المملكة المتحدة تستهدف الأثرياء ذوي النفوذ والبنوك الروسية بالعقوبات
استهدفت الموجة الأولى من العقوبات البريطانية على روسيا أثرياء روس ذوي نفوذ مقربين من بوتين، والبنوك التي موَّلت الاحتلال الروسي لشبه جزيرة القرم
وقعت وزيرة الخارجية اعتماد الدفعة الأولى من العقوبات على روسيا رداً على انتهاكها سيادة أوكرانيا.
استهدفت الموجة الأولى من العقوبات البريطانية أثرياء روس ذوي نفوذ مقربين من بوتين، والبنوك التي موَّلت الاحتلال الروسي لشبه جزيرة القرم، وذلك رداً على تمادي روسيا في انتهاكها لسيادة أوكرانيا.
وفي أعقاب إعلان رئيس الوزراء أمام مجلس العموم، قررت وزيرة الخارجية ليز تراس اليوم (الثلاثاء 22 فبراير) تحديد الحزمة الأولى من العقوبات المفروضة على روسيا، والتي تستهدف أثرياء روس ذوي نفوذ والبنوك المرتبطة بالكرملين.
قالت وزيرة الخارجية ليز تراس:
الموجة الأولى من العقوبات تستهدف أثرياء روس ذوي نفوذ والبنوك وثيقة الصّلة بالكرملين. تبعث هذه العقوبات برسالة واضحة مفادها أن المملكة المتحدة سوف تستخدم ثقلها الاقتصادي للتسبب بالألم لروسيا والنَّيْل من مصالحها الاستراتيجية.
إننا على استعداد للذهاب إلى أبعد من ذلك بكثير إذا لم تتراجع روسيا عن حافة الهاوية. سنحد من قدرة الدولة الروسية والشركات الروسية على جمع الأموال في أسواقنا، ونحظر مجموعة من الصادرات عالية التقنية، ونزيد من عزلة البنوك الروسية عن الاقتصاد العالمي.
ستكون هذه العقوبات موجّهة بدقة بحيث تسبب أكبر ألم لروسيا.
من خلال استخدام الصلاحيات الجديدة التي اُدخِلت في 10 فبراير، جمّدت المملكة المتحدة أرصدة ومنعت دخول 3 أعضاء بارزين من النخبة الروسية ذوي الأهمية الخاصة للكرملين وهم: غينادي تيمتشنكو، سادس أغنى الأثرياء ذوي النفوذ في روسيا؛ وبوريس وإيغور روتنبيرغ، وهما من أقدم شركاء النظام.
كما تم تجميد أرصدة 5 بنوك روسية متورطة في تمويل الاحتلال الروسي، وبشكل فوري. ويشمل ذلك بنك روسيا، المقرّب بشكل خاص من الكرملين، وبنك البحر الأسود للتنمية والتعمير، وبنك آي إس وبنك جنرال. كما تم تجميد أصول بنك برومسفياز، البنك المعروف بأنه الداعم الأساسي لقطاع الدفاع الروسي.
وستفرض المملكة المتحدة أيضاً عقوبات على أعضاء مجلسي الدوما والمجلس الاتحادي الذين صوتوا مؤيدين للاعتراف باستقلال دونتسك ولوهانسك، وهو ما انتهاك صارخ لوحدة أراضي أوكرانيا.
وبالإضافة إلى ذلك، سوف نوسع خلال الأسابيع المقبلة نطاق العقوبات الإقليمية المفروضة على شبه جزيرة القرم لتشمل الأراضي غير الخاضعة لسيطرة الحكومة في ما يسمى جمهوريتي دونتسك ولوهانسك المنفصلتين. ولن يتمكن أي فرد أو شركة بريطانية من التعامل مع هذه المنطقة حتى تتم إعادتها إلى السيطرة الأوكرانية.
وفي حالة وقوع مزيد من الأعمال العدوانية من جانب روسيا ضد أوكرانيا، فقد أعددنا مجموعة إضافية غير مسبوقة من العقوبات الجاهزة للتنفيذ. وتشمل هذه طائفة واسعة من الإجراءات التي تستهدف القطاع المالي الروسي والتجارة.
في نطاق هذا كله، وإذا لم تخفض روسيا التصعيد، فإن المملكة المتحدة سوف تسنّ قريباً تشريعات من شأنها منع روسيا من إصدار سندات ديون سيادية في أسواق المملكة المتحدة، إلى جانب إجراءات أخرى. وبالتنسيق مع الشركاء، سنعمل على عزل روسيا فعليا عن الاقتصاد العالمي، ونزيد من صعوبة مزاولة الأثرياء ذوي النفوذ والشركات لنشاطهم خارج حدود روسيا.