سورية - دولة مثيرة للقلق: آخر تحديث في 30 سبتمبر (أيلول) 2014
تاريخ التحديث 21 January 2015
مازالت أوضاع حقوق الإنسان في سورية تثير قلقا كبيرا. وبلغ عدد القتلى نتيجة الصراع حتى الآن أكثر من 191,000، بينما هناك 10,8 مليون شخص بحاجة للمساعدات الإنسانية في سورية، من بينهم 6.5 مليون من النازحين داخليا في المنطقة.
في 13 أغسطس (آب) أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة تقريرها بشأن سورية. حيث وجدت أن كافة أطراف الصراع في سورية يرتكبون جرائم حرب واعتداءات على المدنيين. وهذا يشمل ارتكاب مجازر وتعذيب واغتصاب وأخذ رهائن واختفاء قسري. ويتبين من تقرير لجنة التحقيق المستقلة وغيره من التقارير بأن الغالبية العظمى من الأعمال الوحشية يرتكبها نظام الأسد والجماعات المتطرفة. ويشير التقرير إلى أن نظام الأسد مسؤول عن القصف العشوائي والاعتداء بإلقاء البراميل المتفجرة والهجمات باستخدام غاز الكلورين والضربات الجوية، وهو ما ساهم بزيادة تدهور أوضاع حقوق الإنسان والوضع الإنساني. ويمضي التقرير ليشير إلى أن كثيرا من المناطق التي تتعرض للقصف أو الحصار ترضخ لهدنة محلية نتيجة استراتيجية “التجويع أو الرضوخ” التي يتبعها نظام الأسد. وقد طلبت لجنة التحقيق الدولية من مجلس الأمن إحالة الوضع في سورية للمحكمة الجنائية الدولية. وأشار رئيس اللجنة، السيد باولو سرجيو بنهيرو، إلى أن مقاتلي ما يُدعى الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام (داعش) قد واصلوا في الشهرين الماضيين إعدام مدنيين بوحشية وبصورة علنية، إلى جانب إمساكهم بمقاتلين من المعارضة ومن الجنود الحكوميين. وسوف تواصل المملكة المتحدة إدانة كافة انتهاكات حقوق الإنسان، بغض النظر عن مرتكبيها.
وفي 30 سبتمبر (أيلول) أطلعت منسقة الأمم المتحدة للمساعدات الطارئة، البارونة فاليري آموس، مجلس الأمن على أوضاع حقوق الإنسان في سورية، وتطبيق قراريّ مجلس الأمن رقم 2139 و2165 بشأن عبور المساعدات. وعلى الرغم من هذين القرارين، استمر العنف ضد المدنيين وانتهاكات القانون الإنساني الدولي دون هوادة، ما أدى لتعريض الناس للنزوح والحرمان اليومي. كما أن انتشار ممارسات داعش بقطع الرؤوس والقتل الجماعي وفرض العبودية الجنسية على النساء والفتيات وتجنيد الأطفال يعكس مدى زيادة سوء الوضع. لكن رغم هذه المخاطر، تواصل الأمم المتحدة وشركاؤها الوصول للمحتاجين، حيث أوصلت المساعدات الغذائية إلى 4.1 مليون شخص في أغسطس (آب). كما طرأت زيادة محدودة بمحاولات إيصال المساعدات عبر الحدود وفق ما ينص عليه قرار مجلس الأمن 2165.
وفي 22 سبتمبر (أيلول) أعلنت الولايات المتحدة شن ضربات جوية ضد أهداف تابعة لمقاتلي داعش في سورية، بمساعدة خمس دول عربية - هي السعودية والأردن والبحرين وقطر والإمارات. وهناك أنباء واسعة الانتشار تفيد بأن مقاتلي داعش باتوا يهجرون بشكل متزايد مواقعهم العسكرية ومراكزهم الإدارية الأساسية ويؤسسون مراكز لهم في مناطق المدنيين. وهذا يثير القلق على سلامة المدنيين إلى جانب التسبب بالنزوح الجماعي. ويتبين من الأحداث الأخيرة في العراق مدى التهديد الذي يشكله مقاتلو داعش على الأقليات الدينية والعرقية في سورية.
وقد منعت النساء اللاتي تعشن في مناطق خاضعة لسيطرة داعش من المشاركة بالحياة العامة. حيث لا يُسمح لهن بالسير في الطرقات دون محرم أو العمل دون إشراف ذكوري. كما أوقف تنظيم داعش التعليم للفتيات بعد المرحلة الابتدائية، وهناك أنباء تفيد بزيادة حالات الزواج المبكر والزواج بالإكراه. وتعرضت بعض النساء للرجم حتى الموت للزعم بأنهن ارتكبن الزنا. وفي الشهور الثلاثة الماضية قتل إرهابيو داعش صحفيين أمريكيين، هما جيمس فوري وستيفن سوتلوف، وموظف إغاثة بريطاني، هو ديفيد هينز، وهذا يعكس الخطر الذي يواجهه الغربيون الذين مازالوا داخل سورية.
كما اعتدت جماعات متطرفة أخرى على مناطق المدنيين، بما في ذلك الاعتداء على مدرسة بمدينة حمص في الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، التي ورد أنها تسببت بمقتل أكثر من 50 شخصا. كما اختطفت جماعة جبهة النصرة الموالية لتنظيم القاعدة جنود حفظ السلام المتواجدين في مرتفعات الجولان. وقد تم الآن الإفراج عنهم سالمين.
وفي 25 سبتمبر (أيلول)، ركز رئيس الوزراء ديفيد كاميرون في كلمته الختامية أمام الاجتماع 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة على التصدي لتهديد جماعة داعش، وقال بأن بربريتها القاتلة في سورية والعراق تهدد “أتباع كل دين وديانة”. وشدد على ضرورة دعم الجهود الإنسانية وبناء قدرات من يقاتلون المتطرفين في كلا البلدين.