بيان ختامي مشترك بشأن الدعم الدولي لحكومة اليمن
تاريخ النشر 22 يناير 2025
© Crown copyright 2025
تم ترخيص هذا المنشور بموجب شروط الترخيص الحكومي المفتوح (الإصدار v3.0) ما لم ينص على خلاف ذلك. للاطلاع على هذا الترخيص، تفضَّل بزيارة nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3 أو اكتب خطابًا موجهًا إلى Information Policy Team, The National Archives, Kew, London TW9 4DU، أو تواصل عبر البريد الإلكتروني: psi@nationalarchives.gov.uk.
في الحالات التي نحدد فيها أي معلومات متعلقة بحقوق الطبع والنشر لطرفٍ ثالث، ستحتاج إلى الحصول على إذن من أصحاب حقوق الطبع والنشر المعنيين.
يتاح المنشور على https://www.gov.uk/government/publications/support-for-the-government-of-yemen-joint-communique/cc41ad87-474d-46e3-81e4-dad01d4e7ffb
استضافت حكومتا اليمن والمملكة المتحدة اجتماعا يوم الاثنين 20 يناير 2025، بمشاركة ممثلين عن الجزائر، والنمسا، والبحرين، وكندا، والدنمارك، ومصر، والاتحاد الأوروبي، وفرنسا، واليونان، وإيرلندا، واليابان، والأردن، والسعودية، والكويت، وعُمان، وبنما، وقطر، والسويد، وهولندا، وجمهورية كوريا، وتركيا، والإمارات، والولايات المتحدة، والنرويج لبحث دعم شركاء دوليين ومن المنطقة لرؤية حكومة اليمن بشأن التعافي الاقتصادي والشراكة، وأولوياتها لسنة 2025 إلى 2026.
فبعد الاستماع لشرح من رئيس الوزراء أحمد بن مبارك بشأن الرؤية الموحدة للحكومة اليمنية وأولوياتها، أعرب المشاركون عن إدراكهم بأن استقرار اليمن وأمن المنطقة، بما في ذلك أمن الملاحة البحرية، يمكن تحقيقه فقط بوجود حكومة مستقرة وفعالة، وتخضع لمساءلة الشعب اليمني.
وقد نوه الشركاء الدوليون علما بالتحديات الاقتصادية والإنسانية والأمنية التي تواجه اليمن، مؤكدين التزامهم الراسخ تجاه الحكومة اليمنية، وباستدامة السلام والاستقرار في اليمن. كما رحبوا بالتزام الحكومة اليمنية المستمر باستعادة الاستقرار على المستوى الوطني، وإعطاء الأولوية لرفاه الشعب اليمني، والتزامها المستمر بمبادئ الديمقراطية، وحقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعية، والحوكمة الرشيدة، والمساواة في المواطنة. وأشاد الشركاء الدوليون بالتقدم الجدير بالثناء الذي حققته الحكومة في إعادة ترسيخ المؤسسات الحكومية في عدن.
كما رحب الشركاء الدوليون برؤية الحكومة اليمنية وأولوياتها، ومقاربتها تجاه الإصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية والمالية، بما في ذلك مكافحة الفساد، وأشادوا بجهود الرئيس العليمي وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، ورئيس الوزراء ومجلس الوزراء، وأكدوا دعمهم التام للأولويات العاجلة للحكومة ي مجال الإصلاح، إلى جانب رؤيتها للتعافي الاقتصادي والاستقرار.
كذلك شددوا على أهمية وحدة وانسجام الحكومة، إلى جانب ممارسة سلطتها التامة على الأرض، ورحبوا بالتزام الحكومة بالشفافية والشمولية وبحوكمة تخضع للمساءلة.
كما تعهد الشركاء الدوليون بالتزامهم بالتعاون مع الحكومة اليمنية، وتقديم الدعم السياسي والمالي والفني لها، لمساعدتها في تحقيق رؤيتها وأولوياتها لأجل تحسين الظروف المعيشية لجميع اليمنيين.
وبينما شدد الشركاء الدوليون على أن 19.5 مليون شخص في اليمن بحاجة لمساعدات إنسانية، فإنهم أشاروا إلى دعوة الحكومة اليمنية، بعد أكثر من عقد من الصراع، إلى مقاربة أكثر توازنا في مجالات الدعم الإنساني والتنمية والسلام، والانتقال إلى دعم إنمائي مستدام.
وقد أكد الجميع على ضرورة وجود شراكة أقوى بين الحكومة اليمنية والشركاء الدوليين لأجل تعزيز استقرار وازدهار اليمن.