اسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة - دولة مثيرة للقلق: آخر تحديث في 30 سبتمبر (أيلول) 2014
تاريخ التحديث 21 January 2015
© Crown copyright 2015
تم ترخيص هذا المنشور بموجب شروط الترخيص الحكومي المفتوح (الإصدار v3.0) ما لم ينص على خلاف ذلك. للاطلاع على هذا الترخيص، تفضَّل بزيارة nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3 أو اكتب خطابًا موجهًا إلى Information Policy Team, The National Archives, Kew, London TW9 4DU، أو تواصل عبر البريد الإلكتروني: psi@nationalarchives.gov.uk.
في الحالات التي نحدد فيها أي معلومات متعلقة بحقوق الطبع والنشر لطرفٍ ثالث، ستحتاج إلى الحصول على إذن من أصحاب حقوق الطبع والنشر المعنيين.
يتاح المنشور على https://www.gov.uk/government/publications/israel-and-the-occupied-palestinian-territories-opts-country-of-concern/72e208d2-8ed7-485d-8cd6-af21831422ff
غزة
حصل تصعيدٌ كبير في الأعمال العدائية بين إسرائيل والمسلحين في قطاع غزة الذي تحكمه حماس بفعل الأمر الواقع، ما أدى إلى واحدٍ وخمسين يوما من الصراع وأزمة إنسانية حادة في القطاع. فمنذ 7 يوليو (تموز) بدأت هجمات صاروخية مكثفة من جانب مسلحين غزيين على إسرائيل وضربات إسرائيلية على غزة. وقد شنت إسرائيل عملية السور الواقي في 8 يوليو وأتبعتها بعمليات برّية بدأتها في 17 يوليو. وقد دان وزير الخارجية آنذاك ويليام هيغ الهجمات الصاروخية في 8 يوليو، وأكّد الحاجة إلى التراجع عن التصعيد في اتصال يوم 12 يوليو مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الخارجية الإسرائيلي افيغدور ليبرمان. ولخص موقف المملكة المتحدة من الأزمة في تصريح للبرلمان يوم 14 يوليو.
وفي يومي 15 و17 يوليو (تموز)، رحب وزير الخارجية فيليب هاموند بالمبادرة المصرية لوقف النار، داعياً حماس إلى وقف إطلاق الصواريخ، وإسرائيل إلى العمل بشكل متناسب. وكرر الدعوة إلى ضرورة أن يكون الإجراء المتخذ متناسبا وإلى احترام القانون الإنساني إثر مقتل أكثر من 15 شخصاً في إحدى مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في 24 يوليو. وأثار أيضا ما تشعر به المملكة المتحدة من قلق حيال الأعداد المرتفعة من الخسائر البشرية والآثار الإنسانية للصراع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية ليبرمان، والرئيس عباس خلال زيارته إلى المنطقة يومي 23 -24 يوليو.
وقد انسحبت القوات الإسرائيلية من قطاع غزة في 26 أغسطس (آب) بعد إعلان اتفاق جميع الأطراف على وقف مفتوح لإطلاق النار. وقد رحب وزير شؤون الشرق الأوسط، توباياس إلْوود، بذاك الاتفاق وحثّ على ضرورة العمل باتجاه حل مستدام يعالج الأسباب الكامنة وراء الصراع.
وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإن 2,131 فلسطينياً قُتلوا بين 7 يوليو (تموز) و26 أغسطس (آب)، وتمت الإشارة إلى أن من بين القتلى 1,473 مدنياً بينهم 501 من الأطفال و257 من النساء. ومن الجيش الإسرائيلي قُتل 67 جندياً ومنسق أمني واحد وأربعة مدنيين. وقُتل مدني تايلندي واحد أيضاً.
في أوج الصراع، قُدِّر بأن 28% من سكان قطاع غزة قد نزحوا داخلياً. وحتى 4 سبتمبر (أيلول) كان ما يزال هناك 110,000 تقريباً من الأشخاص نازحين داخل القطاع، يعيشون في ملاجئ مؤقتة للأونروا وعند عائلات مضيفة.
وقد دُمِّرت 18,000 وحدة سكنية أو لحقت بها أضرارٌ جسيمة في القطاع خلال الصراع، ما أسفر عن تشرّد 108,000 غزيّ ممن أصبحوا بلا مأوى. وتفيد التقارير بعدم قدرة 450,000 من أهالي القطاع الحصول على الماء. وما زالت معظم مناطق غزة تعاني من انقطاع الكهرباء مدة 18 ساعة يومياً، ما يعرقل سبل تقديم الخدمات الأساسية، بما في ذلك الماء والخدمات الصحية.
