رئيس الوزراء يعلن نشر مراجعة لتوصيف مكانة المملكة المتحدة في العالم
المراجعة المتكاملة تضع إطار عملٍ لسياسة الحكومة البريطانية في السنوات القادمة، لتمكين المملكة المتحدة من بلورة نظام دولي أكثر انفتاحاً وحيث تزدهر الديمقراطيات
- رئيس الوزراء يؤسس مركز عمليات مكافحة الإرهاب ومركز الأوضاع للجمع بين مُجمل أدوات الحكومة لمواجهة تهديدات المستقبل
- تشمل تحولات السياسة الخارجية ميْلاً نحو المحيطين الهندي والهادئ – وسوف يزور رئيس الوزراء الهند في نهاية الشهر المقبل لإطلاق الفرص المتاحة في المنطقة
حدد رئيس الوزراء اليوم نتائج مراجعته المتكاملة للأمن والدفاع والتنمية والسياسة الخارجية. وتُعدّ هذه المراجعة، التي أجريت خلال العام الماضي، بمثابة التوصيف الأكثر شمولاً للمقاربة في مجال السياسة الخارجية والأمن القومي تنشره الحكومة البريطانية منذ عقود.
تتناول هذه الوثيقة المؤلفة من 100 صفحة مسائل الأمن القومي والسياسة الخارجية ومقاربتنا تجاه الاقتصاد العالمي جملةً واحدة، وترسم رؤية رئيس الوزراء للمملكة المتحدة في 2030، وكيفية استغلال النطاق الكامل لسياستنا الدولية لتحقيق ذلك.
يأتي نشر هذه المراجعة خلال عام مهم من القيادة الدولية للمملكة المتحدة، حيث نتولى رئاسة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى ونحضِّر لاستضافة قمة العمل المناخي 26.
في استعراضه لنتائج المراجعة المتكاملة، قال رئيس الوزراء:
أنا متفائل للغاية بشأن مكانة المملكة المتحدة في العالم، وقدرتنا على اغتنام الفرص المستقبلية.
إنّ براعة مواطنينا وقوة اتحادنا سوف تتضافران مع شراكاتنا الدولية وقواتنا المسلحة الحديثة وأجندة خضراء جديدة، وذلك يمكننا من التطلع بثقة ونحن نشكّل عالم المستقبل.
تتناول المراجعة التحديات والفرص التي تواجهها المملكة المتحدة في عالم يشتدّ فيه التنافس، حيث تستخدم القوى الجديدة جميع الأدوات المتاحة لها لإعادة تعريف النظام الدولي وكذلك - في بعض الحالات - لتقويض النظام الدولي المنفتح والليبرالي الذي انبثق في أعقاب الحرب الباردة.
إن المملكة المتحدة، كأمة، تتسم بصفات دولية فريدة في نوعها من حيث التطلعات المستقبلية والاهتمامات. ويتمثّل ذلك في الملايين من فرص العمل البريطانية التي توفرت بفضل التجارة العالمية، أو في العدد الهائل من البريطانيين الذين يعيشون ويعملون في الخارج، أو في أهمية تحالفاتنا الدولية للحفاظ على سلامتنا - خاصةً حلف الأطلسي الذي يُعدّ حجر الأساس للدفاع والأمن في المنطقة الأوروبية الأطلسية.
وتوضح المراجعة المتكاملة أن المملكة المتحدة لا يمكنها الاستمرار في الاعتماد فقط على نظام دولي عفا عليه الزمن لحماية مصالحنا والعمل على ترسيخ قيمنا. بل إنها تحدد بدلاً من ذلك سياسة خارجية حكومية جديدة لنشاط دولي متزايد، وللمملكة المتحدة التي تعمل جنباً إلى جنب مع حلفائنا وتستفيد من جميع الأدوات المتاحة لنا لتشكيل نظام دولي أكثر انفتاحاً يمكن أن تزدهر فيه الديمقراطيات.
وقد كان رئيس الوزراء قد أعلن في شهر نوفمبر عن أول نتيجة للمراجعة المتكاملة: أكبر برنامج استثمار في الدفاع منذ نهاية الحرب الباردة. يجسد هذا الالتزام جملة التحول الشامل في التفكير والسعي نحو التحديث الوارد في المراجعة المتكاملة.
