سورية - دولة مثيرة للقلق: آخر تحديث في 30 يونيو (حزيران) 2014
تاريخ التحديث 21 January 2015
© Crown copyright 2015
تم ترخيص هذا المنشور بموجب شروط الترخيص الحكومي المفتوح (الإصدار v3.0) ما لم ينص على خلاف ذلك. للاطلاع على هذا الترخيص، تفضَّل بزيارة nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3 أو اكتب خطابًا موجهًا إلى Information Policy Team, The National Archives, Kew, London TW9 4DU، أو تواصل عبر البريد الإلكتروني: psi@nationalarchives.gov.uk.
في الحالات التي نحدد فيها أي معلومات متعلقة بحقوق الطبع والنشر لطرفٍ ثالث، ستحتاج إلى الحصول على إذن من أصحاب حقوق الطبع والنشر المعنيين.
يتاح المنشور على https://www.gov.uk/government/publications/syria-country-of-concern/fc2e1b3e-2995-4d44-bda0-299192b88b4d
تدهورت أوضاع حقوق الإنسان والوضع الإنسان في سورية في الشهور الثلاثة الأخيرة.
فاستمر انتهاك قرار مجلس الأمن رقم 2139 الذي يطالب كافة أطراف الصراع بالسماح بعبور المساعدات الإنسانية دون عراقيل. وفي 26 يونيو (حزيران) أبلغت منسقة الإغاثة في حالات الطوارئ فاليري آموس مجلس الأمن الدولي بأن الوضع الإنساني قد ساء إلى درجة كبيرة. حيث هناك 10.8 مليون شخص داخل سورية بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية، بزيادة قدرها 1.5 مليون مقارنة بالشهور الستة الماضية. ويواصل النظام المنع التعسفي لوصول المساعدات للمناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة، واستخدام التجويع كسلاح حرب، بينما بعض الجماعات المسلحة غير الحكومية - بما فيها ما يطلق عليها الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام (داعش) - قد عرقلت تسليم مساعدات حيوية. وقد دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لاتخاذ إجراء آخر عبر مجلس الأمن لضمان وصول المساعدات للمحتاجين إليها. ودعمت المملكة المتحدة هذه المطالبات وكانت في طليعة الجهود الدولية لتأمين التوصل لقرار جديد لمجلس الأمن يسمح بتسليم المساعدات عبر الحدود دون موافقة نظام الأسد.
كما أن وضع المدنيين استمر بالتدهور. حيث يواصل نظام الأسد قصف البلدات في أنحاء البلاد، ويُسقط البراميل المتفجرة على مناطق المدنيين يوميا. وقد أشارت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة إلى هذه الممارسات على أنها جزء من “استراتيجية النظام لترهيب المدنيين” والتي تشمل أيضا منع وصول الإمدادات الطبية إلى مناطق المعارضة. وطرأت زيادة أيضا بالاعتداءات على البنية التحتية الضرورية، وأشارت لجنة التحقيق الدولية، على سبيل المثال، إلى قطع إمدادات المياه في حلب خلال الفترة من 5 إلى 14 مايو (أيار).
وفي 22 مايو (أيار) استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد محاولة لتبني قرار لمجلس الأمن يحيل الوضع في سورية للمحكمة الجنائية الدولية. حظي هذا القرار بتأييد دولي كبير، بما في ذلك من 13 من بين 15 دولة عضو بمجلس الأمن، و65 دولة راعية للقرار، وأكثر من 100 منظمة غير حكومية من كافة أنحاء العالم، والائتلاف الوطني السوري. وفي 27 يونيو (حزيران) صدر عن مجلس حقوق الإنسان الدولي قرار بشأن سورية يدين كافة انتهاكات حقوق الإنسان، مشيرا لمسؤولية النظام تحديدا عن حماية الشعب السوري ومشددا، بالإشارة إلى دور المحكمة الجنائية الدولية، لضرورة محاسبة كافة المسؤولين عن ارتكاب هذه الأعمال الوحشية. والمملكة المتحدة بصدد تصعيد الجهود للعمل من خلال منابر متعددة الأطراف على بناء التأييد لإحالة سورية للمحكمة الجنائية الدولية ودعم توثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وشهد الربع الثاني من 2014 تكرار ورود أنباء عن استخدام الأسلحة الكيميائية، وخصوصا الكلورين. وفي 29 مايو (أيار) أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إرسال بعثة تقصي حقائق إلى سورية للوقوف على حقائق وقوع هذه الاعتداءات. وقد توصل التقرير المبدئي للجنة تقصي الحقائق إلى احتمال استخدام مواد كيميائية سامة في الشهور الأخيرة. لا يمكننا القول تحديدا من هي الجهة المسؤولة، لكننا نعلم بأن سورية كذبت طوال سنوات عديدة بشأن وجود برنامج للأسلحة الكيميائية لديها، واستخدمت هذه الأسلحة على نطاق كبير في 2013.
