المملكة العربية السعودية - دولة مثيرة للقلق
تاريخ التحديث 21 January 2015
© Crown copyright 2015
تم ترخيص هذا المنشور بموجب شروط الترخيص الحكومي المفتوح (الإصدار v3.0) ما لم ينص على خلاف ذلك. للاطلاع على هذا الترخيص، تفضَّل بزيارة nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3 أو اكتب خطابًا موجهًا إلى Information Policy Team, The National Archives, Kew, London TW9 4DU، أو تواصل عبر البريد الإلكتروني: psi@nationalarchives.gov.uk.
في الحالات التي نحدد فيها أي معلومات متعلقة بحقوق الطبع والنشر لطرفٍ ثالث، ستحتاج إلى الحصول على إذن من أصحاب حقوق الطبع والنشر المعنيين.
يتاح المنشور على https://www.gov.uk/government/publications/saudi-arabia-country-of-concern/b6961ee5-b19c-4039-8e24-a668dde215e6
واصلت المملكة العربية السعودية خلال عام 2013 برنامجها للإصلاح التدريجي، محققة تحسنا تدريجيا في مجالات منها حقوق الإنسان، بينما عملت في الوقت ذاته على معالجةً المقاومة َالمجتمعية للتغيير. ولقد شهدنا تحسينات بقيادة الملك، وبخاصة بما يتعلق بحقوق المرأة، حيث عُيِّنت نساء لأول مرة في مجلس الشورى (البرلمان السعودي)، وإن كانت هذه بداية متواضعة. ويظل ما يشغلنا هو مدى ما سيلحق بهذه التغييرات من تحسن إضافي في مجال التمثيل والمشاركة في المملكة العربية السعودية بما يعزز توجه المملكة للتنوع الاقتصادي، مدعوما بالترويج لكافة حقوق الإنسان وحمايتها وسيادة القانون.
وفي في أعقاب مهلة سماح تتيح للعمال الوافدين غير المسجلين بصورة قانونية أن يصححوا أوضاعهم وفقا للقانون، بدأت حملة كبيرة لإبعاد الذين لم يمتثلوا لأنظمة التسجيل، حيث تم إبعاد 150,000 شخص بحلول نهاية عام 2013. وجرت احتجاجات ومظاهرات محلية في المنطقة الشرقية، ولكن خفت حدتها مع مرور الأيام خلال العام. كما كانت هناك تغطية واسعة النطاق في وسائل الإعلام لحملة “حقي كرامتي” أو “حقي رخصة سعودية” في 26 أكتوبر، حين اعتقِلت 14 امرأة لقيادتهن سيارات. وقد أطلق سراحهن جميعاً في اليوم ذاته. وما زالت عقوبة الإعدام مطبقة على نطاق واسع، حيث تأكد تنفيذ 74 حكما بالإعدام في عام 2013.
نتوقع خلال عام 2014 أن يستمر التقدم وإن ببطء في موضوع حقوق النساء والإصلاح في أجزاء من الجهاز القضائي. وسيظل دُعاة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني يصادفون صعوبات في العمل داخل المملكة، وسيستمر تطبيق عقوبة الإعدام. ومن المحتمل أن يرد المزيد من التقارير حول احتجاز معتقلين لفترات طويلة دون محاكمة واتهامات بالتعذيب. وسوف تبقى أيضاً القيود المفروضة على حرية الدين أو العقيدة.
أهدافنا خلال عام 2014 سوف تتمثل في مواصلة دعم الإصلاح وتشجيع الحوار العملي مع الحكومة. سوف نستمر في دعم الجهود الهادفة إلى زيادة المشاركة السياسية، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وفعالية المؤسسات السعودية. وسندعم إصلاح نظام العدل الجنائي، وتشجيع سيادة القانون والجهود الجارية للتقليل من الفساد، والترويج للحرية والمساواة في المجتمع السعودي. وسوف نشجع أيضا جهود الحد من التمييز القائم على الجنسانية أو القومية أو الدين أو العقيدة، وسنقدم دعمنا الكامل مع اقتراب انتخابات المجالس البلدية المقررة عام 2015، والتي سوف يُسمح فيها للنساء للمرّة الأولى بالمشاركة كناخبات ومرشحات.
خضعت المملكة العربية السعودية للاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في شهر أكتوبر. ويمكن الاطلاع على الوثيقة بالكامل على الموقع الإلكتروني لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان. وقد طرحت المملكة المتحدة أسئلة وأدلت بتصريح أثناء الاستعراض عن خيبة أملنا بأن المملكة العربية السعودية لم تطبق كافة التوصيات التي قبلت بها بموجب الاستعراض الدوري الشامل السابق في 2009، كما أعربنا عن أملنا بأن تعطي المملكة هذه التوصيات الأولوية. وقد دعونا بشكل خاص للتخلي عن نظام المحرم للنساء، وأن تحدد الحكومة السعودية بنود قانونها الجنائي ليتوافق مع القانون الدولي. وفي شهر نوفمبر انتخِبت المملكة العربية السعودية لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2014-2015.