المملكة المتحدة تفرض عقوبة على شبكة إيرانية للجريمة المنظمة
أعلنت المملكة المتحدة فرض مزيد من العقوبات للتصدي لتهديد محلي يشكله النظام الإيراني، حيث فرضت عقوبة على شبكة فوكستروت الإجرامية التي مقرها في السويد ويدعمها النظام الإيراني، وعلى زعيمها راوا ماجد، لدورها في شن هجمات ضد أهداف في أنحاء أوروبا.
قال وزير الخارجية، ديفيد لامي:
اليوم تعلن المملكة المتحدة عقوبات ضد شبكة فوكستروت الإجرامية سيئة الصيت، وزعيمها.
النظام الإيراني يستعين بعصابات إجرامية في أنحاء العالم لتهديد الناس. وقد استهدفت المملكة المتحدة شبكة الإجرام هذه وزعيمها، راوا ماجد، بالنظر لضلوعها في العنف ضد يهود وأهداف إسرائيلية في أوروبا نيابة عن النظام الإيراني. المملكة المتحدة لن تتساهل حيال هذه التهديدات.
ذلك يشكل جزءا من تصدي المملكة المتحدة المستمر للاعتداءات الإيرانية في أوروبا. وفي الشهر الماضي كنا قد أعلنّا تصنيف إيران ضمن مستوى أعلى في نظام تسجيل النفوذ الأجنبي، وفرضت المملكة المتحدة حتى الآن عقوبات على أكثر من 450 من الأشخاص والكيانات الإيرانيين، ردا على انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام، وبرنامج الأسلحة النووية، ونفوذها الخبيث على الصعيد الدولي.
سوف تواصل المملكة المتحدة مساءلة النظام الإيراني والمجرمين الذين يعملون لصالحه.
خلفية الموضوع:
- العقوبات تشمل منع سفر راوا ماجد، زعيم عصابة فوكستروت، وتجميد أرصدته وعدم أهليته للإدارة.
- كذلك فرضت المملكة المتحدة عقوبات على شبكة فوكستروت بتجميد أرصدتها وعدم أهليتها للإدارة.
- استجابت المملكة المتحدة منذ بداية سنة 2022 إلى أكثر من مخطط تدعمه إيران، يشكل تهديدا يفتك بمواطنين بريطانيين ومقيمين في المملكة المتحدة.
- العقوبات المعلن عنها اليوم صدرت بموجب لوائح العقوبات على إيران الصادرة في 2023، التي دخلت حيز النفاذ في ديسمبر 2023.
- في 4 مارس 2025، أكد وزير شؤون الأمن في تصريح في البرلمان بأن إيران سوف تُصنّف مستوى أعلى في نظام تسجيل النفوذ الأجنبي، وبأن الحكومة البريطانية سوف تعمل مع الحلفاء لبلورة فهم أفضل لأفعال إيران وكشفها وإدانتها؛ وتقديم المجرمين المرتبطين بإيران للعدالة أينما كانوا في العالم – حماية الأمن القومي.
- فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ماجد وفوكستروت في مارس 2025.
تعريف المصطلحات:
- تجميد الأرصدة يمنع أي مواطن أو أي شركة في المملكة المتحدة من التعامل مع أي أموال أو موارد اقتصادية يملكها أو يديرها أو يتحكم بها شخص خاضع للعقوبات. كما يمنع تقديم أموال أو موارد اقتصادية إلى، أو لصالح، أي شخص خاضع للعقوبات. والعقوبات المالية البريطانية تنطبق على جميع الأشخاص المتواجدين ضمن أراضي المملكة المتحدة أو مياهها الإقليمية، وعلى جميع المواطنين البريطانيين أينما كانوا في العالم.
- منع السفر يعني رفض دخول الشخص المشمول بالعقوبات إلى المملكة المتحدة أو بقائه فيها، باعتباره شخصا منبوذا بموجب المادة 8(ب) من قانون الهجرة لعام 1971.
- عدم الأهلية للإدارة تعني بأن لدى فرض عقوبات على شخص ما، فإن تعيين شخص مشمول بالعقوبات مديرا لشركة بريطانية، أو شركة أجنبية لها روابط كافية مع المملكة المتحدة، أو مشاركته في إدارة أو تشكيل أو الترويج لشركة، يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.