اليمن بحاجة لمحادثات تشمل الجميع
أصدر وزير الخارجية، بوريس جونسون، ووزيرة التنمية الدولية، بيني موردنت، بيانا مشتركا بمناسبة دخول الصراع في اليمن عامه الرابع.
يصادف اليوم دخول حملة التحالف بقيادة السعودية في اليمن عامها الرابع، ونحن ندعو كافة الأطراف للعودة إلى طاولة المفاوضات لإيجاد حل سياسي شامل يحقق المستقبل الآمن الذي يستحقه الشعب اليمني.
لقد أدت الأزمة الإنسانية اليمنية التي سببها الصراع إلى وجود 22 مليون إنسان بحاجة للمساعدة. وفي الشهور الثمانية الماضية، أصبح مليون يمني إضافي يفتقرون للضروريات التي يحتاجونها للبقاء على قيد الحياة، كالغذاء والأدوية.
ومع اقتراب موسم المطر سريعا، يمكن أن تصبح الأزمة أكثر سوءا في حال ارتفاع الإصابات مجددا بمرض الكوليرا - حيث عدد الإصابات المسجلة في العام الماضي يفوق بالفعل المليون إصابة.
إن المملكة المتحدة في طليعة جهود الاستجابة الدولية، وهي ثالث أكبر مانح للمساعدات الإنسانية لليمن. ونحن نقدم مساعدات منقذة للأرواح، بما فيها مواد غذائية لنحو 3.4 مليون شخص، ودعم غذائي يستفيد منه 1.7 مليون شخص، وماء نظيف ولوازم النظافة الشخصية لما يصل إلى 1.2 مليون شخص. كما تمول المساعدات البريطانية برنامجا جديدا للاستجابة لانتشار الكوليرا يهدف لتطعيم 1.1 مليون شخص ضد أمراض يمكن الوقاية منها.
لكن بدون خفض التصعيد والتوصل لتسوية سياسية، قد يتعرض ملايين الأشخاص للمجاعة. من حق السعودية الدفاع عن نفسها في مواجهة التهديدات الأمنية، بما فيها الصواريخ التي تُطلق من اليمن، ونحن نؤيد جهود التحالف بقيادة السعودية لاستعادة الحكومة الشرعية في اليمن، وفق ما أقره مجلس الأمن الدولي. وقد بذلنا جهودا كبيرة مع السعودية وشركاء آخرين لتعزيز آلية الأمم المتحدة لتفتيش السفن لضمان بقاء كافة الموانئ مفتوحة أمام كافة الإمدادات الإنسانية والسلع التجارية. ويجب على جميع الأطراف مضاعفة دعمهم لجهود الأمم المتحدة للتوصل لتسوية سياسية تشمل الجميع وتعالج مسببات الصراع. ونحن نرحب بتعيين المبعوث الخاص للأمم المتحدة، مارتن غريفيثس، الذي يتمتع بخبرة واسعة بمجال تسوية الصراع.
لقد توصلت لجنة من الخبراء تابعة للأمم المتحدة إلى أن إيران لا تمتثل لقرارات مجلس الأمن نظرا لعدم اتخاذها لإجراءات لمنع تزويد الحوثيين بصواريخ باليستية إيرانية الصنع. إن كانت إيران ملتزمة حقا بدعم التوصل لحل سياسي في اليمن - كما تصرّح علنا - فعليها التوقف عن إرسال أسلحة تطيل أمد الصراع، وتؤجج التوترات في المنطقة، وتهدد السلام والأمن الدوليين. ونحن نتساءل عن سبب إنفاق إيران لجزء كبير من عائداتها على بلد لا تربطها به أي روابط تاريخية أو مصالح، بدل استغلال نفوذها لإنهاء الصراع نهائيا لأجل الشعب اليمني.
وندعو دول المنطقة والمجتمع الدولي لمضاعفة جهودهم دعما لهذا الهدف، كما ندعو أطراف الصراع للسماح بوصول المساعدات الإنسانية والسلع التجارية إلى كافة أنحاء اليمن بلا عراقيل، بما في ذلك الوقود، وأن تدفع الحكومة اليمنية رواتب موظفي القطاع العام في أنحاء البلاد. وسوف نواصل لعب دورنا لأجل استعادة السلام والأمن اللازمين كي يتمكن اليمنيون من استئناف حياتهم الطبيعية.