التزامنا بالوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية ينسجم مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، بما في ذلك استمرار دعم تطبيق واستمرار وقف إطلاق النار فورا على مستوى البلاد، واللجنة الدستورية، وإجراء انتخابات حرة نزيهة، وإنهاء الاعتقال التعسفي، والإفراج عن جميع المعتقلين دون وجه حق.
تأكيد الحاجة إلى تهيئة ظروف آمنة لعودة اللاجئين والنازحين داخليا طوعيّا بأمان وكرامة، بموجب معايير مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين؛ ودعم توفير معونات كافية ومستدامة للنازحين وللدول والمجتمعات التي تستضيفهم إلى حين أن تتوفر الظروف المناسبة لعودتهم إلى ديارهم.
الإشارة بكل قلق إلى التهديد المستمر الذي يشكله داعش، وتجديد تأكيد التزامنا بمهام التحالف الدولي ضد داعش، ومكافحة الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره.
دعوة جميع الأطراف، وخاصة الكتلة التي عينتها الحكومة، لاستئناف اجتماعات اللجنة الدستورية بقيادة ومبادرة السوريين أنفسهم، وتحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف، وإحراز تقدم للوصول إلى حل سياسي شامل للجميع يحمي سلامة ووحدة أراضي سورية وسيادتها، وحقوق وكرامة جميع السوريين.
التأكيد على عدم وجود حل عسكري للأزمة السورية، ومعاودة التأكيد على دعمنا المستمر لمبعوث الأمم المتحدة الخاص غيير بيدرسون وجهوده التي يبذلها بلا كلل لإحراز تقدم في عملية سياسية بتيسير من الأمم المتحدة تنسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.
استمرار قلقنا البالغ بشأن الوضع الإنساني الصعب في سورية، والمعاناة المستمرة للشعب السوري. ونحن نؤكد أهمية استمرار توفير مساعدات إنسانية منقذة للأرواح ولدعم التعافي المبكر في أنحاء سورية، وبكافة السبل، بما في ذلك توسيع وتمديد قرار مجلس الأمن رقم 2642 بشأن آلية إدخال المساعدات عبر الحدود، والتي ليس لها بديل يضاهي نطاقها وحجمها.
علاوة على ذلك، نؤكد ضرورة مواصلة الضغط لأجل المحاسبة عن جميع الفظائع والجرائم الدولية التي ارتُكبت في سورية، بما فيها استخدام الأسلحة الكيميائية، إلى جانب الضغط لأجل معرفة مصير المفقودين.