وقد عملت المملكة المتحدة جاهدة على التخفيف من المعاناة وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، فأرسلت ما تزيد قيمته عن 19 مليون جنيه استرليني من المساعدات العاجلة خلال الصراع. كما أننا فعّلنا السجل الدولي للاستجابة الطارئة للإصابات حتى يتمركز طاقم من الهيئة الصحية الوطنية في المنطقة للمساعدة في معالجة مئات من الذين تأثروا نتيجة الأزمة.
وألحقت الأزمة أضرارا جسيمة بالاقتصاد الغزي الهش أصلا. ولحقت أضرار كبيرة بأراضٍ زراعية مساحتها 17,000 هكتار وبالكثير من البنية التحتية الزراعية. ولم يستطع المزارعون والرّعاة الوصول إلى أراضيهم ومراعيهم، ومُنع صيادو الأسماك من دخول البحر خلال القتال. وبعد وقف النار أعيد فرض حدود الصيد البالغة 6 أميال بحرية، ولكن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان سجَّل 25 حادثاً بعد الهدنة فتحت فيها القوات الإسرائيلية النار على الصيادين أو احتجزتهم بتهمة الاقتراب من الحدّ المسموح به أو تجاوزه.
وأعدمت حماس 18 فلسطينيا خلال الصراع بحجة تعاونهم مع إسرائيل، ما شكّل مخالفة لتعليق عقوبة الإعدام الذي فرضته السلطة الفلسطينية في الأراضي المحتلة.
وفي 23 يوليو (تموز) فوّضت جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق للتحقيق في كل مخالفات وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي خلال الصراع. وتحث المملكة المتحدة كافة الأطراف على التعاون مع لجنة التحقيق التي لا بدّ لها هي نفسها أن تكون متوازنة في تفويضها.
الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية
وقعت صدامات واسعة النطاق بين متظاهرين فلسطينيين وقوات الشرطة الإسرائيلية خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، وجاءت في البداية في نطاق احتجاجات على خطف وقتل الفتى الفلسطيني محمد أبو خضير في 2 يوليو (تموز)، وبعد ذلك خرجت مسيرات احتجاجا على عمليات إسرائيل العسكرية في قطاع غزة.
وجاء في تقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن 24 فلسطينيا قُتلوا وأصيب 2,974 بجراح جراء عمليات الجيش الإسرائيلي بين الأول من يوليو (تموز) و15 سبتمبر (أيلول)، بما في ذلك عمليات المداهمة من أجل الاعتقال، والمظاهرات العنيفة و958 عملية تفتيش واعتقال قامت بها القوات الإسرائيلية. وتشعر المملكة المتحدة بالقلق جراء تقارير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التي تشير للاستخدام المتزايد للذخيرة الحيّة من جانب الجيش الإسرائيلي كوسيلة للسيطرة على الجماهير منذ بدء المظاهرات احتجاجا على الأزمة في غزة. وفي 23 سبتمبر (أيلول) قتلت قوات الجيش الإسرائيلي اثنين من أعضاء حركة حماس بالضفة الغربية للاشتباه في أنهما هما من اختطف وقتل الفتيان الإسرائيليين الثلاثة في شهر يونيو (حزيران).
وفي 4 أغسطس (آب) تعرض جندي إسرائيلي إلى إطلاق نار وأصيب بجراح، وذلك على يد رجل على دراجة نارية في القدس. وفي ذات اليوم هاجم رجل فلسطيني حافلة ركاب بجرافة آلية في القدس أيضا فقتل إسرائيليا وجرح خمسةً آخرين، فأطلق حارس سجنٍ إسرائيلي النار عليه في نفس المكان وأرداه قتيلا. ووفقا لجهاز الأمن الإسرائيلي فقد جُرح 382 جنديا ومدنيا إسرائيليا في حوادث عنف في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة ما بين يونيو (حزيران) وأغسطس (آب).
ووفقا لمنظمة بتسيلم الإسرائيلية غير الحكومية، بلغ عدد المحتجزين الفلسطينيين في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية حتى نهاية شهر يوليو (تموز) 446 فلسطينيا، وهو أكبر عدد منذ شهر مايو (أيار) 2009. وذكرت المنظمة غير الحكومية “الدفاع عن الأطفال إنترناشونال” أن عدد الأطفال الفلسطينيين الذين كانوا محتجزين لدى الجيش الإسرائيلي حتى نهاية يوليو (تموز) قد بلغ 192 طفلاً.
