ورقة السياسة

موجز الموقف القانوني للحكومة بشأن العمل العسكري في العراق ضد داعش

منشورة 25 سبتمبر 2014

تم نشره بموجب 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

توضح هذه المذكرة موقف الحكومة البريطانية بشأن الأساس القانوني لإرسال قوات بريطانية للمشاركة في عمل عسكري لضرب مقرات داعش ومواقعه العسكرية في العراق. سيكون إجراء المملكة المتحدة جزءا من جهود دولية بقيادة الولايات المتحدة بناء على طلب من الحكومة العراقية قدمته في 20 سبتمبر/أيلول 2014.

إن أفعال داعش الوحشية في العراق وغيره تشكل اعتداء كبيرا على شعب وحكومة العراق شمل الاستيلاء على مساحات كبيرة من الأراضي العراقية، والعنف العشوائي ضد المدنيين، والتسبب بنزوح آلاف المواطنين وبمعاناة هائلة لشعب العراق والمنطقة.

القانون الدولي واضح بأن استخدام القوة في العلاقات الدولية محظور، فيما عدا استثناءات محدودة.

إلا أن القانون الدولي واضح أيضا بأن هذا الحظر لا ينطبق على استخدام دولة للقوة العسكرية في أراضي دولة أخرى في حال كانت تلك الدولة قد طلبت أو وافقت على ذلك.

وواضح في هذه الحالة بأن العراق قد وافق على استخدام القوة العسكرية للدفاع عن نفسه ضد داعش في العراق.

وقد أوضح العراق، على مدى عدة أشهر، بأنه يريد دعما من المجتمع الدولي لهزيمة داعش وحماية الشعب العراقي وأراضيه. وفي شهر أغسطس/آب طلب العراق تحديدا، وتلقى، مساعدة عسكرية بريطانية دعما للجهود الإنسانية.

وبموجب رسالة مؤرخة في 20 سبتمبر/أيلول 2014 موجهة لرئيس مجلس الأمن، طلب وزير الخارجية العراقي دعما دوليا إضافيا ومساعدة لغرض مقاتلة داعش تحديدا. وقد شرح العراق في هذه الرسالة خلفية الخطر الذي يشكله داعش، وأعرب عن تقديره للمساعدة الدولية المقدمة حتى الآن وضرورة حماية سيادة العراق، وقدم طلبا لاتخاذ إجراء عسكري آخر.

ولهذه الأسباب فإننا طلبنا، بموجب القانون الدولي والاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف ذات الصلة، وبالاعتبار التام للسيادة الوطنية الكاملة والدستور، بأن تتولى الولايات المتحدة قيادة الجهود الدولية لضرب مقرات داعش ومواقعه العسكرية، وبموافقة صريحة منا. والهدف من هذه الضربات هو إنهاء التهديد المستمر للعراق، وحماية المواطنين العراقيين، وتسليح القوات العراقية وتمكينها من استعادة السيطرة على حدود العراق.

والحكومة على قناعة بأن موافقة العراق وفق هذه البنود توفر أساسا قانونيا واضحا لا يدع مجالا للشك لإرسال قوات وموارد عسكرية بريطانية للمشاركة في عمل عسكري لضرب مقرات داعش ومواقعه العسكرية في العراق.

وسوف تتخذ المملكة المتحدة العمل العسكري بما يتماشى مع القانون الدولي ذو الصلة، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي.