العراق - دولة مثيرة للقلق: آخر تحديث في 30 يونيو (حزيران) 2014
تاريخ التحديث 21 January 2015
تدهور وضع حقوق الإنسان بشكل عام في الفترة من إبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) 2014 بعد الارتفاع الحاد بالعنف الإرهابي في مناطق شمال وغرب العراق.
في 10 يونيو (حزيران) استطاعت جماعة الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام (داعش) - التي مازالت تسيطر على أجزاء من الفلوجة والرمادي بمحافظة الأنبار - مد سيطرتها لتشمل الموصل، وهي ثاني أكبر مدينة في العراق. وزحفت داعش، بدعم من بعض القبائل المحلية وغيرها من المتمردين، جنوبا تجاه بغداد واستولت على بلدات أخرى في غرب وجنوب العراق، بما فيها تكريت. وتسبب القتال بنزوح حوالي 500,000 شخص في محافظة نينوى، و40,000 في صلاح الدين وديالا، هذا إضافة إلى 400,000 شخص نازحين من قبل نتيجة العنف في الأنبار.
وقد وصل فريق من وزارة التنمية الدولية إلى شمال العراق في 12 يونيو (حزيران) لتقييم الوضع الإنساني. وفي 14 يونيو أعلنت وزيرة التنمية الدولية بأن بريطانيا يتقدم 3 ملايين جنيه استرليني من المساعدات الإنسانية الطارئة. وفي 18 يونيو أعلن رئيس الوزراء تقديم مليوني جنيه استرليني إضافي، وبذلك ترتفع مساهمات المملكة المتحدة إلى 5 ملايين جنيه استرليني من المساعدات الإنسانية. وفي 20 يونيو تعهدت دول الاتحاد الأوروبي بتقديم 5 ملايين يورو لمساعدة النازحين داخليا الفارين من العنف.
لقد دعونا الحكومة العراقية مرارا وتكرارا لمعالجة المظالم السياسية، كما دعونا الساسة العراقيين لوضع اختلافاتهم جانبا والعمل مع بعضهم للتصدي لتهديد جماعة داعش وغيرها من الجماعات المتطرفة، بما في ذلك بتشكيل حكومة جديدة ممثلة للجميع بعد الانتخابات التي جرت في إبريل (نيسان). وأكد وزير الخارجية هذه الرسائل خلال زيارته إلى بغداد وإربيل في 26-27 يونيو (حزيران)، وخلال لقائه مع رئيس الوزراء المالكي. كما بحث وزير الخارجية مع قادة دوليين سبل الاستجابة للأزمة الحالية. وهذا يشمل مباحثات أجراها مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، ومع وزراء خارجية العراق وتركيا وإيران، ومع وزير الأمن القومي الإسرائيلي. كما بحث وزير شؤون الشرق الأوسط، هيو روبرتسون، الوضع في العراق مع وزير الخارجية العراقي حين التقيا في 12 يونيو خلال قمة إنهاء العنف الجنسي في حالات الصراع التي عقدت في لندن.
ومنذ سيطرتها على الموصل، ارتكبت جماعة داعش وغيرها من الجماعات المتطرفة عددا من انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها الاغتصاب والاختطاف والزواج بالإكراه وفرض قيود على حركة النساء والتعبير عن الرأي، وإجبار النساء على ارتداء الزي الإسلامي. وهناك أنباء تفيد بانتحار عدد من ضحايا الاغتصاب لاحقا. ووردت أنباء عن عمليات إعدام نفذتها داعش، بما في ذلك الإعدام الجماعي لقوات أمن عراقية في تكريت، بعد وقت قصير من سيطرة داعش على المدينة.
