السودان - دولة مثيرة للقلق
تاريخ التحديث 21 January 2015
© Crown copyright 2015
تم ترخيص هذا المنشور بموجب شروط الترخيص الحكومي المفتوح (الإصدار v3.0) ما لم ينص على خلاف ذلك. للاطلاع على هذا الترخيص، تفضَّل بزيارة nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3 أو اكتب خطابًا موجهًا إلى Information Policy Team, The National Archives, Kew, London TW9 4DU، أو تواصل عبر البريد الإلكتروني: psi@nationalarchives.gov.uk.
في الحالات التي نحدد فيها أي معلومات متعلقة بحقوق الطبع والنشر لطرفٍ ثالث، ستحتاج إلى الحصول على إذن من أصحاب حقوق الطبع والنشر المعنيين.
يتاح المنشور على https://www.gov.uk/government/publications/sudan-country-of-concern/cd388027-e2bb-4be2-ac5c-912bb8ed8a6d
تدهورت أوضاع حقوق الإنسان في السودان خلال عام 2013. وفي أعقاب زيارة ثالثة إلى البلاد في شهر يونيو، شدَّد خبير الأمم المتحدة المستقل المعني بحقوق الإنسان في السودان على التحديات الرئيسة التي يجب التصدي لها، رغم إقراره بالتزام الحكومة المُعلن بالوفاء بالتزاماتها تجاه حقوق الإنسان. وقد اشتمل سياق تدهور حقوق الإنسان على تفاقم الوضع الإنساني الناشئ عن زيادة في الصراع القبلي والتسيب القانوني في دارفور، وتدهور الوضع الأمني في جنوب كردفان والنيل الأزرق.
وبعد رفع إعانات الوقود في نهاية شهر سبتمبر، أدت مظاهرات عنيفة في الخرطوم ومدنٍ أخرى في أنحاء السودان إلى مقتل أكثر من 100 متظاهر وشرطي وإصابة مئات غيرهم، وقد استعملت قوات الأمن الذخيرة الحية ضد المتظاهرين. وتحدثت التقارير عن اعتقال أكثر من 800 شخص أثناء الاحتجاجات والأيام التي تلتها. وكانت هناك اتهامات بالتعرض للضرب وغير ذلك من سوء المعاملة خلال فترة الاحتجاز. ومن جانبنا نواصل حث الحكومة السودانية على محاسبة المذنبين والإعلان عن نتائج تحقيقاتها.
لقد ركزت أهداف المملكة المتحدة في مجال حقوق الإنسان على حل الصراع ووصول الإغاثة الإنسانية إلى مناطق الصراع، وعلى دعم الحريات المدنية والسياسية. وقد اشتمل ذلك على دعم عملي لتأسيس مركز لحقوق الإنسان في جامعة الخرطوم، وتعزيز قدرات وسائل الإعلام السودانية على البحث في ممارسات التمييز، وتدعيم قدرة مراقبي حقوق الإنسان والصحافة على العمل من أجل قدرٍ أكبر من الشفافية والمساءلة في أنحاء السودان. كما شجعنا على تطوير علاقة بناءة ومثمرة بشكل أكبر بين السودان وخبير الأمم المتحدة المستقل، وقدمنا دعما للكثير من المجموعات المهنية والأهلية، ومن بينها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
سوف تواصل المملكة المتحدة خلال عام 2014 التركيز على حل الصراع ووصول المساعدات الإنسانية. وسنعمل من خلال وزارة الخارجية ووزارة التنمية الدولية البريطانية لدعم الحوار الوطني وتهيئة بيئة أفضل لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في المستقبل. وسنشجع على عملية استعراض دستورية شفافة بمشاركة شعبية. وسوف نعمل مع المجتمع المدني لتعزيز قدراته التنظيمية وتشجيع الحرية السياسية. وإننا نحث الحكومة على توقيع إعلان الأمم المتحدة لعام 2013 حول القضاء على العنف الجنسي في الصراع والمشاركة في قمة مقرر عقدها في لندن في يونيو 2014.