بيان الاجتماع الوزاري للمجموعة المصغَّرة بشأن سورية
البيان المشترك يحث على استمرار التواصل مع اللجنة الدستورية، واتخاذ خطوات للنهوض بجميع الأبعاد الأخرى للعملية السياسية، بما في ذلك عقد انتخابات حرة ونزيهة في بيئة آمنة ومحايدة وتحت إشراف الأمم المتحدة.
نحن، وزراء خارجية مصر وفرنسا وألمانيا والأردن والسعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، نواصل دعمنا القوي لحل سياسي للأزمة السورية على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
إننا ندعم جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية غيير بيدرسون لمواصلة السّير قُدما بالعملية السياسية. فالحل السياسي وفقاً لما ورد في قرار مجلس الأمن رقم 2254 هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام واستقرار وأمن مستدامين للشعب السوري، وتسهيل انسحاب جميع القوات الأجنبية التي جاءت إلى سورية في أعقاب 2011. ولا بدّ لمثل هذا الحل أن يحفظ لسورية سيادتها وسلامة ووحدة أراضيها.
ننوه علما بتشكيل اللجنة الدستورية في عام 2019. وعليه، فإننا نحث على استمرار التواصل مع اللجنة لضمان إحراز تقدم جوهري في مناقشة الدستور بما يتماشى مع مهام اللجنة وإجراءاتها. كما أننا نساند جهود المبعوث الخاص بيدرسون لعقد الجولة الرابعة من الاجتماعات، والتي ينبغي أن تناقش قضايا جوهرية من أجل تحقيق تقدم حقيقي. ويجب اتخاذ خطوات للنهوض بجميع الأبعاد الأخرى للعملية السياسية، بما في ذلك عقد انتخابات حرة ونزيهة في بيئة آمنة ومحايدة وتحت إشراف الأمم المتحدة وفق ما ينص عليه قرار مجلس الأمن 2254، ويمكن للنازحين داخلياً واللاجئين والمقيمين في الخارج المشاركة فيها.
لقد عانى الشعب السوري الأمرَّيْن نتيجة ما يقرب من عشر سنوات من الصراع. فقد قُتل مئات الآلاف وشُرِّد الملايين قسراً. ونودّ، ونحن نواجه الآن جائحة كوفيد-19 واستمرار الصعوبات الاقتصادية، أن نلفت الأنظار مرةً أخرى إلى أهمية توفير ممرات إنسانية آمنة وسالكة للوصول إلى جميع السوريين المحتاجين للمساعدة حالياً، بما في ذلك المناطق التي تشهد الأوضاع فيها تدهورا ملحوظا، كما هو الحال في محافظة إدلب وفي جنوب سورية. ونودّ أيضاً أن نحث المجتمع الدولي على مواصلة دعم اللاجئين السوريين والدول والمجتمعات المضيفة لهم إلى حين يتمكن السوريون من العودة طواعية إلى ديارهم بأمان وكرامة وأمن. وإننا نعارض التغيير الديموغرافي القسري، ونلتزم بعدم تقديم أي مساعدة لإعادة توطين اللاجئين السوريين بما لا يتماشى مع معايير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وبالإضافة إلى ذلك، فإننا نودّ التأكيد على ضرورة أن تؤدي الجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254 إلى إحراز تقدم نحو تسهيل العودة الآمنة والطوعية والكريمة للنازحين داخليا واللاجئين، والإفراج عن المعتقلين السوريين، ومحاسبة جميع المسؤولين عن ارتكاب الفظائع. ونشدِّد على أهمية تقديم الدعم الدولي الكافي للبلدان المضيفة للاجئين لمساعدتها في جهودها لتلبية احتياجات اللاجئين، والحفاظ على صمود المجتمعات المضيفة.
لا يوجد حل عسكري يحقق السلام والأمن والاستقرار لسورية. لذا فإن إحراز تقدم في العملية السياسية على نحو ما ورد في قرار مجلس الأمن 2254، إضافة إلى تحقيق وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد كما ورد أيضاً في القرار 2254، يظلّ السبيل الوحيد نحو مستقبل أفضل لجميع السوريين.
ونؤكد مجددا على التزامنا بإلحاق الهزيمة الدائمة بداعش والجماعات الأخرى التي تصنفها الأمم المتحدة بالإرهابية والتي تنشط في جميع أنحاء سورية، بما في ذلك الشمال الغربي والجنوب، وتشمل أيضاً تنظيم القاعدة وهيئة تحرير الشام. ونعرب عن قلقنا العميق إزاء التهديد الإرهابي في جنوب سورية، ونتعهّد بدعم الجهود الإنسانية هناك. وإننا نستهجن إمكانية الإمعان في تدويل الصراع السوري من خلال إقدام بعض الأطراف على نقل المقاتلين، ومن بينهم مقاتلون متطرفون، ونقل معدات إلى مناطق صراع أخرى.