بيان مشترك بشأن ليبيا من فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة
أصدر زعماء فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بيانا مشتركا بشأن استئناف عمل المؤسسة الوطنية للنفط الليبية لصالح جميع الليبيين.
حكومات فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، مستذكرة بيانها الصادر في 27 يونيو 2018، ترحب بإعلان استئناف المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا لعملها الحيوي لصالح جميع الليبيين. ونحن نشيد بالمؤسسة الوطنية للنفط، وهي المؤسسة الشرعية، بينما تعمل على إصلاح البنية التحتية، وتفي بالتزاماتها التعاقدية وأيضا، بعد رفع حالة القوة القاهرة في شرق ليبيا، استئناف عمليات إنتاج وتصدير النفط الحيوية لأجل ازدهار ليبيا. كما نعرب عن تقديرنا لمساهمات الجيش الوطني الليبي في استعادة الاستقرار في قطاع النفط في ليبيا، الأمر الحيوي لمصلحتها الوطنية.
إن مرافق النفط وإنتاجه وعوائده ملك للشعب الليبي. ونجدد التأكيد على ضرورة السماح للمؤسسة الوطنية للنفط بأن تعمل لصالح جميع الليبيين، وأن تظل موارد النفط الليبية تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط، وهي المؤسسة الشرعية، وتحت إشراف حكومة الوحدة الوطنية وحدها، وفق ما تنص عليه قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2259 (2015) و2278 (2016) و2362 (2017).
الآن هو الوقت لأن تحرز جميع الأطراف الليبية تقدما في المناقشات الليبية بشأن سبل تحسين الشفافية المالية، وتقوية المؤسسات الاقتصادية، وضمان التوزيع العادل لموارد البلاد، وذلك ضمن إطار خطة العمل التي طرحها ممثل الأمم المتحدة الخاص غسان سلامه، واستنادا لأساس الاتفاق السياسي الليبي الذي صادق عليه قرار مجلس الأمن 2259 (2015). وبهذا الصدد، نرحب باقتراح رئيس المجلس الرئاسي للمضي قدما في تطبيق شفافية أكبر للمؤسسات الاقتصادية الليبية. وبشكل أعم، نحث قيادات ليبيا على انتهاز هذه الفرصة الهامة، ضمن إطار الاتفاق السياسي الليبي، لتسوية الاختلافات فيما بينهم بشأن مصرف ليبيا المركزي، وتعزيز الحوار بشأن توزيع الموارد من خلال ميزانية وطنية، والعمل تجاه توحيد مصرف ليبيا المركزي وحل المؤسسات الموازية، وذلك بموجب الاتفاق المشار إليه في البيان المشترك الصادر في باريس يوم 29 مايو.
كما نقف تضامنا مع قيادات ليبيا بينما تعمل تجاه عملية سياسية جامعة يملكها الليبيون تفضي إلى إجراء انتخابات وطنية سلمية ذات مصداقية ويتم الإعداد لها جيدا، وفي أقرب وقت ممكن.
وتتعهد حكومات فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بدعم قادة ليبيا في سعيهم لتطبيق هذه التدابير، ولسوف نستعين بكافة الأدوات المتاحة لنا لمحاسبة كل من يقوّض السلام والأمن والاستقرار في ليبيا.