اجتماع مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة، 20 ديسمبر 2021: البيان الختامي
منشورة 20 ديسمبر 2021
© Crown copyright 2021
تم ترخيص هذا المنشور بموجب شروط الترخيص الحكومي المفتوح (الإصدار v3.0) ما لم ينص على خلاف ذلك. للاطلاع على هذا الترخيص، تفضَّل بزيارة nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3 أو اكتب خطابًا موجهًا إلى Information Policy Team, The National Archives, Kew, London TW9 4DU، أو تواصل عبر البريد الإلكتروني: psi@nationalarchives.gov.uk.
في الحالات التي نحدد فيها أي معلومات متعلقة بحقوق الطبع والنشر لطرفٍ ثالث، ستحتاج إلى الحصول على إذن من أصحاب حقوق الطبع والنشر المعنيين.
يتاح المنشور على https://www.gov.uk/government/publications/uk-gulf-co-operation-council-foreign-ministers-meeting-december-2021-communique/540605a4-f75e-475b-8a8f-b60714f1e12e
وزيرة خارجية المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، النائبة ليز تراس، اجتمعت بوزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي وأمينه العام في تشيفننغ يوم 20 ديسمبر.
اتفق وزراء الخارجية على تعزيز العلاقات بين المملكة المتحدة ومجلس التعاون الخليجي في جميع المجالات. وقد تعاون الجانبان معا بالفعل في عدد واسع من المجالات، بما فيها الحوار السياسي، والأمن، والسياسة الخارجية، والتجارة والاستثمار، والتنمية. والتزم وزراء الخارجية بتوسيع طموحنا المشترك وتطوير العلاقات في مجالات ناشئة مثل الطاقة النظيفة، والبنية التحتية الرقمية، والفضاء الإلكتروني. من شأن هذا الزخم في الشراكة البريطانية/الخليجية أن يساعد في الحفاظ على سلامة المواطنين البريطانيين والخليجيين، وتوفير الوظائف والفرص للشركات.
أكدت المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي على أهمية تعزيز الروابط ما بين الشعوب، والتي تعتبر عنصرا ضروريا في تعزيز التفاهم بين شعوبنا، ودافعا أساسيا للابتكار والفرص التجارية، والتبادلات الثقافية والتعليمية. وقد أكد وزراء الخارجية اعتقادهم بأن هذه الشراكة الاستراتيجية الطموحة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي تعتبر حيوية في تعزيز السلام والأمن والاستقرار والنمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وخارجها.
التجارة والاستثمار
ترتبط المملكة المتحدة ومجلس التعاون الخليجي بعلاقات تجارية واستثمارية حيوية، حيث إجمالي حجم التجارة المتبادلة فاق 30 مليار جنيه استرليني في السنة التي انتهت في يونيو 2021، والاستثمارات المتبادلة بلغت عشرات المليارات من الجنيهات.
وقد رحب وزراء الخارجية باستكمال المراجعة التجارية-الاستثمارية المشتركة بين المملكة المتحدة ومجلس التعاون الخليجي في يونيو 2021. كانت تلك مرحلة مهمة على خارطة الطريق نحو تأسيس علاقات تجارية أكثر حرية بين المملكة المتحدة ومجلس التعاون الخليجي. كما رحبوا بالتقدم الذي تحقق مؤخرا في تعزيز التجارة المتبادلة وتسهيل التعاون الاقتصادي.
كذلك أكد جميع الأطراف التزامهم بالعمل سريعا للوصول إلى اتفاقية للتجارة الحرة تكون شاملة، ونوهوا علما بالمشاورات العامة الجارية في المملكة المتحدة. واتفقوا على أن اتفاقية التجارة الحرة سوف تمثل منعطفا كبيرا في العلاقات البريطانية-الخليجية، وأعربوا عن تطلعهم إلى بدء المفاوضات بشأن هذه الاتفاقية في 2022.
الاستثمار الدولي
اتفق وزراء الخارجية على أن التوسع في الاستثمارات الشفافة والثابتة وعالية المستوى في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل يعتبر عنصرا أساسيا في تعزيز النمو المستدام ومعالجة تغير المناخ. وقد شددت المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي على الالتزام بالعمل معا لتحديد الفرص الثنائية للاستثمارات المشتركة في البنية التحتية والطاقة النظيفة في البلدان النامية. وكخطوة أولى، التزموا بوضع آليات لشراكات قوية في هذه المسائل، والعمل معا لتحديد عدد من المشاريع الاستثمارية المشتركة المحتملة.
