المملكة المتحدة في طليعة العمل العالمي للتصدي للعنف الجنسي في حالات النزاع
وزير الخارجية، جيمس كليفرلي، يستضيف مؤتمرا دوليا في لندن لتعزيز الجهود العاجلة المبذولة لإنهاء العنف الجنسي في حالات النزاع.
- وزير الخارجية يعلن اليوم (28 نوفمبر) عن دعم جديد لإنهاء العنف الجنسي في حالات النزاع، وذلك أثناء استضافته مؤتمراً دولياً في لندن.
- سيعلن جيمس كليفرلي أيضاً عن استراتيجية جديدة مدتها ثلاث سنوات تضع الناجين من العنف الجنسي في أنحاء العالم في صميم عملية التصدي لهذه الجريمة البغيضة.
- من بين الحضور في المؤتمر نادية مراد، إحدى الناجين من العنف الجنسي أثناء النزاع، وزميلها الحائز على جائزة نوبل للسلام د. دينيس موكويغي، وصاحبة السمو الملكي كونتيسة ويسيكس.
- ستشارك أنجلينا جولي في المؤتمر برسالة فيديو.
دعا وزير الخارجية جيمس كليفرلي ممثلين عن حوالي 70 دولة اليوم لحضور المؤتمر لأجل العمل معا بشكل عاجل للتصدي لآفة العنف الجنسي في حالات النزاع في العالم - بما في ذلك أوكرانيا وإثيوبيا وكولومبيا.
حيث أظهرت أدلة جديدة أن ما يقدر بنحو 20 إلى 30 في المئة من النساء والفتيات في البيئات المتأثرة بالنزاع يتعرضن للعنف الجنسي.
المؤتمر الذي يُفتتح في لندن هذا الأسبوع ويستمر يومين (28-29 نوفمبر) يضع الناجين من هذه الجريمة البشعة في صميم الاستجابة العالمية.
نادية مراد وزميلها د. دينيس موكويغي – الشريكان في الفوز بجائزة نوبل للسلام لعملهما في مكافحة العنف الجنسي - سيحضران المؤتمر إلى جانب كونتيسة ويسيكس، والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان. سيحضر المؤتمر كذلك ناجون آخرون، ووزراء وممثلون عن المنظمات غير الحكومية لمشاركة الآخرين خبراتهم، والاتفاق على استجابة موحدة للحيلولة دون اقتراف هذه الفظائع مستقبلا.
يصادف انعقاد المؤتمر هذا الأسبوع مرور 10 سنوات على مبادرة إنهاء العنف الجنسي في حالات النزاع التي أطلقتها الحكومة البريطانية.
وعند افتتاح المؤتمر، سيعلن وزير الخارجية عن استراتيجية جديدة تُطبّق على مدى ثلاث سنوات للتصدي للعنف الجنسي في حالات النزاع، مع دعم لهذه الاستراتيجية بتمويل جديد يبلغ 12.5 مليون جنيه إسترليني.
هذه الاستراتيجية، التي شارك في بلورتها ناجون، وخبراء في هذا الموضوع، وبرلمانيون وأكاديميون، ومنظمات غير حكومية، تركّز على التصدي لهذه الجرائم في سبعة بلدان رئيسية هي: أوكرانيا والبوسنة وكولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا والعراق وجنوب السودان.
يقول وزير الخارجية جيمس كليفرلي في كلمته أمام المؤتمر:
يجب أن يلقى التهديد باستخدام الاغتصاب والعنف الجنسي كسلاح في الحروب إدانةً دولية فورية، واتخاذَ إجراءات سريعة لوقف هذه الاعتداءات قبل أن تبدأ.
وعليه، فإننا نقف اليوم متضامنين لدعم الناجين وتحقيق العدالة. هذا إضافةً لإرسال رسالة لا لبْس فيها إلى أولئك الذين يأمرون بالعنف الجنسي، أو يسمحون به، أو يرتكبونه: لن نتسامح مع ذلك، وسنسعى إلى محاكمة الجناة.
إلى جانب الاستراتيجية أعلاه، سوف يعلن وزير الخارجية أيضاً:
- شراكة جديدة بين الحكومة البريطانية والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، والتي يمكن أن تَستخدم تكنولوجيا الواقع الافتراضي لتخفيف ألم الناجين أثناء الإدلاء بشهاداتهم في المحكمة.
- مبادرة جديدة هي لجنة وفريق عمل المساءلة لأجل الناجين، وقد طورتها المملكة المتحدة لزيادة عدد المحاكمات الناجحة وتعزيز أشكال أخرى من العدالة. ستقدم هذه اللجنة الدعم للبلدان التي تشهد مستويات عالية من العنف الجنسي في حالات النزاع، لتقوية أنظمة العدالة الوطنية الخاصة بها حتى تكون تتمكن من تحقيق الغرض منها. ويمكن أن يشمل ذلك إرشاد المدعين العامّين، وإنشاء آليات للاستجابة السريعة في الأزمات، والتدريب والدعم من فريق خبراء الأمم المتحدة.
