العراق - دولة مثيرة للقلق: آخر تحديث في 30 سبتمبر (أيلول) 2014
تاريخ التحديث 21 January 2015
تدهور وضع حقوق الإنسان عموما في العراق في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) 2014 مع تصاعد اعتداءات ما يُسمى الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام (داعش) في غرب وشمال البلاد. وقد أثر تدهور الوضع الإنساني والأمني على المدنيين من كافة أطياف المجتمع العراقي، وأدى لإعلان الأمم المتحدة بأن الحالة الطارئة للوضع الإنساني وصلت لأعلى درجة.
وأدى تفاقم حالة انعدام الأمن إلى نزوح أعداد كبيرة من العراقيين عن بيوتهم، حيث يبلغ تقدير عدد النازحين داخليا الآن أكثر من 1.8 مليون، من بينهم 850,000 يسكنون الآن في إقليم كردستان (المصدر: مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية).
تواصل جماعة داعش والجماعات المسلحة المرتبطة بها ارتكاب أعمال وحشية ضد مسلمين ومسيحيين ويزيديين وتركمان وغيرهم من الطوائف في أنحاء المناطق التي سيطروا عليها. وبعد استيلاء داعش على الموصل شمال العراق، حذروا المسيحيين بأن عليهم الاختيار بين اعتناق الإسلام أو دفع جزية أو القتل. وهناك تقارير واسعة الانتشار بأن طوائف أخرى من غير المسلمين واجهوا ضغوطا شديدة مماثلة لحملهم على اعتناق الإسلام. وفي شهر أغسطس (آب) وجد آلاف اليزيديين، الذين اضطروا للنزوح عن بيوتهم، أنفسهم محاصرين على جبل سنجار دون طعام أو ماء أو مأوى. وقيل بأن الرجال الذين لم يتمكنوا من الفرار قد أعدموا على يد داعش. وفي الفترة من يونيو (حزيران) إلى أغسطس (آب) تعرض التركمان في مدينة آمرلي لحصار من مقاتلي داعش امتد 80 يوما. وقد حررتهم قوات الأمن العراقية لاحقا بمساعدة ضربات جوية أمريكية. وقدمت المملكة المتحدة وغيرها من الشركاء الدوليين المساعدات التي ألقتها من الجو على جبل سنجار وآمرلي. كما اعتدى مقاتلو داعش على عدد من المواقع المقدسة، ويقال بأنهم فجروا في 25 سبتمبر (أيلول) أقدم كنيسة في الشرق الأوسط، الكنيسة الخضراء، في وسط تكريت.
وقد تعرض عدد كبير من النساء والأطفال للقتل أو الاختطاف على يد مقاتلي داعش. وأشار مبعوث الأمم المتحدة بشأن الأطفال والصراع المسلح بأن مقاتلي داعش في العراق قتلوا مئات الأطفال، بما في ذلك بالإعدام الفوري، واستعانوا ببعض الأطفال في عمليات تفجير انتحاري. وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن العديد من النساء والفتيات المختطفات تعرضن للاغتصاب وللانتهاكات الجنسية، أو أنهن أجبرن على الزواج من مقاتلين، أو تم بيعهن بسياق العبودية الجنسية، حيث باع مقاتلو داعش الكثير منهن بمبالغ لا تزيد عن 500 دولار. وأكد زيد رعد الحسين، المفوض السامي لحقوق الإنسان، اختطاف مقاتلي داعش لسميرة صالح النعيمي، وهي محامية عراقية معنية بحقوق الإنسان، وتعذيبها ومن ثم إعدامها في الموصل يوم 25 سبتمبر (أيلول).
وظلت مستويات العنف الإرهابي بأنحاء العراق مرتفعة جدا طوال الأشهر الثلاثة الماضية. فقد قتل ما يفوق 260 شخصا في بغداد في الفترة من يوليو (تموز) وحتى سبتمبر (أيلول). وفي 18 أغسطس (آب) اغتيل سعد عبد الوهاب أحمد، وهو ناشط في المجتمع المدني، على يد مسلح مجهول في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى. وأشارت الأمم المتحدة إلى مقتل ما لا يقل عن 3,986 مدنيا و706 من أفراد قوات الأمن العراقية منذ شهر يوليو (تموز).
ومازالت ترد تقارير بشأن انتهاكات حقوق الإنسان ترتكبها الميليشيات. وفي 22 أغسطس (آب) سقط أكثر من 70 قتيلا في تفجير انتحاري ضد مسجد للسنة في محافظة ديالى. وهناك أنباء غير مؤكدة تشير لمسؤولية ميليشيات شيعية عن هذا التفجير.
كما أن القلق مستمر بشأن تصرفات قوات الأمن العراقية، وخصوصا فيما يتعلق بالاعتقال غير القانوني والقصور عموما في النظام القضائي العراقي. وقد التزمت الحكومة العراقية الجديدة بمعالجة هذه المسائل، والتحدي أمامها الآن هو تنفيذ ذلك. وفي 13 سبتمبر (أيلول) أمر رئيس الوزراء العبادي وحدات قوات الأمن العراقية التي تقاتل داعش بعدم قصف مناطق المدنيين، وذلك بهدف منع سقوط ضحايا مدنيين. كما أنه يعتزم إعادة تنظيم قوات الأمن العراقية، وذلك يشمل إدخال المقاتلين المتطوعين المدنيين في صفوفها وحل الميليشيات. وأكد الحاجة لبقاء كافة الأسلحة تحت إشراف الدولة للحيلولة دون إساءة استخدامها من طرف المسلحين المدنيين.
