ایران
Updated 21 January 2015
© Crown copyright 2015
This publication is licensed under the terms of the Open Government Licence v3.0 except where otherwise stated. To view this licence, visit nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3 or write to the Information Policy Team, The National Archives, Kew, London TW9 4DU, or email: psi@nationalarchives.gov.uk.
Where we have identified any third party copyright information you will need to obtain permission from the copyright holders concerned.
This publication is available at https://www.gov.uk/government/publications/iran-country-of-concern/d99d6871-34fa-48a6-aaa3-5df737b30bbd
در پی وعده‌های انتخاباتی درباره برقراری عدالت و برابری اجتماعی برای تمام ایرانیان و انتخاب دکتر حسن روحانی به مقام ریاست جمهوری در ماه ژوئن حسی از خوشبینی در ایران به وجود آمد. اقدامات مثبت از جمله آزادی شماری از زندانیان سیاسی در ماه سپتامبر مورد استقبال بریتانیا و جامعه بین‌الملل قرار گرفت. با این وجود، گام‌های اولیه از گشودن راهی برای ایجاد تحولات گسترده در وضعیت حقوق بشر در ایران بازماند و وعده‌های آقای رئیس‌جمهور روحانی هنوز شکل واقعیت به خود نگرفته‌اند. شمار اعدام‌ها در ایران طی سال گذشته افزایش یافت و افرادی که پیش از ۱۸ سالگی مرتکب جرم شده و همچنین متهمین به قاچاق مواد مخدر هنوز مجازات مرگ دریافت می‌کنند. اقلیت‌های قومی همچنان از آزار و تبعیض رنج می‌برند و آزار و ایذاء اقلیت‌های مذهبی ادامه دارد. حکومت از طریق بازداشت روزنامه‌نگاران، وبلاگ نویس‌ها، و فعالان انترنتی به سرکوب آزادی بیان ادامه داده است. نوامبر سال ۲۰۱۳ حصر خانگی (و بازداشت) رهبران اپوزیسیون ایران، میر حسین موسوی و مهدی کروبی از مرز ۱۰۰۰ روز گذشت. بریتانیا همچنان در صف اول تلاش‌های بین‌المللی برای متقاعد کردن حکومت ایران به رسیدگی به کارنامه اسفناک حقوق بشر خود قرار دارد. ما در سال گذشته به طرح پرونده‌های نقض حقوق بشر در ایران ادامه دادیم و مسائلی مانند بالا بودن آمار اعدام، آزار و ایذاء اقلیت‌های مذهبی، و فقدان آزادی مطبوعات در ایران را مورد توجه و بررسی قرار دادیم. در ماه مارس سال گذشته، بریتانیا در جهت تمدید ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در ایران، دکتر احمد شهید، تلاش کرد. در جریان ارایه گزارش ماه مارس دکتر شهید به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد (UNHRC) بریتانیا به طور خاص به طرح نگرانی‌های موجود درباره شکنجه، حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی، و حقوق زنان پرداخت و اقدام حکومت ایران را در انتقام گیری از افرادی که حاضر به گفتگو با دکتر شهید شده بودند، محکوم کرد. ۱۸ اکتبر، برای دهمین سال پیاپی، سازمان ملل متحد با ۸۶ رای موافق و ۳۶ رای مخالف قطعنامه‌ای در حمایت از حقوق بشر در ایران صادر کرد. بریتانیا از جمله حامیان سرسخت این قطعنامه بود که ضمن به رسمیت شناختن برخی گام‌های مثبت دولت جدید، به ابراز نگرانی عمیق از تداوم نقض حقوق بشر در ایران می‌پردازد. بریتانیا همچنین در سال ۲۰۱۳ به حمایت از تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ناقضان حقوق بشر در ایران ادامه داد که شامل ممنوعیت سفر و انسداد دارایی‌های این افراد حقیقی و حقوقی در سراسر اتحادیه اروپا می‌شود. یازدهم مارس ۲۰۱۳ نه شخصیت حقیقی و یک مجموعه حقوقی (پلیس سایبری ایران) به فهرست این تحریم‌ها افزوده شدند و به این ترتیب مجموع افراد حقیقی و حقوقی ایرانی که در فهرست شمول تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا قرار دارند به ۸۸ عضو رسید. واکنش ایران به انتقادات بین‌المللی از وضعیت حقوق بشر این کشور بار دیگر تنها انکار و حاشا بوده است. ایران گزارش ماه مارس گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد را رد کرد و به حمله [لفظی] علیه شخص احمد شهید پرداخت. واکنش ایران به گزارش ماه اکتبر هم همین گونه بود و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران این گزارش را تنظیم شده بر اساس انگیزه‌های سیاسی توصیف کرد. ایران همچنان از صدور اجازه دسترسی برای دکتر شهید به منظور بازدید از این کشور خودداری می‌کند. در راستای تحقق وعده‌های انتخاباتی، آقای رئیس‌جمهور روحانی در ماه نوامبر پیش‌نویسی از منشور حقوق شهروندی را منتشر کرد. بریتانیا از این اقدام استقبال کرد، اما بدون تغییر قوانین، و بدون تغییر رویکرد قوه قضائیه و نیروهای امنیتی بعید به نظر می‌رسد که این منشور بتواند تحولی حقیقی در زمینه حقوق بشر ایجاد کند. حقوقی که در این منشور مورد اشاره قرار گرفته‌اند همگی «در چارچوب» قوانین جاری ایران به رسمیت شناخته شده‌اند؛ قوانینی که تا کنون برای حفظ و رعایت حقوق بشر در ایران کفایت نکرده‌اند. این منشور همچنین به طور خاص تصریح نمی‌کند که این حقوق شامل تمام ایرانیان، فارغ از عقاید و گرایشات مذهبی آنان می‌شود. دومین بررسی دوره‌ای جهانی وضعیت حقوق بشر (UPR) در ایران در اکتبر ۲۰۱۴ انجام می‌شود و ایران باید تا ماه ژوئیه گزارش خود را در این زمینه تحویل دهد. ما امیدواریم که ایران از این فرصت استفاده کند تا وضعیت حقوق بشر در این کشور به شکل کامل و آزادانه مورد بررسی قرار بگیرد و گام‌هایی که برای برآورده کردن تعهدات حقوق بشری این کشور باید برداشته شود، مشخص شوند. بریتانیا به طرح عمومی موارد نقض حقوق بشر در ایران همچنان ادامه می‌دهد و خواهد کوشید تا حمایت‌های بین‌المللی را برای توسعه و تقویت حقوق بشر در ایران جلب کند.