تأمين المستقبل: نشر استراتيجية مكافحة الإرهاب
شرح وزير الداخلية ساجد جاويد ردّ المملكة المتحدة على خطر الإرهاب المتغيِّر. وفي صميم الاستراتيجية الجديدة، العمل المشترك على الأصعدة الدولية والوطنية والمحلية بين الحكومة وأجهزة الأمن والقطاع الخاص والمجتمعات.
إن تقليص الخطر على الجمهور، وحرمان الإرهابيين من أن تتوفر لهم مساحات آمنة لأفعالهم يكمنان في صميم الاستراتيجية الجديدة لمكافحة الإرهاب التي أعلنها وزير الداخلية اليوم.
التهديد الذي يشكله الإرهاب يتغيَّر ويتطور في المملكة المتحدة وعلى الصعيد العالمي. وقد تجلى هذا التغير الملحوظ من خلال الهجمات المريعة في لندن ومانشستر في عام 2017 التي أودت بحياة 36 من الأبرياء وغيَّرت حياة كثيرين غيرهم.
وقد استدعت تلك الهجمات مراجعةً جوهرية لاستراتيجية المملكة المتحدة الخاصة بمكافحة الإرهاب لتمكين الردّ على حجم التهديد والسرعة التي يتطور فيها التخطيط للإرهاب حاليا.
وكانت النتيجة نهجاً جديداً وأكثر مرونة وتنسيقا وسرعة تحرّك يهدف إلى منع وكشف وإحباط الهجمات الإرهابية بشكل أفضل، والحد من عواقبها في حال وقوعها والتعافي منها بشكل أسرع.
وفي صميم الاستراتيجية الجديدة، العمل المشترك على الأصعدة الدولية والوطنية والمحلية بين الحكومة وأجهزة الأمن والقطاع الخاص والمجتمعات.
في أول كلمة له حول الأمن أمام حضور من قادة مجتمع وأكاديميين وخبراء مكافحة إرهاب، قال وزير الداخلية ساجد جاويد:
إن أولويتي، كوزير للداخلية، ستكون دائماً الحفاظ على سلامة بلدنا. فالتهديد الذي يشكله الإرهاب يعتبر واحداً من أشدّ ما نواجه ومن الواضح أنه كان هناك تغير ملحوظ.
ويتأتى التهديد الأكبر من الإرهاب الإسلامي، ولا سيما إرهاب داعش، غير أن إرهاب اليمينيين المتطرفين يشكل هو الآخر تهديداً متزايدا. وكلاهما يستغل التظلمات ويشوِّه الحقائق ويقوّض القيم التي توحّدنا.
ومع تطور التهديد، لا بدّ أن يتطور أيضا ردنا عليه. ففي نهاية المطاف، تظل الغاية من نهجنا هي ضمان عدم وجود مساحات آمنة ليعمل الإرهابيون فيها – سواء على الصعيد الدولي أو داخل المملكة المتحدة أو على الإنترنت.
إن أكبر نقاط قوتنا لا تكمن فيما نفعله وحسب، بل في من نكون وفي القيم والحريات التي نعتز بها. ومن هذا المنطلق فإن لكل منا دوراً نقوم به في مكافحة الإرهاب. وأود أن أقول لكل من يتصدى لجميع أشكال التطرف أن حكومتنا تقف إلى جانبكم. وأنا أقف معكم، ولكن ما زال أمامنا الكثير.
استراتيجية مكافحة الإرهاب سوف يعززها قانون جديد يتيح لأجهزة الشرطة والأمن إحباط التهديدات الإرهابية في وقت أبكر. من شأن هذا القانون:
-
إدخال تعديل على جرائم الإرهاب الحالية كي يواكب القانون العصر الرقمي وليشمل الأنماط المعاصرة من الجنوح إلى التطرف، ولسد الفجوات في نطاقها، بما في ذلك تجريم تكرار مشاهدة تسجيلات الفيديو عبر الإنترنت
-
تقوية إطار العقوبات المتعلقة بالإرهاب، بما في ذلك زيادة العقوبة القصوى لجرائم معينة، وضمان أن تتناسب العقوبة بشكل ملائم مع الجريمة المرتكبة، وتحسين فرص منع عودة المحكومين إلى الإجرام مجددا
-
إتاحة المحاكمة في المحاكم البريطانية عن مزيد من جرائم الإرهاب المرتكبة في الخارج
واستجابة لتوصيات جهاز الأمن الداخلي (MI5) ومراجعة تحسين العمليات التي أجرتها شرطة مكافحة الإرهاب بشأن الاعتداءات الإرهابية التي وقعت في 2017، والتي أشرف عليها ديفيد أندرسون، هناك مقاربة جديدة تشمل مختلف الأجهزة - سوف تُطبَّق مبدئيا في لندن ومانشستر وغرب الميدلاندز - تنطوي على استخدام وتبادل المعلومات عل نطاق أوسع بين جهاز الأمن الداخلي والشرطة، والعمل مع شركاء مثل والسلطات المحلية لتحسين فهمنا لمن هم عرضة لأن يتورطوا في الإرهاب، وتمكين مجموعة أوسع من التدخلات.
ومن خلال سياسة ’المنع‘، سوف تستمر الحكومة والسلطات المحلية والشركة والمجتمعات في حماية ودعم الأشخاص المعرضين للاستغلال من خطر تورطهم بالإرهاب، والعمل مع شبكة واسعة من الشركاء لمنع التطرف وتعزيز الصمود.
كما سيتم تطوير الجهود الرامية لتمكين المتورطين بالإرهاب من التراجع وإعادة تأهيلهم، بما في ذلك من خلال توسيع برنامج التوقف عن الإرهاب والتحرر منه، وهو عنصر جديد في سياسة ’المنع‘.
وسوف تتعاون الحكومة عن قرب مع القطاع الخاص في عدد من المجالات، بما فيها حماية بنيتنا التحتية الاقتصادية والمادية، والتنبيه بسرعة أكبر في حال المشتريات المثيرة للريبة، والاستمرار في جعل استخدام الإرهابيين للإنترنت لغرض حملاتهم الدعائية أكثر صعوبة، وضمان أن تتوفر لنا إمكانية الاطلاع على الاتصالات في الحالات الحيوية.
مثلما يسعى الإرهابيون إلى استغلال التكنولوجيا، سوف تستغل الحكومة التطورات التكنولوجية، بما فيها التعلم الآلي والحاسوب الكمّي التي يمكنها إحداث تغيير جذري في القدرات العملية لمكافحة الإرهاب وتعزيز هذه القدرات.
كما عاود وزير الداخلية تأكيد التزامه بدور المملكة المتحدة الرائد عالميا بمجال التصدي للإرهاب - والتزامه بحملة التحالف الدولي ضد داعش، والتركيز تحديدا على تعزيز معايير أمن الطيران في العالم، ومنع الإرهابيين من استغلال الإنترنت.
وسوف يذهب وزير الداخلية إلى غرب الولايات المتحدة يوم الجمعة 8 يونيو لحضور الاجتماع التالي للمنتدى العالمي للإنترنت حول التصدي للإرهاب.