وفي 23 يونيو (حزيران) أزيلت من سورية آخر شحنة من مخزون المواد الكيميائية التي أعلن عنها نظام الأسد. لكن مازال يساورنا قلق عميق بشأن فجوات واختلافات فيما أعلنته سورية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. فتاريخ النظام الطويل من الكذب والعراقيل يجعل من المستحيل تصديق ما يقوله، وتدعم المملكة المتحدة جهود المنظمة في الضغط على سورية للكشف عن كل ما لديها.
في 3 يونيو (حزيران) أجرى نظام الأسد انتخابات رئاسية في المناطق الواقعة تحت سيطرته. ولم يُسمح لأي من مرشحي المعارضة الموثوقة المشاركة بالانتخابات، وأشار الصحفيون المتواجدون على الأرض إلى عمليات احتيال واضحة وواسعة الانتشار. وقد أدانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هذه “الانتخابات” إدانة واسعة باعتبارها استهزاء بالديموقراطية، بينما قال كل من الأخضر الابراهيمي، الذي كان حينها الممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، والأمين العام بان كي مون بأنها سوف تعرقل جهود التوصل لحل سلمي للأزمة.
شهد شهر يونيو (حزيران) سيطرة داعش، بالتعاون مع قوات قبلية ومن حزب البعث السابق، على أجزاء من شمال العراق. واستيلاء جماعة داعش على أسلحة متطورة وزيادة عدد دباباتها وتحسن معنويات أتباعها يضعهم بمكانة تشكل تهديدا متزايدا داخل سورية. وقد واصلت المعارضة المعتدلة في سورية مقاتلة داعش. وكلما طال أمد أطول صراع في سورية كلما زاد خطر الجماعات المتطرفة مثل داعش.
في 30 إبريل (نيسان) أبدى كل من الائتلاف الوطني السوري، الذي تعترف به المملكة المتحدة بأنه الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري، والمجلس العسكري الأعلى للجيش السوري الحر دعمهما العلني لإعلان الالتزام بإنهاء العنف الجنسي في حالات النزاع، والتزامهما باتخاذ “كافة الخطوات اللازمة للقضاء على هذا الشكل من أشكال العنف ومحاسبة مرتكبيه”. وقد حضرت نائبة رئيس الائتلاف، نورة الأمير، ووزيرة الثقافة وشؤون الأسرة بالحكومة المؤقتة المعارضة، د. تغريد الحجلي، القمة العالمية لإنهاء العنف الجنسي في حالات الصراع. وتتطلع المملكة المتحدة إلى سبل دعم خطط الائتلاف الوطني والحكومة المؤقتة لتأسيس منازل آمنة للناجين من العنف الجنسي.
في 12 يونيو (حزيران) أعلن كل من وزراء الخارجية والدفاع والتنمية الدولية خطة العمل الوطنية الثالثة للحكومة البريطانية حول المرأة والسلام والأمن. توضح هذه الخطة طموحنا لوضع النساء والفتيات في وسط كافة جهود منع وتسوية الصراع، والترويج للسلام والاستقرار، ومنع العنف والاستجابة له. وتحدد الخطة ست دول تحتل أولوية، من بينها سورية. ونحن بصدد إعداد خطة للتنفيذ سوف ننشرها في وقت لاحق من العام الحالي.