كما أجبِر أصحاب المتاجر التي تبيع المشروبات الروحية، وهم عادة من المسيحيين، على المغادرة وتم تدمير متاجرهم، ووردت أنباء بأن داعش أمرت بهدم عدد من دور العبادة في الموصل. وهناك عدد من صور دور عبادة تحترق انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقد بحثت سفارتنا في بغداد هذه الأحداث مع المفوضية المستقلة لحقوق الإنسان في العراق التي تحقق بهذه الأحداث. هذه الانتهاكات تمثل ممارسات داعش في سورية، وتهدف لبث الخوف بالنفوس والترويج للطائفية. وقد بحث السيد روبرتسون هذه المسائل مع وزير شؤون حقوق الإنسان في العراق خلال لقائهما في 26 يونيو (حزيران). ودعونا الحكومة للتحقيق بما ورد عن انتهاكات حقوق الإنسان، وهو ما فعله أيضا سفيرنا لدى العراق حين التقى وزير الداخلية في 17 يونيو. كما دعونا قوات الأمن العراقية لحماية المدنيين وتجنب انتهاكات حقوق الإنسان.
واستمرت مستويات العنف الإرهابي في مناطق أخرى من العراق مرتفعة خلال فترة التقرير، حيث واصلت جماعات متطرفة السعي إلى زرع الفرقة الطائفية. ومن بين الاعتداءات التي وقعت تفجير انتحاري في قرية برطلة بمحافظة نينوى في 6 يونيو (حزيران) أسفر عن سقوط عدد من القتلى، واعتداء على حملة انتخابية في 25 إبريل (نيسان) أدى لمقتل 30 شخصا. كما وقعت اعتداءات على مراكز اقتراع في 30 إبريل حين خرج ملايين العراقيين، رغم التهديدات من المتطرفين، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية. وفي 24 يونيو اغتيل منير القافلي، رئيس مجلس مدينة كركوك وعضو بالمجلس التنفيذي للجبهة التركمانية العراقية، على يد مسلح مجهول الهوية. وأشارت الأمم المتحدة إلى مقتل 3,900 شخص على الأقل خلال الشهور الثلاثة الماضية، من بينهم 2,400 قتلوا في شهر يونيو.
كما أقلقنا ورود أنباء حول استخدام قوات الأمن العراقية لبراميل متفجرة لدى استجابتها للوضع في الأنبار، وبأن مناطق سكنية في الفلوجة وفي مستشفى الفلوجة العام تعرضوا للدمار نتيجة الهجمات التي نفذتها قوات الأمن.
استمر العراق يطبق عقوبة الإعدام خلال فترة إعداد التقرير، حيث تم تنفيذ الإعدام بشخصين، ما يعني بأن 52 شخصا على الأقل قد تم إعدامهم في العام الحالي. والتعليق غير الرسمي لعقوبة الإعدام الذي فرضته حكومة إقليم كردستان في 2008 ضمن الإقليم مازال مستمرا.
وفي لقاء مع قناة الحرة التلفزيونية احتفالا باليوم العالمي لحرية الصحافة، شدد السفير البريطاني لدى العراق على أهمية حرية الصحافة لتحقيق التعددية والديموقراطية في المجتمع. فالعراق واحد من أخطر الدول في العالم بالنسبة للصحفيين، وعادة ما يواجه الإعلاميون العنف والترهيب. ونحن نرحب برفع الحظر عن دخول صحفيي قناة العراقية التلفزيونية إلى مجلس النواب. وقد أثار وزير الخارجية موضوع مقتل الصحفي كاوه كرمياني خلال لقائه برئيس حكومة إقليم كردستان في 20 مايو (أيار). كما بحث وضع النساء مع حكومة الإقليم.
ودعما للقمة العالمية لإنهاء العنف الجنسي في حالات الصراع، استضاف القائم بالأعمال البريطاني حلقة بحث حضرها مسؤولون حكوميون من وزارة حقوق الإنسان ووزارة شؤون المرأة، واثنان من مسؤولي المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق، وممثلون عن المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، وخبير بالشؤون الجنسانية من بعثة الأمم المتحدة. كما شارك وفد عراقي في القمة التي عقدت في لندن. هذه قضية أساسية في العراق، حيث أن تدهور الوضع الأمني ينعكس سلبيا على قدرة النساء بالحصول على حقوقهن التي هي أصلا بوضع متدهور نتيجة سنوات طويلة من الصراع والاضطرابات السياسية والإرهاب. وهناك أيضا أنباء عن زيادة العنف الجنسي في المناطق التي تزداد بها الاضطرابات. وانتشار داعش في شمال العراق وتشريد مئات آلاف العائلات أدى لتعريض المزيد من النساء للعنف الجنسي وتعميق الأزمة الإنسانية.