زيارة وزير الخارجية إلى منطقة الخليج لتعزيز أمن المنطقة وتعزيز النمو في المملكة المتحدة
وزير الخارجية يزور عُمان وقطر التزاما بتوسيع التعاون مع دول الخليج بمجالات التجارة والدفاع والأمن.
- الزيارة إلى سلطنة عمان وقطر تنطوي على التزام بتوسيع التعاون مع دول الخليج في مجالات التجارة والدفاع والأمن
- سوف يستغل وزير الخارجية هذه الزيارة للتأكيد على ضرورة التهدئة وضمان الأمن في المنطقة، بما في ذلك بالتصدي للتهديد الذي تشكله إيران
- هذه الزيارة تبني على أسس سعي المملكة المتحدة لدفع عجلة اقتصادها وحماية أمنها القومي كجزء من خطة الحكومة البريطانية للتغيير
تسعى المملكة المتحدة إلى تعزيز روابطها مع شركاء أساسيين في منطقة الخليج، حيث وزير الخارجية سيزور عُمان وقطر لفتح أفاق فرص جديدة، والدفع نحو تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
زيارة وزير الخارجية إلى عُمان، وهي زيارته الأولى، ستكون فرصة له لبحث المحادثات الأمريكية-الإيرانية التي جرت مؤخرا في السلطنة. فموقفنا واضح، إلى جانب مواقف شركائنا الدوليين، بأن يجب ألا تطور إيران أبدا قدرات نووية تهدد السلام والأمن الدوليين. ونحن نظل ملتزمين بالسعي إلى حل تفاوضي لهذه المسألة، وسوف نستعين بكل السبل السياسية لتحقيق ذلك.
سوف يبحث وزير الخارجية الجهود البريطانية-العمانية المشتركة بشأن أمن المنطقة الأوسع، بما في ذلك صراع إسرائيل-غزة وتهديدات الحوثيين لحركة الشحن الدولية في البحر الأحمر، وهو طريق تجارة حيوي بالنسبة للصادرات البريطانية إلى سائر أنحاء العالم، ويمر من خلاله ما يبلغ ترليون دولار من السلع العالمية في كل سنة.
وفي قطر، سوف يبني وزير الخارجية على أسس التزام الحكومة البريطانية بتعزيز الاقتصاد بالإشراف على الحوار الاستراتيجي البريطاني-القطري، وهو منتدى أساسي ساهم في تحفيز استثمارات سابقة في المملكة المتحدة في قطاعات أساسية تتعلق بالنمو، بما فيها الطاقة والعقار والدفاع. هذه الشراكة تأتي لاحقا لاتفاقيات جرى توقيعها مؤخرا بين البلدين تبلغ مليارات الجنيهات، وتدعم شركات بريطانية رائدة، مثل رولز رويس وبي إيه إي سيستمز، في المساعدة في خطة الحكومة البريطانية للنمو.
قال وزير الخارجية، ديفيد لامي:
علاقات المملكة المتحدة مع دول الخليج تزداد قوة على قوتها. وشركاؤنا يفتحون فرصا استثمارية هائلة في المملكة المتحدة توفر فرص عمل في قطاعات المستقبل، التي تشكل محور خطتنا لأجل التغيير.
لكن تعزيز النمو رهن بتعزيز الاستقرار. ومن الضروري أن نتواصل بشكل وثيق مع شركاء مثل قطر وعُمان لتعزيز أمن المنطقة، بما في ذلك التصدي لنشاط إيران الخبيث في المنطقة، وإنهاء الحرب في غزة.
سوف يبحث وزير الخارجية أيضا التقدم الحاصل في اتفاقية التجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجي، والتي من شأنها أن تزيد حجم التجارة المتبادلة بنسبة 16%، وهذا يعني مبلغا إضافيا قدره 8.6 مليار جنيه إسترليني سنويا من التجارة المتبادلة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي على المدى الطويل، إلى جانب دعم توفير فرص العمل في أنحاء بريطانيا.
ومع استمرار الشعور بآثار صراع غزة المدمر في أنحاء المنطقة، سوف يستغل وزير الخارجية هذه الزيارة للتأكيد على أن إراقة مزيد من الدماء ليس في مصلحة أحد، وضرورة عودة أطراف الصراع إلى وقف إطلاق النار. وسيشدد في اجتماعاته مع نظرائه على الحاجة إلى بناء سلام دائم في المنطقة، فذلك حيوي بالنسبة للأمن والازدهار في منطقة الخليج وفي المملكة المتحدة.
كذلك ستكون زيارة وزير الخارجية إلى قطر فرصة لتعزيز التعاون في مجال الدفاع والأمن. ذلك يشمل بحث الشراكة الوثيقة بين سلاح الجو الملكي البريطاني وسلاح الجو الأميري القطري في السرب المشترك، وهي شراكة تساعد في تدريب الجيل التالي من الطيارين الذين سيحلقون في الأجواء، وفي الحفاظ على المصالح الأمنية للمملكة المتحدة في الشرق الأوسط.