وفي يوم 31 أغسطس (آب) أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن مصادرة 988 هكتارا (4,000 دونم) من الأرض المحيطة بمستوطنة عصيون بالقرب من مدينة بيت لحم. وقد أعرب وزير الخارجية هاموند عن شجبه لاتخاذ هذه الخطوة ودعا إسرائيل في الأول من سبتمبر (أيلول) إلى التراجع عن القرار. وفي 24 سبتمبر أعلنت بلدية القدس عن المصادقة النهائية على بناء 2,610 وحدات سكنية في مستوطنة غفعات هاماتوس في القدس الشرقية. وفي 30 سبتمبر (أيلول) انتقل مستوطنون إسرائيليون للسكن في سبع مبانٍ في القدس الشرقية.
كما جرت اشتباكات عنيفة أيضا بين فلسطينيين ومستوطنين إسرائيليين، فكانت هناك 73 حادثة من هذا النوع، وفقاً لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، بين الأول من يوليو (تموز) و15 سبتمبر (أيلول)، ما أسفر عن خسائر بشرية أو مادية للفلسطينيين. وأسفر 54 حادثا عن سقوط جرحى إسرائيليين أو إلحاق أضرار بممتلكاتهم. وفي 14 سبتمبر اعتدى مستوطنون إسرائيليون على اثنين من نشطاء حقوق الإنسان الدوليين في مدينة الخليل وأصابوهما بجراح.
واستمرت أعمال الهدم الإسرائيلية للمباني الفلسطينية خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير. ففي القدس الشرقية والمنطقة ج من الضفة الغربية جرى هدم 85 مبنى، ما اسفر عن تشريد 240 فلسطينياً. واشتمل ذلك على هدمٍ جزئي لمنزل فلسطيني بقرار من المحكمة الإسرائيلية العليا وذلك عقابا لصاحب المنزل الذي يشتبه بقتله ضابط شرطة إسرائيلي. وطبقت أوامر هدم عقابية أخرى على منازل عائلات ثلاثة فلسطينيين اشتُبه بخطفهم وقتلهم ثلاثة فتيان إسرائيليين في شهر يونيو (حزيران) 2014. وينتاب المملكة المتحدة قلق شديد من عودة إسرائيل إلى العمل بسياسة الهدم العقابي بعد أن كانت السلطات الإسرائيلية قد علّقت العمل بها في عام 2005. حيث أن ميثاق جنيف ينص على أن أعمال الهدم ليست قانونية إلا في إطار الضرورة العسكرية فقط.
ويساورنا قلق شديد بشأن خطط إسرائيلية لنقل مجتمعات بدوية تقيم في منطقة E1 الاستراتيجية الواقعة ضمن منطقة ج في الضفة الغربية إلى ضاحية قرب أريحا. وقد وضعت المخططات الخاصة بالضواحي الجديدة لاعتراض الجمهور عليها في 25 أغسطس (آب). وفي حال المصادقة عليها، يمكن أن تتمخض عن ترحيل 7,000 بدوي من 45 موقعاً في المنطقة E1، وتفتح الباب أمام استيطان إسرائيلي في E1، وهي منطقة ذات أهمية استراتيجية خاصة لقيام دولة فلسطينية مترابطة الأراضي مستقبلا. وقد قال الأمين العام للأمم المتحدة إن احتمال نقل البدو من منطقتهم سيكون بمثابة “ترحيلٍ قسري جماعي”، وهو أمرٌ يحرِّمه القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.
إسرائيل
شهدت مدنٌ عربية - إسرائيلية خلال الفترة التي يغطيها التقرير احتجاجات عنيفة عديدة أشعلها مقتل محمد أبو خضير ثم ضد العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة، حيث اندلعت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين. وتحدثت التقارير أيضا عن عشرات الاعتداءات العنيفة على عرب إسرائيل خلال شهر يوليو (تموز)، كمسيرات “الموت للعرب”، واعتداءات جسدية على الأشخاص، وحوادث سُباب وتهكم يومية تقريباً. بل إن المتطرفين الإسرائيليين هاجموا أيضا المظاهرات المناوئة للحرب والتي نظمها وشارك فيها عربٌ ويهود.
وهدمت السلطات الإسرائيلية مباني للبدو في قرية أم بطين بالنقب في شهر سبتمبر (أيلول)، ما أثار القلق من مخططات إسرائيلية لنقل من يعيشون في القرى البدوية غير المعترف بها في النقب.
في 23 سبتمبر، حكمت المحكمة العليا الإسرائيلية بعدم جواز احتجاز طالبي اللجوء عندما لا تكون هناك إجراءات وطنية فعالة لإبعادهم. وما لم تستطع حكومة إسرائيل سنّ تشريع في غضون ثلاثة أشهر وبشكل يلبي متطلبات الحُكم، فإن مركز حولوت المفتوح لطالبي اللجوء سوف يُغلق، ولن يعُدْ بالإمكان بعد ذلك احتجاز طالبي اللجوء الذين يدخلون إسرائيل في مقرٍّ مغلق لمدة قد تصل إلى عام بدون محاكمة.