وزير التجارة ووزير شؤون سياسات التجارة يزوران منطقة الخليج من أجل تعزيز التجارة والاستثمار
يقوم وزير التجارة ووزير شؤون سياسات التجارة بزيارة مشتركة لمنطقة الخليج في الأسبوع الحالي لتعزيز التجارة والاستثمار، وتأتي هذه الزيارة قبل شهر من موعد انعقاد القمة العالمية للاستثمار.
- وزير التجارة جوناثان رينولدز ووزير شؤون سياسات التجارة دوغلاس أليكسندر يختاران منطقة الخليج للقيام بأول زيارة مشتركة دولية منذ الانتخابات البريطانية
- التوصل إلى اتفاقية للتجارة مع الخليج يمثل جزءا من جهود الحكومة البريطانية للدفع بالنمو الاقتصادي
- سوف يقدم الوزيران المملكة المتحدة باعتبارها وجهة استثمار محفزة وابتكارية قبيل انعقاد القمة العالمية للاستثمار في الشهر المقبل
يقوم وزير التجارة ووزير شؤون سياسات التجارة بزيارة مشتركة لمنطقة الخليج في الأسبوع الحالي لتعزيز التجارة والاستثمار، وتأتي هذه الزيارة قبل شهر من موعد انعقاد القمة العالمية للاستثمار.
حيث يلتقي وزير التجارة جوناثان رينولدز ووزير شؤون سياسات التجارة دوغلاس أليكسندر نظيريهما في مجلس التعاون الخليجي يوم الاثنين 16 سبتمبر في الرياض لبحث سبل تنمية الاقتصاد البريطاني من خلال تعزيز التجارة مع المنطقة.
يتألف مجلس التعاون الخليجي من ست دول - البحرين والكويت وعُمان وقطر والسعودية والإمارات. وقد بلغ حجم العلاقات التجارية البريطانية مع دول مجلس التعاون 57 مليار جنيه إسترليني.
وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت في يوليو عن خططها بشأن التوصل إلى اتفاقية للتجارة عالية الجودة مع دول مجلس التعاون، إلى جانب دول أخرى تشمل الهند وسويسرا وكوريا الجنوبية.
من شأن وجود اتفاقية للتجارة مع مجلس التعاون الخليجي أن يؤدي إلى تعزيز الاقتصاد البريطاني بقيمة 1.6 مليار جنيه استرليني في الأجل الطويل، في الوقت الذي يتيح للشركات البريطانية الاستفادة من هذا السوق الرائج، ويمنح المستهلكين البريطانيين فرصة الحصول على مزيد من السلع والخدمات عالية الجودة. وسوف يؤكد الوزيران للزعماء في مجلس التعاون أن التوصل إلى اتفاقية للتجارة يحتل صدارة أولويات المملكة المتحدة.
قال وزير الأعمال والتجارة، جوناثان رينولدز:
النمو الاقتصادي مهمة تدفع عجلة هذه الحكومة، وتعزيز التجارة والاستثمار مع بعض أكبر اقتصادات العالم هو خطوة بالغة الأهمية لتحقيق ذلك.
أريد أن أرى التوصل إلى اتفاق تجاري عالي الجودة يشجع توليد فرص العمل، ويساعد الشركات البريطانية في بيع منتجاتها في المنطقة، ويزيد اختيارات المستهلكين - لذا من الرائع أن نكون في زيارة هنا لبحث ذلك تحديدا.
قبيل انعقاد القمة العالمية للاستثمار في 14 أكتوبر، سوف يوضح وزير التجارة ووزير شؤون سياسات التجارة أن بريطانيا استعادت مكانتها كوجهة رئيسية للاستثمار. وسوف يبرز الوزيران خبرات المملكة المتحدة باعتبارها رائدة على المستوى العالمي في مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك التكنولوجيا، وعلوم الحياة، والقطاعات الإبداعية، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة.
لطالما كان مجلس التعاون الخليجي شريكا استثماريا له مكانة خاصة لدى المملكة المتحدة، حيث بلغت قوة العلاقات الاستثمارية معه 19 مليار جنيه استرليني في 2021. ومن شأن التوصل إلى اتفاق تجاري جديد أن يوطد تلك العلاقات القوية أصلا.
