بيان مجموعة لندن 11 حول الانتخابات في سورية
يقول بيان المجموعة الأساسية "لندن 11" بأن الانتخابات التي يعد لها نظام الأسد ستكون استهزاءا بالديموقراطية.
![](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5a37dae240f0b649cceb1839/s300_Main-building-gov.uk.jpg)
بيان مشترك من المجموعة الأساسية من أصدقاء الشعب السوري “لندن 11” بشأن الانتخابات الرئاسية في سورية
إن المجموعة الأساسية من أصدقاء الشعب السوري - والتي تضم مصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والأردن وقطر والسعودية وتركيا والإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة - تواصل دعم جهود الممثل الخاص المشترك الأخضر الابراهيمي بالوساطة بين كلا الطرفين للتوصل لحل سياسي، وتدعو النظام السوري لوقف العراقيل التي يضعها أمام عملية جنيف، وذلك حين يوافق بكل وضوح على كافة عناصر إعلان جنيف الذي تم توثيقه في قراري مجلس الأمن الدولي رقم 2118 و2139 وأكدته الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في مؤتمر مونترو.
وكما أشارت المجموعة الأساسية من أصدقاء الشعب السوري في شهر يناير (كانون الثاني) 2014، وهو ما أشار إليه أيضا الممثل المشترك الإبراهيمي مؤخرا، فإن أي قرار أحادي الطرف يتخذه النظام السوري لإجراء انتخابات رئاسية يتنافى تماما مع ما دعا إليه إعلان جنيف لتأسيس هيئة حكم انتقالية للإشراف على الإصلاح الدستوري الذي يؤدي لإجراء انتخابات نزيهة في أجواء محايدة. إن الانتخابات التي يعد لها نظام الأسد ستكون استهزاءا بالديموقراطية، وتكشف رفض النظام لأساس محادثات جنيف، وستؤدي لتعميق الانقسام في سورية.
والإجراءات التي اتخذها نظام الأسد مؤخرا للتمهيد للانتخابات الرئاسية في الشهور القادمة، بما في ذلك إعلان قانون جديد للانتخابات، ليس فيها أي مصداقية. يهدف بشار الأسد من وراء هذه الانتخابات إلى الاستمرار بدكتاتوريته. وسوف تجرى الانتخابات بينما الصراع مازال دائرا، وفقط في المناطق التي يسيطر عليها النظام، وبينما ملايين السوريين محرومين من حقهم بالانتخاب ونازحين عن بيوتهم أو أنهم في مخيمات للاجئين. وعملية انتخابية يقودها الأسد، الذي تعتبر الأمم المتحدة أنه ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فيها استهزاء بالأرواح البريئة التي فقدت في هذا الصراع.
إن أفضل سبيل للخروج من الأزمة في سورية هو التوصل لحل سياسي يستند إلى التطبيق الكامل لإعلان جنيف. وهذا يتطلب من النظام السوري القبول بما طرحه الممثل الخاص المشترك الإبراهيمي وبالترتيب الذي حدده كشرط لاستئناف المحادثات: (1) [مواجهة] العنف والإرهاب، (2) [تشكيل] هيئة حكم انتقالية، (3) [تأسيس] المؤسسات الوطنية، (4) المصالحة الوطنية. وكما قال الممثل الخاص المشترك الإبراهيمي، لابد من مناقشة البندين (1) و(2) بموازاة بعضهما، ولابد من التفاهم الحقيقي بشأن تشكيل هيئة حكم انتقالية.
المزيد من المعلومات
إقرأ عن استجابة المملكة المتحدة للأزمة الإنسانية في سورية وفي الدول المجاورة
اطلع على موقع المملكة المتحدة وسورية
تابعنا باللغة العربية عبر فيسبوك
تابعنا باللغة العربية عبر تويتر @UKMiddleEast