رئيس الوزراء يدعو أغنى الدول للوفاء بالتزامها بتوفير 100 مليار دولار لمعالجة تغير المناخ
رئيس الوزراء بوريس جونسون والأمين العام للأمم المتحدة يستضيفان اجتماعاً لزعماء العالم في نيويورك بشأن تغير المناخ.
- بوريس جونسون والأمين العام للأمم المتحدة يستضيفان اجتماعاً لزعماء العالم في نيويورك لنقاش حول تغير المناخ
- رئيس الوزراء يخبر زملاءه زعماء العالم أنه لا بدّ من التعهد بالمزيد لمساعدة البلدان النامية على التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره
- ستنفق المملكة المتحدة نصف مليار جنيه إسترليني إضافي للتخلي تدريجياً عن استخدام الفحم الحجري، والانتقال إلى الطاقة النظيفة، والتكيف مع تغير المناخ في البلدان النامية
ينتهز رئيس الوزراء فرصة اجتماع زعماء العالم في الأمم المتحدة اليوم (الاثنين) للتحذير من أن على الدول الغنية أن تقدم المزيد لدعم انتقال البلدان النامية للوصول بالانبعاثات إلى الصفر.
وسبق للدول المتقدمة أن التزمت عشيّة الوصول إلى اتفاق باريس بجمع 100 مليار دولار سنوياً اعتباراً من سنة 2020 لدعم البلدان النامية في خفض انبعاثات الكربون عندها، والتقليل من آثار تغير المناخ إلى الحد الأدنى، وأقلمة اقتصاداتها بصورة تمكّنها من التصدي لآثاره.
وفي حين زاد الدعم الدولي لمعالجة تغير المناخ إلى درجة كبيرة 2015، إلا أن الدول المتقدمة أخفقت بشكل جماعي في تحقيق هدف تأمين 100 مليار دولار – إذ أكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأسبوع الماضي رصد 79.6 مليار دولار فقط في 2019.
ومع ذلك فقد حصل بعض التقدم في الآونة الأخيرة، إذ التزمت جميع دول مجموعة السبع بتعزيز مساهماتها في السنوات الخمس المقبلة، بما في ذلك زيادة التمويل الخاص بالتكيف والطبيعة. وفي قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي عُقدت في يونيو، أعلنت الدول الكبرى تعهدات جديدة تصل إلى 4 مليارات دولار سنوياً من التمويل الإضافي.
وإذ لم يبقَ إلا أقل من 50 يوماً على موعد انعقاد قمة العمل المناخي 26 التي تستضيفها المملكة المتحدة، يطلب رئيس الوزراء من قادة العالم البناء على ما تم إنجازه فعلاً حتى الآن، والعمل على ضمان استمرار تدفق التمويل العام والخاص حتى يمكن في نهاية المطاف توفير التمويل المطلوب للمناخ.
القادة في اجتماع اليوم، سواء بشكل افتراضي أو بالحضور الشخصي، هم زعماء أغنى دول العالم والبلدان الأكثر تضررا بسبب تغير المناخ.
وكانت المملكة المتحدة قد التزمت بتقديم 11.6 مليار جنيه إسترليني لتمويل مشاريع المناخ الدولي على مدى السنوات الخمس المقبلة، وهذا ضعف ما التزمت به في السنوات الخمس السابقة. وأعلن رئيس الوزراء اليوم تخصيص 550 مليون جنيه إسترليني من هذا المبلغ لدعم البلدان النامية في الوصول بالانبعاثات إلى الصفر من خلال اعتماد السياسات والتقنيات اللازمة لإنهاء استخدام الفحم، وجعل كوكبنا أنظف وأكثر اخضراراً.
قال رئيس الوزراء بوريس جونسون:
من خلال اجتماعنا معاً للاتفاق على التعهد البالغ 100 مليار دولار، أبدت أغنى دول العالم التزاماً تاريخياً تجاه أفقر دول العالم - ونحن الآن مدينون لها بالوفاء بذاك الالتزام.
لقد جنت الدول الأكثر ثراءً فوائد التلوث اللامحدود لأجيال كثيرة، وكان هذا في الغالب على حساب البلدان النامية. وبينما تحاول هذه البلدان الآن تنمية اقتصاداتها بطريقة نظيفة وخضراء ومستدامة، من واجبنا دعمها في القيام بذلك - من خلال تقنياتنا وخبراتنا ومن خلال الأموال التي تعهدنا بها.