وقد رحب وزراء الخارجية بالاستراتيجية الطموحة التي مدتها خمس سنوات، وتوسيع نطاق اهتمامات مؤسسة الاستثمار الدولي البريطاني، وهي المؤسسة البريطانية المعنية بالتمويل التنموي. سوف يكون لمؤسسة الاستثمار الدولي البريطاني دور محوري فيما تعرضه الحكومة البريطانية لمساعدة البلدان النامية والناشئة في تلبية احتياجاتها المالية الكبيرة لتمويل البنية التحتية ومشاريع الأعمال.
كما أعرب الوزراء عن تأييدهم لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس بشأن أقل البلدان نموا الذي سوف يُعقد في يناير 2022 في قطر.
السياسة الخارجية ومسائل أمن المنطقة
جددت المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي التزامها بمواصلة التعاون الوثيق بينها في السياسة الخارجية وأمن المنطقة.
إيران
بحث وزراء الخارجية استئناف المحادثات حول خطة العمل الشاملة المشتركة في فيينا. وشددوا على أن تلك هي الفرصة الأخيرة لاستئناف العمل بها، في حين أن استمرار إيران بالتصعيد النووي يؤدي إلى تآكل فوائد الاتفاق، وتقويض الأمن الإقليمي والدولي. وقد حث الوزراء إيران على انتهاز الفرصة الدبلوماسية الحالية للعودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة الآن لتجنب وصول المنطقة والمجتمع الدولي إلى شفا أزمة. كما أشار وزراء الخارجية إلى أن العودة إلى الالتزام بهذه الخطة هي أفضل وسيلة نحو بذل جهود دبلوماسية أكثر شمولية واستدامة لضمان الأمن الإقليمي في منطقة خليج تخلو بصورة دائمة من الأسلحة النووية.
كذلك أعرب الوزراء عن قلقهم البالغ بشأن تصعيد نشاط إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة. وقد دعوا الإدارة الإيرانية الجديدة لأن يكون لها دور إيجابي في المنطقة، وأن تلتزم بالأعراف الدولية، وتحترم سيادة جيرانها وسلامة أراضيهم، وتمتنع عن دعمها لجماعات المتمردين المقاتلين. وأدانوا انتشار الصواريخ البالستية المتطورة وأنظمة الطائرات المسيرة التي تستخدمها إيران والجماعات التي تقاتل بالوكالة عنها في مئات الهجمات على مدنيين وبنية تحتية مدنية.
العراق
اشترك وزراء الخارجية في رؤيتهم بشأن الاستقرار والازدهار، ومنع توسع المتطرفين العنيفين، بمن فيهم داعش، وتعزيز الصمود الاقتصادي في العراق واستقلاليته بالطاقة. وقد أعرب وزراء الخارجية عن إدانتهم الشديدة لمحاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. وأشاروا إلى الانتخابات البرلمانية التي أجريت مؤخرا في العراق، واتفقوا على الحاجة إلى تشكيل حكومة تمثل نتائج الانتخابات لأجل الحفاظ على الاستقرار السياسي في البلاد. كما رحب الوزراء بنمو الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون الخليجي والعراق، وزيادة اندماج العراق في المنطقة.
اليمن
أكد وزراء الخارجية على الحاجة العاجلة للوصول إلى حل سياسي للصراع في اليمن، ووضع نهاية سريعة للصراع من خلال عملية سياسية ومفاوضات تيسّرها الأمم المتحدة، وأن تُؤخذ في عين الاعتبار مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تطبيقها، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني في اليمن، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وجددوا تأييدهم لمبعوث الأمم المتحدة الخاص، وتعهدوا بالسعي إلى منع إعادة تزويد الحوثيين وحلفائهم بالأسلحة، الأمر الذي يشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن رقم 2216. ونظرا إلى خطورة الأزمة الإنسانية، اتفقوا على ضرورة مواصلة الدعم الإنساني والتنموي المباشر لليمن، وحماية سلامة موظفي الإغاثة. وأعرب الوزراء عن إدانتهم بشدة للهجمات المتكررة التي يشنها الحوثيون على المدنيين في السعودية وفي اليمن.
