المجموعة الثلاثية تؤكد دعمها للسلام في السودان وجنوب السودان
البيان المشترك الصادر من سفارات بريطانيا والنرويج والولايات المتحدة بجوبا والخرطوم
13 سبتمبر 2013
إلتقى الأسبوع الماضي مُمثلي النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في أوسلو ليؤكدوا إلتزامهم بالعمل سوياً كمجموعة ثلاثية (ترويكا) تدعم السلام والتنمية في السودان وجنوب السودان. كما أننا سندعم قيادة الإتحاد الأفريقي من أجل تسهيل العمل البناء الذي تقومه به عبر الآلية الأفريقية رفيعة المستوى التي يرأسها الرئيس أمبيكي. نود أن نؤكد هنا على إستعدادنا للتنسيق مع الفاعلين الدوليين الآخرين بالإضافة إلى التوكيد في هذا الصدد على أهمية الإيقاد وأثيوبيا وغيرها من الدول في المنطقة. ترحب الترويكا (المجموعة الثلاثية) بلقاء رئيسي السودان وجنوب السودان في الخرطوم في الثالث من سبتمبر 2013 ونأمل أن يؤدي إلتزام الرئيسان المتجدد بالتعاون والحوار إلى تطبيق غير مشروط لإتفاقيات السابع والعشرين من سبتمبر 2012.
في هذا الإطار، لقد شجعنا قرار التعاون في مجال تصدير النفط والمتوافق مع الإتفاقيات المبرمة. نحن نرحب بعزم الرئيسين المعلن لتطبيق الإتفاقيات الخاصة بأمن الحدود وتعيينها وحركة الأفراد والبضائع عبرها والتنمية الإقتصادية وإعفاء الديون وإلتزامهما بالوصول إلى حل نهائي فيما يتعلق بوضع أبيي وهو الأساس للمُضي قُدُماً.
وتُردد المجموعة الثلاثية (الترويكا) صدى مخاوف مجلس السلم والأمن التابع للإتحاد الأفريقي التي عبر عنها في بيانه الصادر بتاريخ التاسع والعشرين من يوليو 2013 والمتعلق بتصاعد التوتر في أبيي. نحن نُعبر عن دعمنا المستمر لمقترح الآلية الأفريقية رفيعة المستوى الخاص بالحل النهائي لمسألة أبيي وهو حل عادل وعملي وقابل للتنفيذ. كما أننا نحث الأطراف لتخطو خطوات محسوسة لإجراء إستفتاء آمن وشفاف وفي موعده. في الوقت ذاته نشجع الحكومتين على ترقية الإستقرار وبناء الثقة بين المجموعات التي تعيش في أبيي وذلك من خلال نزع السلاح والتنمية الإقتصادية والهجرة الآمنة. كما أننا ندعم قرار مجلس السلم والأمن التابع للإتحاد الأفريقي والقاضي بزيارة المنطقة ونحن نشجع القيام بهذه الزيارة في أسرع وقت.
نحن نرحب بتجديد البلدان لإلتزامها بمتابعة منهج مشترك فيما يختص بإعفاء الديون ونذكر الطرفين بالخطوات الإقتصادية والسياسية الضرورية لتحقيق التقدم في هذه الصدد. وتذكر الترويكا بأن التحول الديمقراطي كان عنصراً محورياً في رؤية إتفاقية السلام الشامل في عام 2005، ونؤكد أن الإصلاحات السياسية والإقتصادية في كلا البلدين تُعد أمراً حاسماً في ضمان إستدامة السلام في وبين البلدين.
نؤكد على ضرورة أن تعالج حكومة السودان الأسباب السياسية للصراعات في دارفو وجنوب كردفان والنيل الأزرق وأن تبتدر حواراً جامعاً فيما يتعلق بالإصلاح السياسي. كما نحث الحكومة على إنهاء القصف الجوي الذي يستهدف المناطق المدنية وندعو الطرفين إلى الحوار لوقف العدائيات. ونحث أيضاً بالسماح الفوري والكامل لوصول المساعدات الإنسانية وعدم إعاقة حرية عمل بعثة اليوناميد.
أننا نُعرب عن مخاوفنا فيما يتعلق بالأزمة في ولاية جونقلي في جنوب السودان، ونحث حكومة جمهورية جنوب السودان على مواصلة جهودها لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية من غير عوائق لعمل المنظمات واليونيميس. كما يجب أن تُحاسب الحكومة المسؤولين عن إنتهاك حقوق الإنسان وأن تتفاوض لإنهاء الصراع.