سيُخصّص 350 مليون جنيه إسترليني من التمويل الذي تم الإعلان عنه اليوم لصناديق الاستثمار المتعلقة بالمناخ – وهي من أكبر الصناديق متعددة الأطراف في العالم وتتولى عمليات اختبار الحلول المناخية وتوسيع نطاقها في البلدان النامية. ويشمل ذلك دعماً يتم من خلال برنامج تسريع وتيرة التخلي عن الفحم، وهو برنامج يهدف إلى التعجيل بإغلاق محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، وإعادة توظيف مواقعها لتوليد طاقة نظيفة، واستحداث وظائف خضراء.
وتعدّ المملكة المتحدة أكبر المساهمين أصلاً في صناديق استثمار المناخ؛ وفي قمة مجموعة السبع الكبرى في شهر يونيو، أمّن رئيس الوزراء تعهدا طموحاً من جميع قادة المجموعة بجمع 2 مليار دولار إضافي لبرنامجي الطاقة الجديديْن اللذين يمولهما الصندوق. ويمثل إعلان اليوم مساهمةً من المملكة المتحدة باتجاه تحقيق هذا الهدف.
كما سيُرصد ما لا يقل عن 200 مليون جنيه إسترليني إضافي للبرنامج البريطاني - شراكة من أجل تسريع وتيرة التحول المناخي - وهو البرنامج البريطاني الرئيسي للمساعدة التقنية بمجال المناخ. ويُستعان بهذا البرنامج البريطاني منذ 2018 في 16 بلدا من البلدان ذات الانبعاثات العالية أو سريعة النمو. فهو يوفر خبرة المملكة المتحدة الرائدة عالمياً للمؤسسات العامة والخاصة ومنظمات المجتمع المدني حتى يتمكنوا من مساعدة دولهم على أن تصبح اقتصاداتٍ منخفضةَ الكربون – وبالتالي خفض نسبة الانبعاثات والفقر.
هذه الالتزامات الجديدة تمثل خطوة مهمة على طريق تحقيق الطموح الذي حدده رئيس الوزراء وغيره من زعماء دول مجموعة السبع للمساعدة في تلبية احتياجات البنية التحتية للبلدان النامية، وخاصة حين يتعلق الأمر بالنمو النظيف والأخضر.
وفي أعقاب الاستعانة ببرنامج شراكة من أجل تسريع وتيرة التحول المناخي، أقدم عدد من البلدان على تضمين الالتزام بالوصول بالانبعاثات إلى الصفر بالقانون، كما تم رصد أكثر من 695 مليون دولار من الاستثمار الخاص للمشاريع الخضراء في البلدان التي يدعمها البرنامج.
من شأن التمويل الجديد أن يمكّن برنامج الشراكة من أجل تسريع وتيرة التحول المناخي من مواصلة عمله والتشارك مع بلدان جديدة راغبة في الاستفادة من خبرة المملكة المتحدة الرائدة عالميا بمجال التخلص تماماً من الانبعاثات، وحيث يمكنها أن تُحدث فرقاً كبيراً في الحد من بصمة الكربون.
ومن خلال هذا التمويل الجديد، سيوسع برنامج الشراكة من أجل تسريع وتيرة التحول المناخي نطاق عرضه على البلدان المتضررة من تغير المناخ لمساعدتها على التكيف وتعزيز قدرتها على الصمود في وجه العواقب المدمرة التي يحدثها تغير المناخ في كل مكان من العالم.
في نهاية دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، ستنشر المملكة المتحدة تفاصيل ما التزمت به الدول المختلفة بالتمويل المناخي حتى الآن. واستجابةً لدعوات الدول النامية لمزيد من الشفافية والقدرة على التنبؤ بتوفر التمويل الدولي للمبادرات المناخية، طلبت المملكة المتحدة من ألمانيا وكندا تولي مهمة بلورة “خطة جمع 100 مليار دولار” ليتم نشرها عشيّة قمة العمل المناخي 26. وستشكل تفاصيل المساهمات التي ستنشرها المملكة المتحدة هذا الأسبوع بنداً رئيسياً في هذه الخطة التي ستحدد كيفية تحقيق جمع 100 مليار دولار سنوياً حتى سنة 2025.