العراق - الدول المثيرة للقلق
تاريخ التحديث 21 January 2015
© Crown copyright 2015
تم ترخيص هذا المنشور بموجب شروط الترخيص الحكومي المفتوح (الإصدار v3.0) ما لم ينص على خلاف ذلك. للاطلاع على هذا الترخيص، تفضَّل بزيارة nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3 أو اكتب خطابًا موجهًا إلى Information Policy Team, The National Archives, Kew, London TW9 4DU، أو تواصل عبر البريد الإلكتروني: psi@nationalarchives.gov.uk.
في الحالات التي نحدد فيها أي معلومات متعلقة بحقوق الطبع والنشر لطرفٍ ثالث، ستحتاج إلى الحصول على إذن من أصحاب حقوق الطبع والنشر المعنيين.
يتاح المنشور على https://www.gov.uk/government/publications/iraq-country-of-concern/04eb3611-1be2-4552-b5a9-ce7b4247072c
طرأ تحسن طفيف بمجال حقوق الإنسان في العراق خلال عام 2013، لكن ساهم تدهور الوضع الأمني إلى حد كبير بتراجع حقوق الإنسان عموما. وحسب تقدير الأمم المتحدة قتل 8,868 شخصا نتيجة لأعمال عنف ارتكبها إرهابيون، وهو أعلى عدد بالقتلى منذ عام 2008. وارتفاع حدة العنف يعود جزئيا إلى الأحداث في سورية، حيث بات باستطاعة الجماعات المسلحة التنقل والعمل بحرية أكبر عبر الحدود. وقد خرج السنة في ديسمبر (كانون الأول) 2012 بمظاهرات في أجزاء من غرب العراق احتجاجا على إحساسهم بتعرضهم للتهميش، واستمرت هذه المظاهرات طوال العام. ورغم أن هذه المظاهرات كانت سلمية عموما، وقعت خلالها بعض الاشتباكات العنيفة. وازداد تعقيد الوضع الأمني نتيجة التطورات في غرب العراق في نهاية 2013، حين نفذت قوات الأمن العراقية عمليات ضد جماعات مرتبطة بالقاعدة.
ومازال في العراق مشاكل كبيرة تتعلق بالقضاء. وهذا يشمل استمرار الاعتماد دوريا على انتزاع الاعتراف نتيجة العنف، وارتفاع عدد الأحكام بالإعدام. ففي عام 2013 تأكد إعدام 177 محكوما على الأقل. ووفق لجنة حماية الصحفيين، يعتبر العراق ثاني أخطر بلد في العالم بعد سورية بالنسبة للصحفيين. كما أن الفساد مازال مستشريا، حيث صنفت منظمة الشفافية العالمية العراق بالمرتبة 171 من 177 في مؤشر الفساد لعام 2013. ومازالت النساء يواجهن التهديد، وخصوصا فيما يتعلق بانتشار العنف المنزلي والعنف ضد النساء، إلى جانب عدم توفر هياكل مؤسساتية تتيح لهن الحصول على حقوقهن. ومن الناحية الإيجابية، أقر مجلس الوزراء في مارس (آذار) 2013 استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد النساء تهدف لتحسين توفير الحماية القانونية للنساء والفتيات، وهذا يعتبر تطورا كبيرا وهاما لحماية حقوق المرأة.
وفي إقليم كردستان العراق تم في أوائل 2013 تأسيس مجلس مستقل لحقوق الإنسان لمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان، كما تم في يونيو (حزيران) 2013 إقرار قانون حول حرية التعبير عن الرأي بعد حملة نظمتها جماعات من المجتمع المدني. إلا أن تطبيق القانون، بما في ذلك قانون حماية الأسرة، كان بطيئا، كما أن هناك قلق تجاه سيادة القانون. ومازال هناك ارتفاع في عدد التقارير المتعلقة بالعنف ضد المرأة، بما في ذلك الانتحار، والقتل دفاعا عن الشرف وختان الفتيات.
لقد ظل موضوع حقوق الإنسان يمثل جزءا أساسيا من اتصالاتنا مع العراق. وكان من بين أولوياتنا الترويج لحقوق النساء، بما في ذلك مبادرة القضاء على العنف الجنسي، والحث على توفير بيئة سياسية تشمل الجميع تتضمن احترام حقوق مختلف الديانات والأقليات العرقية. وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وشركاء دوليين، حثثنا الحكومة العراقية على تنفيذ خطة العمل الوطنية بشأن حقوق الإنسان التي أعدتها الحكومة استجابة للاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان حول سجل العراق بمجال حقوق الإنسان، وأيدنا تأسيس المفوضية العراقية العليا المستقلة لحقوق الإنسان. لكن كان إحراز تقدم بهذه الأمور بطيئا. فقد أفاد العراق بأنه طبق 25% من توصيات الاستعراض الدوري الشامل البالغ عددها 135 توصية، وأن العمل مازال جاريا بشأن 73% من التوصيات. ورغم أن المفوضية العراقية العليا المستقلة لحقوق الإنسان لم تعين رئيسا لها بعد وطاقمها الوظيفي غير مكتمل، إلا أنها أحرزت بعض التقدم. فقد وافقت على تكليف للعامين القادمين، وكل من أعضائها يختص بمجال محدد. كما بدأوا بناء علاقاتهم مع المجلس المستقل لحقوق الإنسان في إقليم كردستان.
وسوف نواصل خلال عام 2014 التركيز على مناصرة الجهود ورعاية المشاريع المتعلقة بمنح النساء حقوقهن، والترويج لحرية التعبير عن الرأي وحرية وسائل الإعلام، وتعزيز سيادة القانون ودور المجتمع المدني. كما سنواصل، بالعمل مع الاتحاد الأوروبي وشركاء آخرين، دعم إصلاح المؤسسات، بما في ذلك تطوير المفوضية العراقية العليا المستقلة لحقوق الإنسان، ومساندة العراق بينما يخضع للاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان في أكتوبر (تشرين الأول) 2014.