بيان صحفي

هناك "واجب أخلاقي" لوقف الخطر المحدق بحرية الإعلام

استضاف لورد طارق أحمد، وزير شؤون حقوق الإنسان، اجتماعا حول حرية الإعلام في 25 سبتمبر إلى جانب المبعوثة البريطانية الخاصة لحرية الإعلام أمل كلوني.

من:
Foreign & Commonwealth Office و Lord (Tariq) Ahmad of Wimbledon KCMG
منشورة
25 September 2019
تم نشره بموجب 2019 to 2022 Johnson Conservative government

قال لورد أحمد، وزير شؤون حقوق الإنسان، اليوم إن التضييق الحالي على الصحفيين في جميع أنحاء العالم مشكلة عميقة الجذور، وانتقاص لسيادة القانون.

فقد شهد عام 2019 حتى الآن مقتل 41 صحفياً وإعلاميا، وسجن 383 من الصحفيين والإعلاميين في دول مثل تركيا والصين ومصر والمملكة العربية السعودية وإريتريا.

في كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قال لورد أحمد إن الإعلام الحر ضروري لأي مجتمع ديمقراطي، وهو الأساس الذي تستند إليه وتُبنى على أسسه الحريات الأخرى. وقال إنه ضروري لإجراء نقاش حر ومفتوح، واقتلاع جذور الفساد ومحاسبة الحكومات. وقد حدد في كلمته قواعد التزام المملكة المتحدة بأن تكون قوة من أجل الخير في العالم، وأن تتولى مسؤولية الدفاع عن حرية الإعلام والقيم الرئيسية الأخرى في وجه أولئك الذين يريدون تقويضها.

وقد أدلى لورد أحمد بهذه التصريحات في اجتماع حول حرية الإعلام استضافه إلى جانب المبعوثة البريطانية الخاصة لحرية الإعلام أمل كلوني. وقال إن 32 دولة ستلتقي في شكل ائتلاف الإعلام الحر، وتلتزم ببذل المساعي لممارسة الضغط بشأن قضايا فردية، إلى جانب الانتهاكات الأوسع نطاقًا ضد وسائل الإعلام.

قال وزير شؤون حقوق الإنسان، لورد أحمد:

تتعهد المملكة المتحدة بأن تكون بمثابة مواطن عالمي صالح، ونحن نؤمن بأن هناك واجبا أخلاقيا لوقف تهديد حرية الإعلام، سواء تمثّل هذا الخطر في شكل عنف، أو قيود قانونية أو تنظيمية جامحة ولا ضرورة لها، أو سجن أو احتجاز، أو رقابة على الإنترنت.

إن تأمين حرية الإعلام في أنحاء العالم ليست مهمة سهلة. حيث لا يمكن أن تتحقق بإرادة القلة، بل تجب معالجة المسألة بعزم الكثيرين. فذلك أقل ما يستحقه منا الذين يضعون حياتهم على المحك يومياً سعياً وراء معرفة ونشر الحقيقة.

كما أكد لورد أحمد مجددا عزم المملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي على إنشاء نظام عقوبات عالمي بشأن انتهاك حقوق الإنسان لمحاسبة من يرتكبون انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، ومنهم الذين يستهدفون الصحفيين، والمبلغين عن الانتهاكات، والمدافعين عن حقوق الإنسان.

كما تعكف المملكة المتحدة على اتخاذ خطوات لتشكيل لجنة وطنية معنية بسلامة الصحفيين، ومهمتها وضع خطة عمل وطنية لضمان مساءلة من يهددون الصحفيين. وسوف تتولى فرقة عمل دولية جديدة، بقيادة اليونسكو، مهمة مساعدة الحكومات في جميع أنحاء العالم في بلورة خططها الخاصة المصممة وفقاً لاحتياجات نُظُمها القانونية.

الدول التي وقعت على التعهد العالمي:

  • المملكة المتحدة

  • كندا

  • سويسرا

  • ألمانيا

  • غانا

  • شمال مقدونيا

  • لاتفيا

  • اليونان

  • لوكسمبورغ

  • ليثوانيا

  • أيسلندا

  • الأرجنتين

  • السيشيل

  • أوروغواي

  • كوسوفو

  • لبنان

  • فرنسا

  • الجبل الأسود

  • فنلندا

  • جمهورية التشيك

  • صربيا

  • المالديف

  • كوستاريكا

  • الولايات المتحدة

  • أوكرانيا

  • الهندوراس

  • بلغاريا

  • سلوفينيا

  • هولندا

  • إستونيا

  • النمسا

  • الدنمارك

للمزيد

Updates to this page

تاريخ النشر 25 September 2019

المحتوى ذو الصلة