سورية - دولة مثيرة للقلق: آخر تحديث في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2014
تاريخ التحديث 21 January 2015
© Crown copyright 2015
تم ترخيص هذا المنشور بموجب شروط الترخيص الحكومي المفتوح (الإصدار v3.0) ما لم ينص على خلاف ذلك. للاطلاع على هذا الترخيص، تفضَّل بزيارة nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3 أو اكتب خطابًا موجهًا إلى Information Policy Team, The National Archives, Kew, London TW9 4DU، أو تواصل عبر البريد الإلكتروني: psi@nationalarchives.gov.uk.
في الحالات التي نحدد فيها أي معلومات متعلقة بحقوق الطبع والنشر لطرفٍ ثالث، ستحتاج إلى الحصول على إذن من أصحاب حقوق الطبع والنشر المعنيين.
يتاح المنشور على https://www.gov.uk/government/publications/syria-country-of-concern/78edca11-ec47-486c-986e-242cea70fbf1
أي أحداث تقع بعد 31 ديسمبر 2014 سيشار إليها في تقارير لاحقة.
شهدت الشهور الثلاثة الأخيرة تدهور أوضاع حقوق الإنسان في سورية أكثر من ذي قبل. ويقدر عدد القتلى منذ بدء الصراع بحوالي 200,000، وهناك 3.3 مليون سوري فروا للدول المجاورة، بينما يوجد 6.7 مليون نازح داخليا منذ بدء الصراع. وقد استمرت الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان في الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول) 2014، وخصوصا انتهاكات ارتكبها النظام السوري وما يُطلق عليه الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام (داعش) تظهر وحشيتهم وعدم إيلائهم أي اعتبار لحياة المدنيين. ووفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، سقط 76,000 قتيل في عام 2014 في سورية.
كما أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى مقتل أكثر من 500 مدني نتيجة 2,000 عملية قصف جوي نفذها النظام في أنحاء سورية على مدى 40 يوما في شهر أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني). ووثق المرصد مقتل 17,268 طفل على يد القوات الحكومية السورية منذ بدء الصراع. وفي الشهور الثلاثة الأخيرة قتل إرهابيو داعش موظف الإغاثة البريطاني آلان هيننغ والأمريكي بيتر كاسنغ بقطع الرأس. وبذلك يصل عدد موظفي الإغاثة الذين قتلوا في سورية منذ مارس (آذار) 2011 إلى 69.
في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) اعتقلت قوات أمن النظام الناشط السوري الكبير لؤي حسين. وهذا مثال آخر على استعداد النظام لحرمان الآلاف من معتقليه من الحقوق الأساسية والحريات والإجراءات القانونية الواجب اتباعها. وقد صادف يوم 9 ديسمبر (كانون الأول) مرور عام على اختطاف الناشطة بمجال حقوق الإنسان رزان زيتونه وزملائها الأربعة. إن استمرار اختفائهم يسلط الضوء على المخاطر التي يواجهها ناشطو المجتمع المدني داخل سورية.
في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) نشرت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة تقريرا بعنوان “الحكم الإرهابي: العيش تحت تنظيم داعش في سورية”. يستند هذا التقرير إلى إفادات 300 من شهود العيان، ويؤكد الدليل المثير للصدمة بشأن قتل داعش للمدنيين بهدف ترهيب وإخضاع وإسكات المواطنين السوريين. ويشرح التقرير بالتفصيل وحشية داعش باستهداف المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال والأقليات.
في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) تبنت لجنة حقوق الإنسان بالجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يتضمن إشارات إلى إدانة المحكمة الجنائية الدولية لأفعال داعش، وينسب استخدام الأسلحة الكيميائية للحكومة السورية.
كما صدر أحدث تقرير للجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) حول تنفيذ قراري مجلس الأمن رقم 2319 و2615. وفي 25 من نفس الشهر أطلعت منسق عمليات الإغاثة في حالات الطوارئ، البارونة فاليري آموس، مجلس الأمن على الوضع الإنساني في سورية، وتطبيق هذه القرارات بشأن دخول المساعدات. توفر هذه التقارير مزيدا من التفاصيل حول تدهور الوضع الإنساني داخل سورية، بما في ذلك عمليات القصف العشوائي التي ينفذها النظام السوري واستخدامه للبراميل المتفجرة، وقتل عدد كبير من المدنيين بمن فيهم الأطفال. كما تشير التقارير إلى تبني قرار مجلس الأمن رقم 2165 الذي أتاح لوكالات الأمم المتحدة وشركائها الوصول لمزيد من المواقع التي هناك حاجة ماسة لتقديم المساعدات فيها، وهذا متمم للمساعدات التي توصلها منظمات غير حكومية عبر الحدود. إلا أن الاحتياجات الإنسانية بارتفاع مستمر، بينما الوضع الإنساني يزداد تدهورا. وفي 17 ديسمبر (كانون الأول) رحبت المملكة المتحدة بتبني مجلس الأمن الدولي بالإجماع للقرار رقم 2191 الذي يكفل تمديد السلطات التي نص عليها القرار 2165 بشأن إيصال المساعدات عبر الحدود إلى داخل سورية.
ووفقا لتقرير بعنوان “لا مفر“، الصادر عن المجلس النرويجي للاجئين واللجنة الدولية للإنقاذ، باتت الدول المجاورة تصعِّب الأمر على اللاجئين للفرار من سورية نتيجة تضييق الضوابط على الحدود. ففي شهر أكتوبر (تشرين الأول) سجلت مفوضية اللاجئين 18,453 لاجئا فقط، بانخفاض قدره 88% مقارنة بالمعدل الشهري في 2013. كما وردت أنباء عن إصدار أوامر بالإبعاد في مصر، وهي تشمل إبعاد عدد من الفلسطينيين الذين سوف يُجبرون على العودة إلى سورية.