أفغانستان
أعرب وزراء الخارجية عن قلقهم حيال الأزمة الإنسانية التي تتكشف في أفغانستان، واتفقوا على أهمية استجابة المجتمع الدولي عاجلا لاحتياجات الشعب الأفغاني، بمن فيهم اللاجئون والنازحون داخليا. وشددوا على ضرورة وفاء طالبان بالتزاماتهم بمكافحة الإرهاب – وعدم السماح لأي منظمة إرهابية بالتدريب أو تنظيم نفسها أو جمع الأموال في أفغانستان، إلى جانب ضرورة منع المقاتلين الأجانب من دخول البلاد. ودعا الوزراء طالبان والمجتمع الدولي إلى ضمان السماح بلا عراقيل بوصول المساعدات وغيرها من الأموال لدعم الخدمات الأساسية.
وقد رحب الوزراء بمخرجات الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي الذي عُقد في باكستان في 19 ديسمبر 2021، بما في ذلك القرار بتأسيس صندوق للمساعدات الإنسانية لأفغانستان تحت إشراف البنك الإسلامي للتنمية. كذلك أيد الوزراء بقوة تعيين السفير طارق علي بخيت ممثلا خاصا جديدا لأمين عام منظمة التعاون الإسلامي لأفغانستان، وأعربوا عن تطلعهم إلى العمل معه.
سورية
أعرب وزراء الخارجية عن قلقهم البالغ بشأن الوضع الإنساني الصعب في سورية. واتفقوا على ضرورة توفير مساعدات أساسية للحياة ومنقذة للأرواح في جميع أنحاء سورية، إلى جانب خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية. وجدد وزراء الخارجية تأكيد تأييدهم للتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2254، بما في ذلك الانخراط في عملية سياسية بقيادة المبعوث الخاص للأمم المتحدة.
عملية السلام في الشرق الأوسط
جددت المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي الالتزام بحل الدولتين بحيث يلبي التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني، ويضمن أمن إسرائيل، ويستند إلى: حدود سنة 1967 مع الاتفاق على تبادل الأراضي، وكون القدس عاصمة مشتركة لكلتا الدولتين، والوصول إلى تسوية عادلة للاجئين، بموجب قراريّ مجلس الأمن رقم 242 و338 وغيرهما من قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وجددت وزيرة الخارجية البريطانية التزامها باتفاقيات أبراهام، وبالازدهار والأمن المشتركين للعرب والإسرائيليين على حد سواء.
ليبيا
كرر وزراء الخارجية تأكيد تأييدهم لجهود الأمم المتحدة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة للجميع وتتسم بالمصداقية، والتي سوف تبدأ في 24 ديسمبر. وجددوا دعوتهم لجميع الأطراف الليبيين بالامتناع عن القيام بأية أفعال تقوض العملية السياسية، والالتزام بنتائج الانتخابات، وأكدوا على أهمية انسحاب جميع المقاتلين والقوات والمرتزقة الأجانب من ليبيا بلا أي تأخير.
الدفاع
تشترك المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي بعلاقات دفاعية استراتيجية مهمة. وقد رحب وزراء الخارجية بالتعاون الوثيق بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون بمجالات الدفاع، واتفقوا على مواصلة البناء على الروابط القائمة بين القوات المسلحة لكل من الأطراف. وجددت دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة تأكيد التزامها بالتصدي للتهديدات وحماية الأمن في المنطقة، بما في ذلك من خلال إجراء تدريبات عسكرية مشتركة. ودعوا جميع الدول لاحترام سلامة أراضي الدول الأخرى، وحماية حرية الملاحة في البحر، والسماح بعبورها دون أي عراقيل.
المناخ والبيئة
أقرت المملكة المتحدة بالتزام دول مجلس التعاون الخليجي حيال تغير المناخ، ورحبت بمساهماتها خلال قمة العمل المناخي 26، بما في ذلك إعلاناتها بشأن الوصول بالانبعاثات إلى الصفر. إن تطبيق الالتزامات بموجب اتفاق باريس، بما فيها الالتزامات التي قُطعت خلال قمة العمل المناخي 26، سوف يشكل أساسا لإحراز تقدم في الاستثمار المستدام، والشراكات التنموية، والتعاون بمجال الطاقة. وقد أشادت المملكة المتحدة بما أبدته المملكة العربية السعودية من قيادة بإطلاقها لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، والتزام دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون الصريح والشفاف في تطبيقها. كما هنأت وزيرة الخارجية الإمارات على فوزها بحق استضافة قمة العمل المناخي 28. تلك هي مؤشرات مهمة للمجتمع العالمي بشأن عزم منطقة الخليج على العمل وحماية البيئة للأجيال القادمة.