وتواصل الحكومة العراقية تطبيق عقوبة الإعدام. حيث أعدِم أربعة أشخاص في 3 يوليو (تموز) وأربعة آخرون في 16 يوليو (تموز)، وبذلك ارتفع عدد حالات الإعدام في العام الحالي إلى 60 على الأقل. بينما التعليق غير الرسمي لعقوبة الإعدام الذي فرضته حكومة إقليم كردستان في عام 2009 مازال مستمرا.
واصلنا في الشهور الثلاثة الماضية حث الحكومة العراقية على التعاون للتصدي لخطر داعش، وحماية كافة المواطنين العراقيين، وتعزيز سيادة القانون. وقد رحبت المملكة المتحدة بتعيين فؤاد معصوم رئيسا للعراق ود. حيدر العبادي رئيسا للوزراء. وفي اجتماع على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، هنأ رئيس الوزراء ديفيد كاميرون رئيس الوزراء العبادي على جهوده التي يبذلها لتشكيل حكومة أكثر تمثيلا وشمولا. كما حث كافة الكتل السياسية على العمل مع بعضهم لمعالجة التحديات الأمنية والإنسانية التي يواجهها العراق. واجتمع السفير البريطاني لدى العراق بوزير حقوق الإنسان العراق في الأسبوع الأول بعد تعيينه بالحكومة الجديدة. وتواصل سفارتنا في بغداد حث كل من تتصل بهم في الحكومة العراقية على ضرورة توثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها كافة الأطراف، ومحاسبة المسؤولين عن ارتكابها.
في الأول من سبتمبر (أيلول) اجتمع مجلس حقوق الإنسان بجلسة خاصة ركزت على أوضاع حقوق الإنسان في العراق على ضوء الانتهاكات التي يرتكبها مقاتلو داعش والجماعات المرتبطة بهم. وقد عملت المملكة المتحدة، إلى جانب الشركاء الدوليين، على تأمين صدور قرار قوي بهذا الشأن تم تبنيه بالإجماع، حيث يكلف هذا القرار المفوض السامي لحقوق الإنسان بإرسال بعثة عاجلا للتحقيق بانتهاكات داعش وإعداد تقرير بشأنها.
حقق مشروع مبادرة منع العنف الجنسي في الحروب الذي تموله المملكة المتحدة في البصرة، وتنفذه الهيئة الخيرية “أطفال الحروب”، نجاحا باهرا، وهي تعتزم الآن بدء عملها في شمال العراق. ويعتبر التواصل مع النساء من الأولويات الأساسية لدى المملكة المتحدة، لذا شكلت سفارتنا مجموعتي عمل، الأولى تركز على النساء الأعضاء في البرلمان والأخرى تركز على الشابات. والهدف من هاتين المجموعتين هو تحسين الفرص أمام النساء للعمل والمشاركة بالعملية السياسية، ولمعالجة آثار العنف الجنسي.
وفي 8 أغسطس (آب) أعلنت وزيرة التنمية الدولية، جستين غريننغ، عن تقديم 8 ملايين جنيه استرليني من المساعدات الإنسانية الإضافية، كما أعلنت لاحقا في 27 أغسطس (آب) عن تقديم مساهمة إضافية قدرها 10 ملايين جنيه. وقد خصصت المملكة المتحدة الآن 23 مليون جنيه للعراق، حيث تقود وزارة التنمية الدولية جهود الاستجابة الإنسانية هناك. كما تعمل الوزارة على ضمان وصول المساعدات المنقذة للأرواح للنازحين في أنحاء شمال ووسط العراق بسبب تقدم مقاتلي داعش. وفي 27-28 أغسطس (آب) ذهب وزير شؤون الشرق الأوسط، توباياس إلوود، بزيارة إلى العراق بصحبة وزيرة التنمية الدولية والمبعوث الأمني للحكومة البريطانية لدى حكومة إقليم كردستان العراق، الفريق سير سايمون مايال، وكان الهدف من هذه الزيارة هو الحث على الوحدة السياسية في العراق. وقد أطلعوا جميعا، خلال زيارة ميدانية للاجئين في كنيسة وفي مخيم للاجئين، على الجهود التي تبذلها المنظمات غير الحكومية التي تدعمها وزارة التنمية الدولية لمساعدة النازحين داخليا من كافة الطوائف.
وفي 26 سبتمبر (أيلول) صوت البرلمان البريطاني لصالح الانضمام لتحالف بقيادة الولايات المتحدة لتوجيه ضربات جوية في العراق. ووجه سلاح الجو الملكي البريطاني أول الضربات الجوية يوم 30 سبتمبر (أيلول) لمساعدة القوات الكردية في شمال غرب العراق. وأكدت الحكومة العراقية ضرورة تجنب وقوع ضحايا بين المدنيين، وسوف تتخذ القوات المسلحة البريطانية كافة التدابير المعقولة لضمان عدم قتل أو إصابة مدنيين نتيجة الضربات الجوية.