العراق - دولة مثيرة للقلق: آخر تحديث في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2014
تاريخ التحديث 21 January 2015
© Crown copyright 2015
تم ترخيص هذا المنشور بموجب شروط الترخيص الحكومي المفتوح (الإصدار v3.0) ما لم ينص على خلاف ذلك. للاطلاع على هذا الترخيص، تفضَّل بزيارة nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3 أو اكتب خطابًا موجهًا إلى Information Policy Team, The National Archives, Kew, London TW9 4DU، أو تواصل عبر البريد الإلكتروني: psi@nationalarchives.gov.uk.
في الحالات التي نحدد فيها أي معلومات متعلقة بحقوق الطبع والنشر لطرفٍ ثالث، ستحتاج إلى الحصول على إذن من أصحاب حقوق الطبع والنشر المعنيين.
يتاح المنشور على https://www.gov.uk/government/publications/iraq-country-of-concern/601cfc57-6382-4b12-a047-88fc04611ab5
أي أحداث أو تطورات تقع بعد 31 ديسمبر 2014 سيشار إليها في تقارير لاحقة.
استمر وضع حقوق الإنسان في العراق مثيرا للقلق الشديد في الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) وحتى ديسمبر (كانون الأول) 2014، حيث أن من يطلقون على أنفسهم اسم “الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام” (داعش) يواصلون اعتداءاتهم في شمال وغرب البلاد. وقد تدهور الوضع الإنساني مع ارتفاع عدد النازحين داخليا وقدوم فصل الشتاء. ويقدر عدد النازحين حاليا بما يفوق 2.1 مليون شخص، أغلبهم في إقليم كردستان العراق (هذه الأرقام وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية).
ويواصل مقاتلو داعش والجماعات المسلحة المرتبطة بهم ارتكاب أعمال وحشية في أنحاء المناطق الواقعة تحت سيطرتهم. والانتهاكات التي يرتكبونها منهجية وواسعة الانتشار. وقد قال المفوض السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، في كلمة ألقاها بمجلس الأمن الدولي في 18 نوفمبر (تشرين الثاني)، بأن جرائم داعش، وفق ما تقرره محكمة مختصة، ترقى لأن تكون جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وفي حالة اليزيديين، جرائم إبادة.
وفي الشهور الثلاثة الماضية وردت تقارير متزايدة عن استهداف داعش للمسلمين السنة، وخصوصا في محافظة الأنبار غرب البلاد. وقد أشارت الحكومة العراقية في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) إلى مقتل 322 من عشيرة البونمر السنية في الأنبار على يد داعش، من بينهم ما لا يقل عن 50 امرأة وطفل. وتشير أنباء أخرى إلى اختطاف بعض أعضاء العشيرة واحتجازهم كرهائن. ويواصل إرهابيو داعش قمع المسيحيين واليزيديين والتركمان، إلى جانب أقليات أخرى، وفي 24 نوفمبر (تشرين الثاني) فجروا جزءا من كنيسة ماركوكيس في الموصل. ومازال هناك يزيديون على جبل سنجار، الكثير منهم يقاتلون داعش مباشرة. كما اضطر التركمان في بلدة قرة تبة بمحافظة ديالا إلى النزوح عن بيوتهم في شهر أكتوبر (تشرين الأول) حين اعتدى إرهابيو داعش على البلدة.
ونواصل تلقي أنباء عن اختطاف أطفال واستغلالهم كجنود أطفال. وتم نشر فيديو على الإنترنت، يُزعم أنه لإرهابيي داعش، يظهر فيه على ما يبدو تدريب أطفال ليصبحوا جنودا بمحافظة نينوى في أواخر شهر نوفمبر (تشرين الثاني). كما اختطفت جماعة داعش أعداد كبيرة من النساء ومازالن محتجزات لديهم، ومن بينهن الكثير من اليزيديات والمسيحيات. من الصعب الحصول على معلومات حول عدد النساء المحتجزات لدى داعش، لكن توحي تقارير منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش بأن عددهن بالآلاف. والنساء اللاتي استطعن الفرار من داعش تحدثن عن تعرض المحتجزات للاغتصاب والعنف الجنسي والزواج بالإكراه والإتجار بالأشخاص. ويواصل المجتمع المدني والقيادات الدينية تشجيع المجتمعات على استقبال النساء والفتيات اللاتي استطعن الفرار، والمساعدة في إعادة تأهيلهن. إلا أن هناك أنباء حول تعرض هؤلاء النساء والفتيات لحالات القتل دفاعا عن الشرف والانتحار التي لها صلة بعار التعرض للعنف الجنسي أو الاعتقاد بالتعرض له.
