المملكة العربية السعودية - دولة مثيرة للقلق: آخر تحديث في 31 ديسمبر 2014
تاريخ التحديث 21 يناير 2015
© Crown copyright 2015
تم ترخيص هذا المنشور بموجب شروط الترخيص الحكومي المفتوح (الإصدار v3.0) ما لم ينص على خلاف ذلك. للاطلاع على هذا الترخيص، تفضَّل بزيارة nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3 أو اكتب خطابًا موجهًا إلى Information Policy Team, The National Archives, Kew, London TW9 4DU، أو تواصل عبر البريد الإلكتروني: psi@nationalarchives.gov.uk.
في الحالات التي نحدد فيها أي معلومات متعلقة بحقوق الطبع والنشر لطرفٍ ثالث، ستحتاج إلى الحصول على إذن من أصحاب حقوق الطبع والنشر المعنيين.
يتاح المنشور على https://www.gov.uk/government/publications/saudi-arabia-country-of-concern/e5ab67af-e7fc-4a04-8c35-7e821441e9e1
أي أحداث أو تطورات تقع بعد 31 ديسمبر 2014 سيشار إليها في تقارير لاحقة.
لم يطرأ تغير كبير على وضع حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر.
واصلت المملكة العربية السعودية إحداث تحسينات متزايدة فيما يتعلق بحقوق الإنسان في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر بوضعها لبرنامج الإصلاح. وقد طرأت تحسينات بسيطة طوال العام، تحت قيادة جلالة الملك، بمجالات مثل حقوق المرأة.
ونحن نستمر بالتواصل مع الحكومة السعودية بشأن حقوق المرأة، كما أنه مازال لدينا قلق كبير حيال قدرة النساء على المشاركة بالتساوي مع الرجال في المجتمع. ففي شهر ديسمبر تم اعتقال سيدتين سعوديتين، هما لجين الهذلول وميساء العمودي، لمحاولتهما قيادة السيارة قادمتين من الإمارات العربية المتحدة إلى السعودية، وهما تحملان رخص قيادة إماراتية سارية. وتجري محاكمتهما أمام محكمة جنائية مختصة، وهي محكمة تنظر عادة بقضايا الأمن والإرهاب، لكنها نظرت أيضا في عدد من قضايا الناشطين بمجال حقوق الإنسان.
ندرك أن هناك تطورات هامة جارية في السعودية، مثل برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي (الذي يرسل آلاف السعوديات الشابات للدراسة في الخارج)، وحق المشاركة في الانتخابات البلدية التي ستجرى في 2015. كما تم تعيين ستة أعضاء من النساء بمجلس الشورى في شهر ديسمبر كنائبات لرؤساء لجان من بينها لجان الشؤون الصحية والمالية والشؤون الخارجية.
وقد ارتفع عدد النساء العاملات في المملكة العربية السعودية خلال عام 2014 بدرجة كبيرة، حيث هناك اليوم ما يفوق 400,000 يعملن في القطاع الخاص، ارتفاعا من 183,000 في عام 2013. ووفق إحصاءات نشرتها الحكومة السعودية في شهر ديسمبر، هناك حاليا نحو المليون من النساء تبحثن عن عمل.
مازالت عقوبة الإعدام مطبقة في المملكة العربية السعودية. وقد تم إعدام 86 شخصا هذا العام وفق الإحصاءات الرسمية. نعتقد أن عددا كبيرا من بينهم لهم صلة بقضايا قديمة، لكن عدد أحكام الإعدام التي صدرت في 2014 كان أقل. وغالبية أحكام الإعدام تتعلق بجرائم القتل والمخدرات والسطو المسلح. ومازال يقلقنا إصدار أحكام بالإعدام في المملكة العربية السعودية، بما في حالات الإعدام التي لا تستوفي الحد الأدنى من معايير الاتحاد الأوروبي. ونحن نثير دائما هذا الموضوع مع السلطات السعودية، بشكل ثنائي ومن خلال الاتحاد الأوروبي، وسنستمر بفعل ذلك.
ولدينا علم بحالة واحدة لتنفيذ حكم بقطع الأطراف، وذلك في شهر ديسمبر.
وفي أكتوبر 2014، اعتقلت الناشطة سعاد الشمري، المشاركة بتأسيس “الشبكة الليبرالية السعودية الحرة”، بتهمة الإساءة للإسلام والتحريض على التمرد. وقد حُكم على زميلها المشارك بتأسيس الشبكة، رائف بدوي، في شهر مايو بالسجن 10 سنوات. كما صدر حكم في 15 أكتوبر بإعدام رجل الدين الشيعي نمر النمر بعد إدانته بارتكاب جرائم من بينها إشعال الطائفية، وإهانة صحابة الرسول، والتحريض على قلب نظام الحكم السعودي، والمواجهة المسلحة مع قوات الأمن.
ومازلنا نتابع هذه القضايا وغيرها عن قرب، ونحضر جلسات المحاكمة حيثما أمكن. وقد طالب بعض المدافعين عن حقوق الإنسان أو عائلاتهم عدم تدخل المملكة المتحدة بنشاطهم لاعتقادهم بأن ذلك يقوض مصداقيتهم في البلاد، وقد يؤتي بنتائج عكسية.