تقرير الشركة

القمة العالمية للقضاء على العنف الجنسي في الصراع

تاريخ التحديث 24 June 2014

تم نشره بموجب 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Applies to England ، Scotland and Wales

سوف ينصب تركيز جهودنا خلال عام 2014 على ترجمة الالتزامات السياسية التي تم الالتزام بها حتى الآن إلى إجراءات ملموسة على الأرض، وبالتالي التحرك بثبات تجاه القضاء على الاغتصاب والعنف الجنسي في الصراع.

وبهذا الصدد سوف يترأس وزير الخارجية وأنجلينا جولي، المبعوثة الخاصة للمفوض السامي لشؤون اللاجئين، قمة عالمية حول القضاء على العنف الجنسي في الصراع تعقد في الفترة من 10-13 يونيو (حزيران). وسوف تدعو المملكة المتحدة كل حكومة صدقت على إعلان الالتزام بالقضاء على العنف الجنسي في الصراع، إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني وأجهزة القضاء والمؤسسات العسكرية من أنحاء العالم، لحضور هذه القمة.

نريد أن ينتج عن هذه القمة اتفاقات عملية وطموحة تقضي للأبد على ثقافة الإفلات من العقاب على ارتكاب أعمال الاغتصاب والعنف الجنسي في الصراع. وسوف تحدد القمة مجموعة من الاتفاقيات العملية التي تجمع وتركز جهود الدول المتضررة من الصراع وما بعد الصراع، والجهات المانحة، والأمم المتحدة وغيرها من المنظمات متعددة الأطراف، والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني.

كما نريد أن تحدد القمة إجراءات محددة يتخذها المجتمع الدولي تتناول أربعة مجالات نعتقد أن من الضروري إحراز تقدم أكبر فيها. وهذه المجالات هي:

• تحسين إجراءات التحقيق بالعنف الجنسي في الصراع وتوثيقه؛
• وتوفير دعم ومساعدة أكبر للناجين من العنف الجنسي، بمن فيهم الأطفال، وإصلاح أحوالهم؛
• وضمان إدخال الاستجابات للعنف الجنسي والعنف ضد المرأة والترويج للمساواة بين الجنسين ضمن كافة الجهود المبذولة لأجل السلام والأمن، بما في ذلك إصلاح قطاع الأمن والقضاء؛
• وتحسين التعاون الاستراتيجي الدولي.

كما سنستغل فرصة انعقاد القمة لإطلاق بروتوكول دولي جديد حول التحقيق بالعنف الجنسي في الصراع وتوثيقه. وإضافة لذلك، نأمل التوصل لاتفاقية بشأن: مراجعة العقيدة العسكرية والتدريب، وتحسين عمليات حفظ السلام والتدريب عليها، وتوفير دعم جديد للمنظمات الشعبية والمحلية والمدافعين عن حقوق الإنسان، والتوسع بإرسال خبراء دوليين لبناء القدرات المحلية، وتحسين الدعم المقدم للناجين من العنف الجنسي، وتشكيل شراكات جديدة لدعم الدول المتضررة من الصراع.

وسوف يصاحب انعقاد هذه القمة “على الهامش” عدد من الفعاليات إلى جانب الاجتماعات الرسمية التي ستعقد في لندن وفي أنحاء العالم أيضا. ونأمل استغلال هذه الفعاليات لمناقشة مجموعة قضايا أوسع نطاقا تتعلق بالعنف الجنسي في الصراع، بما في ذلك منع وقوع الصراع، وحقوق ومشاركة المرأة، والرجال والأولاد، والأطفال المتأثرين بالصراع، والعدل الدولي، ومسائل العنف ضد النساء والفتيات عموما. وستكون هذه فرصة لعرض برامج وسياسات من أنحاء العالم حققت نجاحا بالفعل.

دراسة حالة: استجابة المملكة المتحدة لتقارير العنف الجنسي في الصراع السوري

أفادت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بأن العنف الجنسي لعب دورا بارزا في الصراع في سورية. حيث أنه يحدث أثناء الإغارة على البيوت وعند نقاط التفتيش وفي مراكز الاعتقال والسجون في أنحاء البلاد. ويستخدم التهديد بالاغتصاب كسلاح لترهيب ومعاقبة النساء والرجال والأطفال. وعدم الإبلاغ عن كافة جرائم العنف الجنسي وتأخير الإبلاغ عنها مستشرٍ على نطاق واسع، ما يجعل من الصعب تقييم حجم المشكلة.

وقد أدركت استجابة المملكة المتحدة لمواجهة العنف الجنسي مدى الحاجة لدعم الناجين منه بتوفير المساعدات الإنسانية المناسبة، والحاجة لتحسين قدرة المعنيين على التحقيق بجرائم العنف الجنسي وتوثيقها، وضمان أن تكون كافة الأدلة التي تجمع متوفرة للجنة التحقيق الدولية وأن تدعم، حيثما كان مناسبا، العدالة في المرحلة الانتقالية وتسوية الصراع وما بعد الصراع. وقد عملت المملكة المتحدة مباشرة مع رئيس لجنة التحقيق لفهم الوضع وبلورة أفكار حول أفضل السبل لضمان أن أي تسوية سلمية محتملة سوف تعالج مباشرة قضية العنف الجنسي وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان.

وقد أدرنا مشروعين على الحدود السورية بمشاركة فريق أطباء لأجل حقوق الإنسان، وهي منظمة دولية غير حكومية تستغل الطب والعلم لمعالجة انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان مرتكبة ضد الأفراد. وفي كلتا الحالتين أرسلنا فريقا من الخبراء البريطانيين لتنمية قدرة الأطباء والممرضين والمدافعين عن حقوق الإنسان على توثيق الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها العنف الجنسي. ويجري حفظ ملفات القضايا تحسبا لأن تكون مفيدة في أي إجراءات قضائية محلية أو دولية. كما أننا ندعم عمل الهيئة السورية للعدالة والمحاسبة الذي يرمي لبناء القدرة على التحقيق بمزاعم الجرائم الجنسية التي ترقى لأن تكون جرائم حرب، والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في سياق الصراع الحالي.