واستمرت مستويات العنف في العراق مرتفعة في الشهور الثلاثة الماضية. وسقط ما يفوق 1030 قتيل في بغداد ما بين شهر أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول). وفي 19 نوفمبر (تشرين الثاني) تسبب انتحاري بمقتل أربعة أشخاص على الأقل في اربيل. وكانت تلك أول عملية تفجير كبيرة في اربيل منذ أكثر من عام. وتشير الأمم المتحدة إلى مقتل ما لا يقل عن 2,472 مدني و1,134 من أفراد قوات الأمن العراقية منذ شهر أكتوبر (تشرين الأول).
ومازالت ترد أنباء عن أعمال عنف وحشية وانتهاكات حقوق الإنسان ترتكبها ميليشيات شيعية. وقد أشارت منظمة العفو الدولية في تقريرها بعنوان “حصانة تامة” إلى عمليات إعدام واختطاف وابتزاز ارتكبتها ميليشيات شيعية وترقى لأن تعتبر جرائم حرب.
مازال يساورنا قلق بشأن نظام القضاء العراقي وأداء قوات الأمن والشرطة العراقية. وفي المراجعة الدورية الشاملة بشأن العراق في جنيف يوم 3 نوفمبر (تشرين الثاني) أوصينا الحكومة العراقية بأن تضمن معاملة متساوية لكافة المواطنين بتحسين النظام القضائي في العراق وتعزيز احترام قوات الشرطة والأمن لحقوق الإنسان، بما في ذلك المصادقة على البروتوكول الإضافي لاتفاقية مناهضة التعذيب. وقد اتخذ رئيس الوزراء العبادي خطوات لإصلاح قوات الأمن العراقية شملت عزل قيادات من قوات الأمن لتورطهم بالفساد.
في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) حكمت المحكمة الجنائية المركزية في العراق على النائب السني أحمد العلواني بالإعدام بتهمة قتل جنديين. وكان قد اعتقل في 23 ديسمبر (كانون الأول) 2013 حين حاولت قوات الأمن اعتقال أخيه وجرى تبادل إطلاق النار. وقد دعت كل من منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش بتخفيف الحكم الصادر ضده، وأشارتا إلى أن محاكمته لم تكن عادلة.
تواصل الحكومة العراقية تطبيق عقوبة الإعدام. بينما مازال التعليق غير الرسمي لعقوبة الإعدام الذي فرضته حكومة إقليم كردستان العراق في 2009 ساري المفعول. وقد تم إعدام شخصين في 14 أكتوبر (تشرين الأول)، وبذلك ارتفع عدد من أعدموا هذا العام إلى 62 على الأقل. وخلال المراجعة الدورية الشاملة التي جرت في نوفمبر (تشرين الثاني)، أوصت عدد من الدول، بما فيها المملكة المتحدة، بأن يعلق العراق عقوبة الإعدام تمهيدا لنبذها. وقال الوفد العراقي بأن من غير المرجح أن ينبذ العراق عقوبة الإعدام في الوقت الحالي نظرا للوضع الأمني السائد. إلا أن الوفد قال بأن الحكومة العراقية تعيد النظر باستخدام عقوبة الإعدام لضمان أن ينحصر استخدامها فقط بأخطر الجرائم، وأكدوا بأن عقوبة الإعدام لا تطبق على الأحداث.
