شراكة بريطانية-خليجية جديدة لدعم البنية التحتية في الدول النامية
تستغل وزيرة الخارجية، ليز تراس، زيارتها إلى الخليج لبحث شراكات جديدة للاستثمار في البنية التحتية في أفريقيا وآسيا.
Foreign Secretary Liz Truss meets Qatari Foreign Minister Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.
خلال زيارتها الممتدة ليومين إلى السعودية وقطر، والتي بدأتها يوم أمس (الأربعاء)، تتطلع وزير الخارجية إلى تشكيل مجموعات عمل مع الحلفاء في الخليج لتأسيس بنية تحتية صديقة للبيئة وأفضل جودة، وتوفير تمويل توجد حاجة ماسة إليه في الدول النامية والمتطورة.
ترغب الوزيرة تراس في تأسيس مزيد من الشراكات الاستثمارية الثنائية لدفع عجلة مبادرة تعافي العالم بشكل أفضل، والتي أطلقها زعماء الدول السبع الكبرى خلال قمة كاربيس باي، في كورنوول، التي عُقدت في شهر يونيو لتلبية الاحتياجات الكبيرة للبنية التحتية في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل بعد جائحة كوفيد.
يمكن أن تشمل هذه المشاريع، على سبيل المثال، تأسيس شبكات المياه والكهرباء، والموانئ، وبناء الطرقات.
إن الاستثمار المشترك في البنية التحتية والتنمية الاقتصادية بالشراكة مع الدول الصديقة والشريكة يشكّل جزءا أساسيا من خطة وزيرة الخارجية لتوطيد الروابط الاقتصادية مع الحلفاء وزيادة فرص العمل وتعزيز النمو في المملكة المتحدة وفي الدول النامية. وترغب وزيرة الخارجية في أن تبحث مع حكومات دول الخليج والمستثمرين سبل المضي قدما لتحقيق هذا الطموح.
تأتي زيارة وزيرة الخارجية هذه بعد أن أعلنت مجموعة مؤسسة الكومنولث للتنمية، وهي الذراع الاستثماري لوزارة الخارجية والتنمية البريطانية، في الأسبوع الماضي شراكة مع شركة موانئ دبي العالمية لتحديث ثلاثة موانئ في السنيغال وصوماليلاند ومصر.
قالت وزيرة الخارجية، ليز تراس:
أرغب في العمل مع شركاء يشاطروننا نفس المبادئ للمساعدة في تشييد بنية تحتية صديقة للبيئة وأفضل جودة في الدول النامية.
من شأن هذا الاتفاق أن يعود بالفائدة على الجميع، بالنسبة للمملكة المتحدة ودول الخليج والبلدان في أنحاء أفريقيا وآسيا، من حيث توفير فرص العمل، وتحسين حياة الناس، وتستفيد منه الشركات البريطانية والخليجية العاملة في المنطقة.
إن التعاون البريطاني-الخليجي يمكن أن يشهد تعاون خبراء من كلا الجانبين يعملون مع بعضهم البعض، ويكتشفون الفرص للتنمية الاقتصادية في الدول النامية في العالم. ومن خلال العمل معا وتبادل الخبرات، باستطاعة القوى التنموية الكبرى – مثل المملكة المتحدة ودول الخليج – المساعدة في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز التجارة، وتحسين حياة بعض من أكثر شعوب العالم فقرا.
تسعى الوزيرة تراس إلى البناء على الأسس الحالية للعلاقات الاقتصادية والاستثمارية القوية، بما في ذلك مع السعودية. ففي سنة 2018 اتفقت السعودية والحكومة البريطانية على تمويل مشترك يبلغ 100 مليون جنيه إسترليني في شرق أفريقيا لتوفير مزيد من فرص العمل، وتعزيز التنمية الاقتصادية والبنية التحتية المستدامة في مدنها.
وصلت وزيرة الخارجية إلى السعودية صباح أمس (الأربعاء)، حيث اجتمعت بوزير الشؤون الخارجية صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود لبحث تعاون أوثق حول أمن المنطقة، والتنمية، وحقوق الإنسان، ومكافحة الإرهاب، وسبل عمل البلدين لبناء الروابط الاقتصادية في سياق خطة السعودية لتنويع اقتصادها.
واليوم (الخميس) تزور السيدة تراس قطر، حيث تلتقي صاحب السمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.