فكما تستثمر الدول الأخرى في أحدث التقنيات وتستخدم جميع الأدوات المتاحة لها لتحقيق أهدافها، فإن على المملكة المتحدة هي أيضاً فعل ذلك.
تحدد المراجعة كيف سيتم الجمع بين الحكومة بكلّ دوائرها، فضلاً عن قدراتنا الواسعة وشراكاتنا الدولية، لتشكيل النظام الدولي وحماية مصالح وقيم المملكة المتحدة والدفاع عنها.
وهذا التوجّه نحو الاندماج كان بالفعل أساسا استندت إليه قرارات مثل إنشاء وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية. وقد أعلن رئيس الوزراء اليوم عن استحداث مركزين حكوميين جديديْن:
مركز الأوضاع، وسيكون مقره في وزارة شؤون مجلس الوزراء، وسوف يستند إلى الدروس المستفادة من جائحة كوفيد العالمية لتحسين استخدامنا للبيانات في توقع الأزمات المستقبلية والتصدي نلها.
مركز عمليات مكافحة الإرهاب، والذي من شأنه أن يحسِّن بشكل كبير قدرتنا على إحباط مخططات الإرهابيين، والتعامل في الوقت ذاته مع أفعال الدول المعادية. سوف يجمع هذا المركز بين شرطة مكافحة الإرهاب، وأجهزة الاستخبارات، ونظام العدالة الجنائية بغية التنسيق بين خبرات الحكومة ومواردها في مركز متطور لتعزيز سرعة استجابتنا للحوادث الإرهابية.
وبينما ندافع عن نظام دولي يعمل لصالح شعب المملكة المتحدة، فإننا سوف نسخر أساسيات المقاربة البريطانية للسياسة الخارجية والأمن القومي: الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان؛ وأهمية علاقتنا مع الولايات المتحدة؛ وعملنا المستمر لحماية شعب المملكة المتحدة في مأمن من الإرهاب والجريمة المنظمة الخطيرة؛ وريادتنا في مجال التنمية الدولية - حيث إننا مستمرون في كوننا أحد أكبر المساهمين بالمساعدات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
كما إن المراجعة المتكاملة ستحدد أيضاً بعض التحولات، كالميل نحو منطقة المحيطين الهندي والهادئ – والتي تعتبر، وبشكل متزايد، المركز الجغرافي-السياسي للعالم. وفي هذه السنة، ستبحر ناقلة الطائرات الملكة إليزابيث إلى المنطقة في أول رحلة عملية لها إلى هناك؛ وستقدم المملكة المتحدة طلباً للحصول على وضع الشريك في رابطة دول جنوب شرق آسيا؛ وفي نهاية شهر إبريل، سوف يزور رئيس الوزراء الهند في أول زيارة دولية كبيرة له في أعقاب خروجنا من الاتحاد الأوروبي.
وستضع المراجعة المتكاملة أيضاً قواعد التعامل مع تغير المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي كأولوية دولية أولى للمملكة المتحدة في العقد المقبل. وقد كانت المملكة المتحدة أول دولة اقتصادية كبرى تصدر قانونا بشأن الوصول إلى صفر الكربون، وستكون جميع مساعداتنا المستقبلية منسجمة مع اتفاق باريس.
وما سوف يتعزز هذا الهدف، إلى جانب غيره من أهدافنا، من خلال الاعتماد بشكل أكبر على مقاربة تستند إلى العلم في التعامل مع ما نواجه من مشاكل. وقد أعلن رئيس الوزراء عن طموحه في جعل المملكة المتحدة قوة عظمى في مجال العلوم والتكنولوجيا. وللمساعدة في تحقيق ذلك، سنزيد مخصصات البحث والتطوير في حقل الاقتصاد عموماً إلى نسبة 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، وسوف نستثمر 14.6 مليار جنيه إسترليني في البحث والتطوير في جميع مرافق الحكومة في العام المقبل. وسنتبنى مقاربة أكثر نشاطاً في العلوم والتكنولوجيا، والاستعانة بها في تشكيل وتعزيز طموحات سياستنا، ووضع بصمتنا على تصميم التقنيات الجديدة واستخدامها بما يتماشى والقيم الديمقراطية.