رحبت المملكة المتحدة بإعلان رئيس الوزراء العبادي تعيين وزيريّ الداخلية والدفاع في 18 أكتوبر (تشرين الأول)، وبذلك انتهى من تشكيل أكثر حكومة ممثلة للجميع في العراق منذ عشر سنين. كانت تلك مرحلة هامة على طريق معالجة التحديات الأمنية والإنسانية الخطيرة التي يواجهها العراق.
في 6 أكتوبر (تشرين الأول) أعلنت المملكة المتحدة وكندا إرسال بعثة مشتركة إلى العراق لمساعدة الناجين من العنف الجنسي. والتزمنا بحماية الحقوق الإنسانية للنساء والفتيات، وتتواصل سفارتنا مع الحكومة العراقية بهذا الشأن. وفي 25 نوفمبر (تشرين الثاني)، اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، استضاف سفيرنا في بغداد اجتماع طاولة مستديرة مع وزير حقوق الإنسان العراقي، ووزير شؤون المرأة، والأمم المتحدة وشخصيات بارزة من المجتمع المدني لبحث مبادرة منع العنف الجنسي. كما أحيت السفارة “16 يوما من الفعاليات” في سياق حملة التصدي للعنف ضد النساء، ونظمت فعالية لبحث دور المرأة في المجتمع العراقي. وقد حضر وزراء عراقيون هذه الفعالية التي أكدت أهمية تطبيق خطة العمل الوطنية بشأن المرأة والسلام والأمن. وفي 10 ديسمبر (كانون الأول)، الذي يصادف يوم حقوق الإنسان، أصدر السفير بيانا صحفيا سلط فيه الضوء على ما أحرزه العراق من تقدم فيما يتعلق بحقوق المرأة، لكنه أشار كذلك إلى أن مازال هناك الكثير مما يتعين عمله. وبعد تلك الفعالية أخبر وزير حقوق الإنسان سفارتنا في بغداد عزمه تشكيل إدارة جديدة في وزارته للتركيز حصريا على مسائل حقوق المرأة، وأشار إلى أن اتخاذ هذا القرار كان جزئيا استجابة لفعاليات نظمتها السفارة وتواصلها بشأن هذا الموضوع. وفي 22 ديسمبر (كانون الأول) استضاف وزير حقوق الإنسان أيضا فعالية حول أهمية الجمع بين الأقليات في العراق لتعزيز الحوار بين الأديان.
في 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، وصلت إلى العراق بعثة تقصي حقائق، حيث كلفها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالتحقيق بانتهاكات داعش وإعداد تقرير عنها. وسوف يتم إنجاز هذا التقرير في شهر فبراير (شباط) وسيناقَش في جلسة مجلس حقوق الإنسان التي ستعقد بشهر مارس (آذار).
وتواصل وزارة التنمية الدولية العمل مع وكالات شريكة كمفوضية اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة لمساعدة النازحين بسبب هجوم داعش. ومازال الوضع الإنساني صعبا للغاية. وفي 28 نوفمبر (تشرين الثاني) أعلنت وزيرة التنمية الدولية، جستين غريننغ، تقديم مبلغ إضافي قدره 16.5 مليون جنيه استرليني من المساعدات الإنسانية، وبذلك يرتفع إجمالي مساهمات المملكة المتحدة لتخفيف الأزمة الإنسانية في العراق إلى 39.5 مليون جنيه استرليني. يوفر هذا المبلغ الجديد مساعدات ضرورية، بما فيها الملابس الشتوية للوقاية من البرد، والخيام والبطانيات والدفايات وغير ذلك من الإمدادات الضرورية.
وتواصل المملكة المتحدة، كجزء من التحالف الدولي ضد داعش، تنفيذ ضربات جوية ضد مواقع داعش، وتساند قوات الأمن العراقية وقوات البشمركة المقاتلة على الأرض. كما تستمر القوات المسلحة البريطانية باتخاذ كافة التدابير المعقولة تماشيا مع التزاماتنا الدولية لضمان عدم سقوط قتلى أو وقوع إصابات بين المدنيين نتيجة هذه الضربات.