بعد زيارة الوزير أليكسندر إلى الرياض، سوف يتوجه إلى سلطنة عُمان للقاء نظرائه، ومن بينهم وزير التجارة، وبعض الشركات البريطانية التي تشهد أعمالها نجاحا عظيما في البلاد.
قال وزير شؤون سياسات التجارة، دوغلاس أليكسندر:
نتطلع بكل حماس لما ستمنحه هذه المنطقة المزدهرة من فرص للشركات والمستهلكين البريطانيين.
ونريد أن يعلم شركاؤنا التجاريون في منطقة الخليج وحول العالم أن المملكة المتحدة مفتوحة للأعمال، وحريصة على إجراء مفاوضات بشأن اتفاقيات للتجارة تساعد الشركات في كل القطاعات والمجالات في المملكة المتحدة للازدهار.
وفقا للبيانات الرسمية العُمانية، تبلغ استثمارات المملكة المتحدة أكثر من نصف إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في السلطنة، وهو ما يوفر الوظائف والفرص لكلا البلدين.
وسلطنة عُمان بدورها مستثمر يحتل مكانة كبيرة في المملكة المتحدة، حيث وقَّعت اتفاقيات كبرى مع شركات بريطانية في مجالات مثل الطاقة النظيفة.
كما يساعد الاستثمار البريطاني في منطقة الخليج في توفير آلاف الوظائف في المملكة المتحدة. فعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط، وتحديدا في المملكة العربية السعودية، تقدم الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات إلى الشركات البريطانية ما تحتاج إليه من موارد للفوز بعقود في الخارج.
مثال على ذلك شركة Kiverco، وهي شركة عائلية مقرها أيرلندا الشمالية تعمل على تصميم وتصنيع وتجهيز محطات إعادة التدوير عالميا. وبفضل حزمة لتأمين الصادرات منحتها الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات بقيمة 350,000 جنيه استرليني، أعلنت الشركة مؤخرا إبرام عقود بملايين الجنيهات لتصدير محطات لإعادة التدوير للمملكة العربية السعودية، ما يساعد في توفير ما يفوق 100 فرصة عمل في المملكة المتحدة، ويدعم تحقيق هدف رؤية السعودية 2040 لتحويل 90% من المخلفات من مرادم النفايات.
قال آدم غيغن، الرئيس العالمي للشؤون الحكومية في شركة Revolut:
نحن نعتبر اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي عاملا يمكن أن يُحدث تغييرا جذريا في مجال التكنولوجيا المالية ’فينتك‘، حيث تتيح للشركات البريطانية أن تتوسع في هذه المنطقة التي تشهد نموا سريعا، في الوقت الذي تصبح المملكة المتحدة المكان الطبيعي للشركات الابتكارية الناشئة في منطقة الخليج للانطلاق إلى آفاق العالمية.
ويشترك مجلس التعاون الخليجي مع المملكة المتحدة في تولي زمام المبادرة في عدد من المجالات الرئيسية - لاسيما المعاملات المصرفية المفتوحة، والذكاء الاصطناعي، وسلسلة الكتل - ويمكن لاتفاقية التجارة الحرة أن تؤدي إلى ترسيخ التعاون وتحفيز النمو.
وقال آدم سوفر، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Joe & Seph:
نحن نرى أن عقدنا السنوي البالغ مليون جنيه إسترليني الذي وقعناه مؤخرا في المنطقة عاملا يُحدث تغييرا جذريا لشركة Joe & Seph، وهي شركة عائلية سريعة النمو لتصنيع الفشار الفاخر بنكهات تزيد على 70 نكهة.
هذا العقد سوف يمكِّننا من التوسع في هذه المنطقة التي تشهد نموا سريعا، وفي نفس الوقت يعزز أكثر من 70 فرصة عمل في المملكة المتحدة. ويعود الفضل الرئيسي في هذا النجاح لتعاوننا مع مستشارنا في التجارة الدولية ودعم وزارة الأعمال والتجارة لنا في معرض الشركات الغذائية غالف فوود.