- نشر تقرير جديد بعنوان “ما الذي ينجح في منع العنف؟”، وهو تقرير يوضح حجم المشكلة، ويطرح طرقاً تستند إلى الأدلة لإنهائها. وأظهرت المرحلة الأولى من البرنامج البريطاني “ما الذي ينجح في منع العنف؟” انخفاضاً في العنف بنحو 50%، حتى في أصعب الظروف.
- العمل على ترجمة الالتزامات إلى أفعال لتعزيز حقوق ورفاه الأطفال المولودين نتيجة للعنف الجنسي المرتبط بالنزاع. يمكن أن يشمل ذلك تحسين القوانين والسياسات والممارسات الوطنية.
لقد كانت المملكة المتحدة في طليعة الجهود المبذولة لمكافحة العنف الجنسي المرتبط بالنزاع خلال العقد الأخير، حين أطلق وزير الخارجية الأسبق ويليام هيغ، بالاشتراك مع أنجلينا جولي، مبادرة إنهاء العنف الجنسي في حالات النزاع سنة 2012. وسوف توجه أنجلينا جولي رسالة بالفيديو إلى المؤتمر، كما سيحضر لورد هيغ شخصياً لإلقاء كلمة يوم 29 نوفمبر.
ومنذ تلك المبادرة، دعمت المملكة المتحدة ما يقرب من 100 مشروع في 29 بلدا - من ملاجئ آمنة في البوسنة، إلى دعم قضائي في العراق وكولومبيا، وتدريبٍ لقوات حفظ السلام في شرق إفريقيا.
ومن شأن الوضع الحالي في أوكرانيا، وكذلك الأحداث الأخيرة في أفغانستان وإثيوبيا، أن يبيّن بأن جهود مكافحة العنف الجنسي المرتبط بالنزاع لا تزال لها أهميتها تماماً كما كانت دائماً.
في الأسبوع الماضي، أعلن وزير الخارجية أثناء زيارة له إلى أوكرانيا عن تخصيص مبلغ إضافي قدره 3.45 مليون جنيه إسترليني لمشاريع في أوكرانيا والمنطقة الأوسع، بحيث يُنفق أغلب المبلغ على معالجة مسائل تتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية.
في رسالتها للمؤتمر، تقول أنجلينا جولي:
عندما يُعتدى على البشر جسديّاً بهذه الطريقة، وعلى مدى عقود في بعض البلدان، لا بد عندئذ من أن يكون هناك ردٌ عالميٌ حاسم. ففي حالة عدم وجود ردّ، فإن هذا سيبعث برسالة إلى كلٍّ من الضحية والجاني مفادها أننا في الواقع لا نعتبر تلك جريمة كبيرة تجب المعاقبة عليها ومنعُها. لذا ينبغي لهذا المؤتمر في رأيي أن يلقي نظرة فاحصة على ما نجح وما لم ينجح.
وقال د. موكويغي، المدير الطبي في مستشفى بانزي، والحائز على جائزة نوبل للسلام لعام 2018:
يجري تنظيم مؤتمر إنهاء العنف الجنسي في حالات النزاع كي يتمكن الجميع منا من الحاضرين في لندن سماع أصوات الناجين. هذا ليس هو المؤتمر الأول الذي يتحدث فيه الناجون مطالبين بالعدالة، لكنني آمل أن يكون واحداً من آخر المؤتمرات من نوعه – نحن بحاجة إلى الحضور في وقت نجري فيه العدَّ التنازلي لنهاية العنف الجنسي في زمن الحرب.
نحن جميعنا هنا اليوم من أجل الناجين. وكل من يحضر هذا المؤتمر من الناجين يمثل آلافاً آخرين ممَّن ينتظرون الرعاية والعدالة والتعويض. إن قلّة قليلة من الناجين تلقوا الرعاية الشاملة التي يستحقونها، بما في ذلك العدالة. وبينما يشارك الناجون معنا توصياتهم وطلباتهم وآرائهم، فإنني أطلب من الجميع عدم الاكتفاء بالاستماع إليهم، بل التعهد أيضاً بالالتزام بالعمل ودعم مطالبهم.
وقالت الحائزة على جائزة نوبل للسلام، نادية مراد:
حان الوقت لاستخدام كل أداة لدينا: العقوبات، والمحاكمات الدولية، والاختصاص القضائي العالمي لإظهار أن العالم لن يتسامح مع العنف الجنسي في حالات النزاع.
يجب أن نجعل الجهات الحكومية وغير الحكومية تفكر مرتين في عواقب هذه الجرائم. وإنهاء الوضع الراهن للإفلات من العقاب ضروري لوقف تعرّض الناس في أنحاء العالم لمعاناة لتجربة كالتي تعرضتُ لها أنا.