بيان مشترك يدين الاعتداء في الأسبوع الحالي على موانئ نفطية في ليبيا.
بيان مشترك صادر عن حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا واسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة يدين الاعتداء الذي وقع الأسبوع الحالي على موانئ نفطية في الزويتينة وراس لانوف والسدرة والبريقة في ليبيا.
تدين حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا واسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الاعتداءات خلال عطلة نهاية الأسبوع على موانئ نفطية في الزويتينة وراس لانوف والسدرة والبريقة في ليبيا. إننا ندعو كافة الأطراف لوقف إطلاق النار فورا والامتناع عن أي عمليات قتالية أخرى. كما ندعو كافة القوات لتجنب أي عمليات يمكن أن تتسبب بأضرار للبنية التحتية للطاقة في ليبيا، أو تتسبب بأي عراقيل أخرى لتصديرها. فالنفط الليبي ملك للشعب الليبي. والمجلس الرئاسي هو المسؤول الوحيد عن الإشراف على هذه الموارد. وتقع على عاتق المجلس الرئاسي وغيره من مؤسسات حكومة الوفاق الوطني مسؤولية ضمان استغلال عائدات النفط لتوفير الخدمات الضرورية لكافة الليبيين. ولا بد وأن يظل إنتاج وتصدير النفط وبنيته التحتية تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط بالعمل تحت سلطة حكومة الوفاق الوطني. وإننا ندعو كافة القوات العسكرية التي انتقلت لتتمركز في منطقة الهلال النفطي لأن تنسحب فورا، دون شروط مسبقة.
إن حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا واسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة تجدد تأكيد دعمها التام لحكومة الوفاق الوطني باعتبارها السلطة التنفيذية الوحيدة في ليبيا. ومن الأحرى أن تتحد القوات الليبية في قتالها ضد داعش وغيره من الجماعات التي تصنفها الأمم المتحدة على أنها جماعات إرهابية. حيث إن عنف مقاتلين ليبيين ضد إخوتهم الليبيين يقوض استقرار ليبيا ويبثّ الفرقة بين أفراد الشعب الليبي. ومن الضروري أن تكون الاتفاقات السياسية، لا الصراعات، هي ما يحدد مستقبل ليبيا. وتشكيل قوة أمنية وطنية متمكنة تخضع لسلطة حكومة الوفاق الوطني يمثل أفضل أمل لليبيا لكي تحمي مواردها لما هو لصالح كافة أفراد شعبها. إننا نحث على التعاون السلمي بين القوات المسلحة الليبية، وبذل جهود فورية لتوحيدها تحت راية قوة عسكرية محترفة. وتقع على عاتق كافة القوات الليبية مسؤولية خدمة ليبيا ككل، والعمل باسم كافة الليبيين. ونحن نرحب بجهود الشركاء لتشجيع كافة القوات على تجنب الدخول في مزيد من الاشتباكات فيما بينها.
إننا نعاود تأكيد عزمنا على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2259، بما في ذلك التدابير المتعلقة بصادرات النفط غير الشرعية، والأنشطة التي يمكن أن تقوض سلامة ووحدة المؤسسات المالية الليبية والمؤسسة الوطنية للنفط، والأفراد والكيانات التي ترتكب- أو تقدم الدعم لارتكاب- أعمال تهدد سلام واستقرار وأمن ليبيا.