العراق - دولة مثيرة للقلق: آخر تحديث في 31 مارس (آذار) 2014
تاريخ التحديث 21 January 2015
© Crown copyright 2015
تم ترخيص هذا المنشور بموجب شروط الترخيص الحكومي المفتوح (الإصدار v3.0) ما لم ينص على خلاف ذلك. للاطلاع على هذا الترخيص، تفضَّل بزيارة nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3 أو اكتب خطابًا موجهًا إلى Information Policy Team, The National Archives, Kew, London TW9 4DU، أو تواصل عبر البريد الإلكتروني: psi@nationalarchives.gov.uk.
في الحالات التي نحدد فيها أي معلومات متعلقة بحقوق الطبع والنشر لطرفٍ ثالث، ستحتاج إلى الحصول على إذن من أصحاب حقوق الطبع والنشر المعنيين.
يتاح المنشور على https://www.gov.uk/government/publications/iraq-country-of-concern/c8aec03d-d6c1-4f80-964e-4e6df3986a63
ظلت أوضاع حقوق الإنسان ومناقشتها في العراق صعبة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) 2014. كما استمر انتشار العنف الذي يرتكبه الإرهابيون منذ إبريل (نيسان) 2013، حيث تفيد الأمم المتحدة بسقوط أكثر من 2,000 قتيل في الشهور الثلاثة الأخيرة. ومازال العنف موجها ضد المدنيين بشكل يومي، ومن بين الأهداف المباني الحكومية والأسواق والمحلات التجارية.
كما تقلقنا زيادة العنف الذي ترتكبه الجماعات المتشددة، بما فيها جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام، التي تنشط في شمال وغرب العراق. ويقلقنا بشكل خاص استمرار القتال بين قوات الأمن العراقية وأفراد من هذه الجماعة في الأنبار، حيث مازالت هذه الجماعة تسيطر على أجزاء من مدينتي الفلوجة والرمادي. وإضافة للضحايا بالأرواح، تفيد التقارير بأن ما يفوق 400,000 شخص اضطروا للنزوح نتيجة القتال في الأنبار. ورغم أن الحكومة تتخذ خطوات لتمكين النازحين من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية القادمة من حيث يتواجدون حاليا، إلا أن هناك احتمال أن يؤثر نزوحهم على إمكانية مشاركتهم بالتصويت.
وقد أدلى وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هيو روبرتسون، بتصريح في 6 يناير (كانون الثاني) أعرب فيه عن قلقه بشأن التطورات في الأنبار، حيث أكد التزام المملكة المتحدة بالوقوف إلى جانب الحكومة العراقية في مكافحتها للإرهاب، لكنه شدد كذلك على الحاجة لعملية سياسية تشمل الجميع. كما بحث وزير الخارجية الوضع في الفلوجة وتدهور الوضع الأمني في العراق مع وزير الخارجية العراقي في 5 فبراير (شباط). وترأس مدير إدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية وفدا بريطانيا إلى بغداد لحضور أول مؤتمر دولي لمكافحة الإرهاب عقد في الفترة من 11-13 مارس (آذار)، وأجرى مباحثات مع رئيس الوزراء نوري المالكي، ووزير الخارجية هوشيار زيباري، ونائبي رئيس الوزراء صالح المطلك وحسين الشهرستاني. وقد أوضحت المملكة المتحدة بأن جهود مكافحة الإرهاب، إن كانت ستحقق النجاح، لابد وأن تحشد التأييد من المجتمعات المحلية وتتطلب وجود نظام قضائي فعال يحترم حقوق الإنسان.
كما تقلقنا الاعتداءات على المرشحين ومحاولات عرقلة العملية الديموقراطية في الفترة التي تسبق إجراء الانتخابات في 30 إبريل (نيسان). من الضروري أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة وشفافة وأن تجرى بموعدها المحدد.
