المملكة المتحدة تعزز الدعم للشعب السوري بتعديلها للعقوبات المتعلقة بسورية
التعديلات المعلن عنها اليوم على لائحة العقوبات بشأن سورية من شأنها أن تساعد الشعب السوري في إعادة بناء بلده واقتصاده بعد سقوط الأسد.
- التعديلات المعلن عنها اليوم على لائحة العقوبات بشأن سورية من شأنها أن تساعد الشعب السوري في إعادة بناء بلده واقتصاده بعد سقوط الأسد.
- التعديلات تتيح للمملكة المتحدة محاسبة الأسد وأعوانه على ما ارتكبوه من انتهاكات لحقوق الإنسان.
- ضمان الاستقرار في سورية للمدى الطويل ضروري لضمان أمن المملكة المتحدة والمنطقة – وذلك يشكل أساس خطة الحكومة البريطانية لأجل التغيير.
النظام المالي السوري سوف يحصل على دعم لمساعدته على الانفتاح وإعادة البناء في أعقاب سقوط الأسد، حيث تعلن الحكومة البريطانية اليوم (24 إبريل) بأنها سوف تعدّل لوائح عقوباتها بشأن سورية، وترفع العقوبات عن 12 من الكيانات السورية.
هذه التعديلات سوف ترفع عقوبات بريطانية عن بعض القطاعات، بما فيها الخدمات المالية وإنتاج الطاقة في سورية، وذلك يساعد في تيسير الاستثمار في البنية التحتية للطاقة في سورية، ويساعد السوريين لإعادة بناء بلدهم واقتصادهم.
كذلك فإن التعديلات على اللوائح البريطانية تتيح للمملكة المتحدة أيضا محاسبة الأسد وأعوانه على ما ارتكبوه من فظائع ضد الشعب السوري، كما تتيح لها المجال لفرض عقوبات مستقبلا تتعلق بسورية، إن لزم الأمر.
إضافة إلى ذلك، سوف تُرفع العقوبات على 12 من الكيانات السورية، بما فيها وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وشركات الإعلام.
العقوبات المفروضة على أعضاء النظام السابق وعلى الضالعين بتجارة الكبتاغون غير المشروعة سوف تستمر.
من شأن هذه التعديلات أن تدعم انتقال سورية إلى بلد أكثر استقرارا وازدهارا، وبالتالي تعزيز أمن المنطقة وأمن المملكة المتحدة انسجاما مع خطة الحكومة البريطانية لأجل التغيير.
قال وزير شؤون الشرق الأوسط، هيمش فولكنر:
الشعب السوري يستحق الفرصة لإعادة بناء بلده واقتصاده، واستقرار سورية يصب في مصلحة المملكة المتحدة. لذا يسرني اليوم بأن المملكة المتحدة عدّلت عقوباتها على سورية، ورفعت العقوبات عن 12 من الكيانات لمساعدتها في فعل ذلك.
المملكة المتحدة ملتزمة بتعزيز استقرار سورية والمنطقة الأوسع. وذلك يتيح أيضا تعزيز الأمن القومي في المملكة المتحدة دعما لخطة الحكومة البريطانية لأجل التغيير.
هذا الإعلان اليوم يبني على أسس القرار في مارس/آذار بإلغاء تجميد أرصدة 24 من الكيانات السورية، بما فيها مصرف سورية المركزي، والخطوط الجوية السورية، وشركات للطاقة.
تظل المملكة المتحدة ملتزمة بالعمل مع الحكومة السورية وشركاء دوليين لدعم انتقال سياسي شامل للجميع في سورية، بما في ذلك حماية حقوق الإنسان، وإتاحة توزيع المساعدات الإنسانية بلا عقبات، والتدمير الآمن لترسانة الأسلحة الكيميائية، ومكافحة الإرهاب والتطرف. وسوف نواصل الضغط على الحكومة السورية لضمان وفائها بالتزاماتها.
كما تواصل المملكة المتحدة تقديم مساعدات إنسانية منقذة للحياة داخل سورية وفي المنطقة، بما في ذلك تعهدها بتقديم 160 مليون جنيه إسترليني في 2025 لدعم تعافي سورية واستقرارها.