افغانستان
Updated 16 October 2014
© Crown copyright 2014
This publication is licensed under the terms of the Open Government Licence v3.0 except where otherwise stated. To view this licence, visit nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3 or write to the Information Policy Team, The National Archives, Kew, London TW9 4DU, or email: psi@nationalarchives.gov.uk.
Where we have identified any third party copyright information you will need to obtain permission from the copyright holders concerned.
This publication is available at https://www.gov.uk/government/publications/afghanistan-country-of-concern/b9ac4f98-eae4-4f54-8de1-d8bba4c2c301
ما از تعهد دولت افغانستان در قبال روند پیشبرد حقوق بشری بین المللی در سال 2013 استقبال می کنیم، به شمول تهیه گزارش ملی بررسی دوره ای و جهانی حقوق بشر توسط آنکشور و ارائه آن به شورای حقوق بشر ملل متحد. در حالی که افغانستان به اکثر معاعده های حقوق بشر بین المللی ملحق است و قانون اساسی و سایر قوانین آنکشور شامل احکام برای حفاظت از حقوق بشری می باشد، تطبیق این قوانین توسط آنکشور به صورت متداوم ضعیف باقی مانده. تاثیرات دهه های جنگ یک مانع عمده در قبال پیشرفت ها در آنکشور می باشد. بلند بردن ظرفیت لازم در جهت تقویت و تحکیم دولتداری موثر و امنیت که بخاطر حفاظت از حقوق بشر ضروری پنداشته می شود یکی از تلاش های درازمدت برای دولت افغانستان می باشد. اختلافات در جامعه عمیقاً سنتی افغانستان بر سر مسایل مانند حقوق زنان، حقوق اقلیت ها، آزادی ها مذهبی و آزادی بیان ادامه دارد. روند پیشرفت ها در بسیاری از این مسایل به نظر می رسد به کندی ادامه دارد و این پیشرفت ها به پیشرفت در موارد دیگر مانند معارف، حفظ الصحه و اقتصاد وابسته است. کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر خانم ناوی پیلی در ماه سپتامبر سال 2013 از کابل دیدن نمود. او پیشرفت های انجام شده را تائید نمود، ولی از کندی پیشرفت در بسیار از موارد ابراز نگرانی نمود.
در جریان سال 20013 پیشرفت ها در افغانستان به اساس تعهداتی که دولت افغانستان و جامعه جهانی روی آن در ساختار حسابدهی دو جانبه در کنفرانس انکشافی سال 2012 توکیو توافق نمودند، ادامه داشت. در ماه جولای سال 2013 میلادی مقامات بلند پایه دولت افغانستان و جامعه جهانی در کابل گردهم آمدند تا روی پیشرفت هایی که در زمینه ساختار حسابدهی دو جانبه صورت گرفته، بحث نمایند. در حالی که انکشافات زیادی در این راستا صورت گرفته بود، اشتراک کننده گان این نشست توافق نمودند که دولت افغانستان باید بخاطر برآورده ساختن تعهداتش بیشتر عمل نماید، به شمول تصویب قانون محو خشونت علیه زنان. این موضوع در اجلاس اعضای ارشد ساختار حسابدهی دو جانبه به بحث گرفته خواهد شد که قرار است در جنوری سال 2014 دایر گردد. بریتانیا معاونیت اولین نشست بین الوزارتی جهت بررسی پیشرفت ها در قبال ساختار حسابدهی دوجانبه را بعهده خواهد داشت که سه تا شش ماه پس از روی کار آمدن دولت جدید افغانستان تدویر خواهد یافت و این نشست یک نقش کلیدی را در تحقق تعهدات انجام شده ایفا می نماید.
وزیر ارشد در وزارت خارجه بریتانیا، خانم وارثی و معیین وزارت امور خارجه افغانستان آقای ارشاد احمدی معاونیت کمیسیون مشترک بررسی تطبیق همکاری های دوامدار استراتیژیک میان بریتانیا و افغانستان را در ماه نومبر سال 2013 در کابل بعهده داشتند. خانم وارثی و آقای احمدی روی تعهد هر دو کشور در قبال تدوام و تقویت پیشرفت های تاریخی که از سال 2001 بدینسو در افغانستان صورت گرفته، تاکید نمودند، به شمول پیشرفت ها در بخش های حقوق بشر، معارف و صحت. ما همچنان یک مبلغ اضافی 500000 پوندی را به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به منظور حمایت از کار آن کمیسیون روی حقوق بشر و حفاظت از مدافعان حقوق بشر کمک نمودیم. 2014 یک سال مهم برای تقویت و تحکیم پیشرفت ها در راستای حقوق بشر خواهد بود. در ماه اپریل سال 2014 افغانها رئیس جمهور جدید شان انتخاب خواهند نمود. ما با دولت جدید افغانستان کار خواهیم نمود تا مطمئن شویم که حقوق بشر به مثابه یک بخش مهم در پالیسی های آنکشور شامل می گردد. ما از تعهد دولت افغانستان به اعلامیه محو خشونت های جنسی در جریان جنگ استقبال می کنیم که در ماه سپتامبر توسط وزیر خارجه بریتانیا در مقر سازمان ملل متحد اعلام گردید. ما با دولت افغانستان در جهت اینکه چطور می تواند این تعهدات را تحقق بخشد، کار می کنیم. ما همچنان با اتحادیه اروپا کار می کنیم تا مطمئن شویم که موضوع حقوق بشر بعد از سال 2014 در افغانستان در صدر کار های آن سازمان قرار دارد و اینکه سازمان ملل متحد به صورت مداوم توجه قوی اش را روی حقوق بشر مبذول میدارد. ما در نظر داریم یک رشته مسایل مربوط به حقوق بشر را نیز مطرح سازیم، به شمول پیشنهاد ها در مورد گویا “ قتل های ناموسی” و برخورد ها با بازداشت شده گان از طریق گزارش دوره ای و جهانی در ماه جنوری سال 2014. ما انتظار داریم زمانی که افغانستان در اواخر سال 2014 به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گزارش خود را در این زمینه ارائه میدارد، به پیشنهاد های ما جواب مثبت دهد. ما از دولت افغانستان در جهت انجام این پیشنهاد ها حمایت می کنیم.