وفي الشهور الثلاثة الماضية تم تنفيذ حكم الإعدام ضد عدد من الأشخاص، ومازال يقلقنا جدا زيادة الأحكام بالإعدام في العراق وانعدام الشفافية فيما يتعلق بالقضايا التي انتهت بصدور حكم الإعدام. وهذا يشمل الإعدام الجماعي الذي شمل 26 محكوما في 19 يناير (كانون الثاني)، و11 في 23 يناير (كانون الثاني)، و6 في 27 فبراير (شباط)، و7 في 13 مارس (آذار). وقد أثرنا قلقنا العميق مع الحكومة العراقية، بما في ذلك حين اجتمع السفير البريطاني لدى العراق بكبير معاوني وزير الداخلية في 22 يناير (كانون الثاني).
وفي فبراير (شباط) نشرت منظمة هيومان رايتس ووتش تقريرا حول معاملة النساء بالسجون في العراق، حيث يفيد التقرير بأن النساء يتعرضن دوريا للاغتصاب والتعذيب. وإننا نشارك منظمة هيومان رايتس ووتش قلقها بهذا الشأن، وتقييمها بأن النساء عادة ما يستهدفن من جانب قوات الأمن العراقية بهدف مضايقة أقاربهن من الرجال. وكان رد الحكومة العراقية على التقرير مخيبا للأمل، حيث أشارت كل من وزارتي حقوق الإنسان والعدل بأن الانتهاكات وسوء المعاملة نادرة الحدوث، وبأنها تحدث في حالات استثنائية فقط.
وفي 25 فبراير (شباط) أقر مجلس الوزراء مشروع قانون طائفي للأحوال الشخصية للعراقيين الشيعة، والذي كان قد رُفض في العام الماضي. والكثير من العراقيين من كافة الأطياف أعربوا عن قلقهم الشديد من مشروع القانون هذا الذي سيتسبب بعدم المساواة بين المواطنين أمام القانون، وسيكون خطوة إلى الوراء فيما يتعلق بحقوق النساء والفتيات (حيث من شأن كونه ينطبق فقط على الأغلبية الشيعية من المواطنين العراقيين أن يؤجج الطائفية، ومن بين ما يقترحه هذا القانون خفض الحد الأدنى لسن زواج الفتيات إلى 9 سنوات، واعتبار اغتصاب الزوج لزوجته قانونيا، ويحظر على المرأة مغادرة منزلها دون إذن من زوجها). وإننا نشترك بالشعور بهذا القلق وأثرنا ذلك مع وزير العدل العراقي الذي طرح مشروع القانون. من غير المتوقع أن يحال مشروع القانون للبرلمان، لكننا نواصل مراقبة الوضع عن كثب.
وفي 18 فبراير (شباط) اجتمعت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في جنيف للنظر في التقريرين الدوريين الرابع والسادس بشأن العراق. وقد شاركت وزيرة شؤون المرأة العراقية في مباحثات جنيف حيث قدم العراق أول تقرير له منذ عشر سنين حول القضاء على التمييز ضد المرأة. ولأول مرة منذ مصادقة العراق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 1986 قدم المجتمع المدني في العراق تقرير “ظل”: “المرأة العراقية في النزاع المسلح وفي أوضاع ما بعد النزاع”. وقد أصدرت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة توصياتها في 28 فبراير (شباط). وبينما تدرك اللجنة جهود والتزامات العراق بمواجهة تحديات حالة عدم الاستقرار السياسي وانعدام الأمن والعنف، فإنها أعربت عن قلقها العميق تجاه استمرار وجود قوانين فيها تمييز ضد المرأة واستمرار العنف ضد المرأة على أيدي جهات رسمية وغير رسمية، وتأكيد الولاية على المرأة.
وفي 16 مارس (آذار) حظر رئيس البرلمان العراقي دخول موظفي قناة العراقية التلفزيونية إلى مجلس النواب ردا على التغطية الإعلامية بشأنه مؤخرا. ونحن نهيب بالعراق اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لحماية الصحفيين وضمان حرية الإعلام، وخصوصا في هذه المرحلة التي تأتي قبيل إجراء الانتخابات في 30 إبريل (نيسان).