المملكة العربية السعودية - دولة مثيرة للقلق: آخر تحديث في 31 مارس 2014
تاريخ التحديث 21 January 2015
© Crown copyright 2015
تم ترخيص هذا المنشور بموجب شروط الترخيص الحكومي المفتوح (الإصدار v3.0) ما لم ينص على خلاف ذلك. للاطلاع على هذا الترخيص، تفضَّل بزيارة nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3 أو اكتب خطابًا موجهًا إلى Information Policy Team, The National Archives, Kew, London TW9 4DU، أو تواصل عبر البريد الإلكتروني: psi@nationalarchives.gov.uk.
في الحالات التي نحدد فيها أي معلومات متعلقة بحقوق الطبع والنشر لطرفٍ ثالث، ستحتاج إلى الحصول على إذن من أصحاب حقوق الطبع والنشر المعنيين.
يتاح المنشور على https://www.gov.uk/government/publications/saudi-arabia-country-of-concern/790beb00-0837-4da2-a884-54835bb2841d
لم يطرأ تغيير كبير على أوضاع حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية في الفترة من يناير إلى مارس. وفي 31 يناير 2014 نشرت الحكومة السعودية النص الكامل لقانون جديد حول مكافحة الإرهاب وتمويل الإرهاب يشرح الإجراءات والعقوبات التي ستطبق. ينص القانون على أن جريمة الإرهاب هي “كل فعل … يقصد به الإخلال بالنظام العام أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر، أو تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض مواده، أو الإساءة إلى سمعة الدولة أو مكانتها…”. وجريمة تمويل الإرهاب هي “كل فعل يتضمن جمع أموال أو تقديمها أو أخذها أو تخصيصها… لأي نشاط إرهابي فردي أو جماعي… في الداخل أو في الخارج”. يُطبق القانون الجديد على السعوديين والأجانب على حد سواء وينطبق على الجرائم المرتكبة داخل أو خارج المملكة. وقد أعرب بعض الناشطين عن قلقهم بشأن احتمال تطبيق التعريف الواسع للإرهاب على المشاركين في الحوار المدني والسياسي والدعوة للإصلاح. وسوف نراقب عن كثب تطبيق هذا القانون.
وفي 7 مارس أصدرت وزارة الداخلية مرسوما أعلنت بموجبه أول قائمة من المنظمات المحظورة في المملكة العربية السعودية، بما فيها تنظيم القاعدة والمرتبطين به (ومن بينهم جبهة النصرة، وتنظيم القاعدة في العراق، وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية) وحزب الله في السعودية وبعض جماعات الحوثيين في اليمن. كما تشمل القائمة حزب الإخوان المسلمين.
وبعد نشر هذه المراسيم، أعلنت وزارة الداخلية أن عدد العلامات (هاشتاغ) المستخدمة عبر تويتر المرتبطة بالمتطرفين في المملكة قد انخفضت بنسبة 90%، بينما انخفضت العلامات التي فيها تحريض على الجهاد بنسبة 40%. تعتبر المملكة العربية السعودية واحدة من بين أكثر الدول استخداما للإنترنت في العالم. وفي ديسمبر 2013 أشارت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية إلى أن هناك 16.4 مليون مستخدم للإنترنت في المملكة، أي ما يعادل 55% من السكان.
وبعد انتهاء المهلة الممنوحة للعاملين المخالفين لقانون الإقامة لتعديل أوضاعهم أو مغادرة البلاد في 4 نوفمبر 2013، واصلت السلطات السعودية حملة اعتقال الأجانب غير المسجلين. وفي 20 مارس أعلنت وزارة الداخلية بأنها أبعدت 370,000 من الوافدين المخالفين إلى بلادهم، بينما هناك 18,000 آخرين في مراكز الاعتقال بانتظار إبعادهم. ونحن نواصل حث الحكومة السعودية على العمل مع الدول والمنظمات المختصة، مثل المنظمة الدولية للهجرة، لإدارة عملية الإبعاد وإعادة التوطين بسهولة.
ومازالت تقلقنا التقارير بشأن العقاب الجسدي في المملكة العربية السعودية. ومن بين القضايا البارزة في فبراير 2014 قضية رجل حكم عليه بالجلد 2,400 جلدة وكسر أحد أسنانه بعد إدانته بضرب والدته وكسر سنها. وسوف يُجلد على 60 دفعة، بمعدل 40 جلدة كل عشرة أيام. وبينما أن ردود الفعل عبر الإنترنت في المملكة عكست تأييدا كبيرا للحكم، فإن المملكة المتحدة تدين كافة أشكال العقوبة القضائية الجسدية، وتعتقد بأنها ترقى لأن تكون معاملة وحشية وغير إنسانية ومهينة. فهذه عقوبة لا تتماشى مع قانون حقوق الإنسان الدولي، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب التي انضمت إليها المملكة العربية السعودية عام 1997.
كما نواصل مراقبة الوضع في المنطقة الشرقية. حيث تشير أقوال غير رسمية وردت مؤخرا إلى أن الاضطرابات قليلة، رغم أن مازال هناك مظاهرات وأحداث أمنية من آن لآخر.
وفي 3 فبراير ذهب وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هيو روبرتسون، لزيارة أحد المراكز الأساسية التي تديرها وزارة الداخلية لمعالجة التطرف، حيث اطلع على كيفية عمل السعوديين لتأهيل المعتقلين المتطرفين، بمن فيهم العائدين من سورية. كما ناقش مع الأمين العام لمجلس الشورى، الذي تعينت فيه لأول مرة 30 سيدة في شهر يناير 2013، دور المرأة في تقديم الاستشارة للملك بشأن السياسات والتشريعات.
وفي 18 فبراير زارت كبيرة وزراء الدولة بوزارة الخارجية، البارونة وارسي، جدة ومكة المكرمة. وبعد الكلمة التي ألقتها في الجامع الأكبر في مسقط حول التسامح الديني وتحديات الصراع الطائفي بين السنة والشيعة، أثارت موضوع أهمية حفظ حقوق الأقليات مع كبار المسؤولين الحكوميين والدينيين في مكة، بمن فيهم صاحب السمو الملكي أمير مكة والمحافظ، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي. كما ناقشت البارونة وارثي حقوق النساء في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك مع شخصيات نسائية بارزة في جدة.
وبينما لا تتوفر إحصائيات رسمية، تشير التقارير إلى أن 11 شخصا قد تم إعدامهم في 2014 حتى نهاية شهر مارس، وكانوا على الأغلب من المدانين بجرائم قتل وسطو مسلح ومخدرات.