توجيه

ما المقصود بتقرير التنفيذ، وما هي فائدته؟ (لمحة عامة)

تاريخ التحديث 9 October 2024

جميع الدول ملزمة بالقانون الدولي الإنساني المعتاد وبالتزاماتها بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949. لكن هذه القوانين تكون فعالة فقط في حال تنفيذها بالشكل السليم في النظام الوطني لكل من الدول.

وتقرير تنفيذ القانون الدولي الإنساني على الصعيد المحلي (أو، ببساطة، “تقرير التنفيذ”) يُدرج فيه:

1. اتفاقيات القانون الدولي الإنساني التي وافقت الدولة على الالتزام بها؛
2. والخطوات التي اتخذتها الدولة لتنفيذ تلك الاتفاقيات في قانونها المحلي وفي سياساتها المحلية.

يمكن إعداد هذا التقرير من قبل الحكومة مباشرة أو من قبل جهة معترف بها رسميا، مثلا لجنة وطنية معنية بالقانون الدولي الإنساني، أو جمعية وطنية للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر. وخلافا لذلك، يمكن إعداد التقرير أيضا من قبل خبير ذي صلة معني بتنفيذ القانون الدولي على الصعيد الوطني في الدولة المعنية، مثلا بروفيسور في الجامعة. وفي أي حال، ينبغي على الحكومة أن تطلب إعداد التقرير وتعمل على مراجعته وإصداره بصيغة رسمية.

بموجب القانون الدولي الإنساني، لا يوجد ما يُلزم الدول بإعداد تقرير التنفيذ. لكن يوجد عدد من المزايا لإعداد التقرير طوعياً.

أولا، رغم أن ليست جميع الدول قد ترغب في نشر تقارير التنفيذ الخاصة بها، فإن نشر التقرير يتيح لها سبيلا لإبراز سجلها بمجال تنفيذ القانون الدولي الإنساني، وأن تمهد السبيل للامتثال له. كما إن نشر التقرير يمكن أن يحسن الفهم العام للقانون الدولي الإنساني من خلال تشجيع وإثراء الحوار حول المسائل المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني – محليا وفي الخارج على حد سواء.

ثانيا، يمكن أن يكون تقرير التنفيذ بمثابة ورقة مرجعية واحدة يمكن للمسؤولين الرجوع إليها لعدد من الأغراض: لكتابة تقرير أو رأي قانوني؛ أو الرد على أسئلة برلمانية؛ أو لدى النظر في سياسات جديدة تتعلق بالقانون الدولي الإنساني. وبوجود المعلومات حول جميع التزامات الدولة وقانون (أو آليات) التنفيذ لديها في وثيقة واحدة، يمكن أن يكون لتقرير التنفيذ فائدة عملية للمعنيين بالسياسة وغيرهم من صانعي القرار.

ثالثا، من خلال بحث كيفية تنفيذ أحكام كل اتفاقية متعلقة بالقانون الدولي الإنساني في القانون المحلي – أو تحويلها إلى سياسات وعقيدة ومراجع إرشادية عسكرية – باستطاعة المسؤولين الحكوميين كشف أي فجوات محتملة في تنفيذ الاتفاقية محلياً. لا حاجة إلى نشر هذا التحليل نفسه، حتى في حال نشر باقي أجزاء التقرير. فلربما ترغب الحكومة حينها بالعمل مع السلطة التشريعية أو غيرها من الفاعلين ذوي الصلة لإعداد خطة لأجل سد تلك الفجوات.

وأخيرا، إن تنفيذ القانون الدولي الإنساني بفعالية يشجع وجود إطار دولي ذي قواعد مشتركة. والقواعد المشتركة بدورها تتيح التنبؤ بسلوك الدول، وتهيئ الظروف لسيادة القانون والمساءلة والشفافية. وعملية بحث وكتابة ونشر تقرير التنفيذ بحد ذاتها تساعد في تحسين درجة الثقة ما بين الدول، وبالتالي تنفيذ القانون الدولي الإنساني والالتزام به على الصعيد الدولي. إن نشر تقرير التنفيذ يعطي صورة قوية بشأن التزام الدولة بحماية النظام القانوني الدولي القائم على القواعد.