تقرير الشركة

اليمن - دولة مثيرة للقلق

منشورة 12 March 2015

تم نشره بموجب 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن استمرت على نطاق واسع في عام 2014، وقد شمل ذلك الصراع واسع الانتشار الذي طال المدنيين؛ واستخدام الأطفال كجنود؛ وزواج الأطفال والتمييز ضد النساء؛ وقيود على وسائل الإعلام والتواصل؛ والاضطهاد الديني؛ واستعمال عقوبة الإعدام؛ وتسويفات خطيرة في صياغة دستور جديد والتحضير للانتخابات. ومن غير المتوقع أن يحقق اليمن ما حدده لنفسه من الأهداف الإنمائية للألفية في 2015 حول الفقر والجوع؛ والمساواة بين الجنسيْن؛ ورعاية صحة الأم. وكان اليمن قد جاء في المرتبة 154 من أصل 187 دولة على مؤشر التنمية الإنسانية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2013.

ومما يدعو إلى الأسف أن الأوضاع الإنسانية والأمنية والسياسية قد تدهورت في عام 2014، وخاصة في النصف الثاني من السنة، ما أعاق بشكل خطير قدرة الحكومة والمجتمع المدني على حماية حقوق الإنسان. وكان من أبرز ما حدث: القتال بين أنصار الله/الحوثيين والمجموعات المسلّحة الموالية لحزب التجمع اليمني للإصلاح/السلفيين؛ واستيلاء الحوثيين على أراضي ومؤسسات حكومية رئيسية؛ واستمرار الاغتيالات والتفجيرات ضد أهداف مدنية وأمنية وسياسية على أيدي تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ومجموعات مسلحة أخرى؛ وتدخل الرئيس السابق وأعضاء من نظامه.

وقد تحقق بعض التقدّم – حيث اختتِم مؤتمر الحوار الوطني في يناير 2014 بالاتفاق على عدد من المبادئ لبناء قدرات الدولة بمجال حماية حقوق الإنسان، وتعزيز المساواة بين الجنسين، ووضع حد لزواج الأطفال. وقد صيغت قوانين خاصة بحقوق الأطفال والاتجار بالبشر، وتم الاتفاق على خطة عمل حكومية لوضع حد لاستخدام الأطفال كجنود. كما وُضِعت مسودة استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان.

وكان تعيين حكومة جديدة في نوفمبر، في أعقاب اتفاق السلم والشراكة الوطنية في 21 سبتمبر، بمثابة خطوة إيجابية، إذ ضمّت الكثير من الوزراء التكنوقراط ذوي الخلفيات المهنية بدلاً من الاقتصار على شخصيات سياسية. ومع ذلك بقيت القدرات المؤسساتية ضعيفة، ما قلّص مقدرتها على إنجاز الإصلاحات في وقتها.

وواصلت المملكة المتحدة عملها في مجال حقوق الإنسان من خلال الاتصالات والتأثير على صناع القرار، وتعزيز الوعي العام والعمل البرامجي الخاص بأولويات حقوق الإنسان، بما في ذلك الديموقراطية والانتخابات؛ وتوفير العدالة وسيادة القانون؛ وحقوق النساء والأطفال؛ وحماية المدنيين. وقد سعينا للضغط على الحكومة خلال الاستعراض الدوري الشامل في يناير؛ ودعمنا في شهر سبتمبر قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن المساعدة الفنية وبناء قدرات اليمن بمجال حقوق الإنسان. كما أن سير ألان دنكان، مبعوث المملكة المتحدة الخاص إلى اليمن، قد سعى لدى الحكومة اليمنية أثناء زياراته إلى صنعاء للتأثير عليها بما يتعلق وقضايا حقوق الإنسان، وكذلك نشرت السفيرة البريطانية لدى اليمن سلسلة من المدوَّنات لتعزيز درجة الوعي بمسائل حقوق الإنسان، حيث تناولت مدوناتها مواضيع حقوق المرأة والفساد والصراع وحماية المدنيين واللاجئين، وأثارت هذه المواضيع خلال اجتماعاتها مع الأحزاب السياسية.

وقد موَّلنا أيضا عدداً من مشاريع حقوق الإنسان: فقد ساهمت وزارة التنمية الدولية حتى تاريخه بمبلغ 10 ملايين جنيه استرليني من خلال صناديق ائتمانية متعددة المانحين تابعة للأمم المتحدة لتقديم دعم عملياتي وفني لمؤتمر الحوار الوطني، وعملية صياغة الدستور، والتحضير للانتخابات. أما وزارة الخارجية البريطانية فقد مولت مشروعات خاصة بالمساواة بين الجنسين والأمن وزواج الأطفال ومشاركة الشباب.

وبوصف المملكة المتحدة شريكة في رئاسة مجموعة أصدقاء اليمن، استضافت الاجتماع الوزاري السابع في لندن، وشاركت في ترؤس الاجتماع الثامن في نيويورك. وقد حثت المجموعة على إحراز التقدم في عملية صياغة الدستور بما يتفق ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وتعميم التسجيل البيومتري الجديد للناخبين، إضافة إلى تشكيل مجموعات عمل فنية لتقدم للحكومة اليمنية مساعدة موجهّة دعماً للإصلاحات.

وبالتطلع نحو عام 2015، من المتوقع استمرار انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع، بما في ذلك الاحتجاز غير القانوني، واستخدام الأطفال كجنود، والاعتداءات العشوائية على المدنيين، والقتل خارج نطاق القانون. إن تحسن أوضاع حقوق الإنسان في اليمن يتطلّب من الحكومة العمل بالشراكة مع كافة العناصر السياسية ومنظمات المجتمع المدني لتطبيق التوصيات التي خرج بها مؤتمر الحوار الوطني، والالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي، والتأثير في مواقف عامة المواطنين حيال حقوق الإنسان. ولا بد من تضمين توصيات مؤتمر الحوار الوطني في الدستور الجديد، كما يجب سن قانون يوثق التشريعات ذات العلاقة – مثل قانون حقوق الطفل. ويؤمل في أن يتمخّض الاستفتاء الدستوري والانتخابات العامة عن تشكيل حكومة شرعية ممثلة لكافة الأطياف وتستطيع بناء المؤسسات السياسية والأمنية والقضائية اللازمة لحماية حقوق الإنسان على المدى الطويل.

وستواصل المملكة المتحدة دعم الحكومة والمجتمع المدني في جهودهم الرامية لتحسين حقوق الإنسان. وسنعمل من خلال مجلس حقوق الإنسان والسفارة البريطانية والمبعوث الخاص للتأثير على صناع القرار وتعزيز الوعي العام بالمسائل ذات الأولوية، واستكشاف إمكانيات إطلاق مشاريع جديدة تتعلق بحقوق الإنسان. وستستمر وزارة التنمية الدولية البريطانية في البرامج التي تساهم في معالجة عوامل الصراع والفقر، والتي هي المسببات الرئيسة للكثير من انتهاكات حقوق الإنسان. كما ستطلق وزارة التنمية الدولية برنامجا جديدا للمجتمع المدني لمساعدة المواطنين في مساءلة الحكومة حول الخدمات العامة، ومساندة النساء والشباب المستبعدين حتى يشاركوا في العملية السياسية.

هذا التقرير جزء من تقرير حقوق الإنسان والديموقراطية عن عام 2014

يمكنك توجيه سؤال أو التعليق على التقرير

بالنسبة للدول المثيرة للقلق المشار إليها في هذا التقرير، سوف نقدم تحديثا ربع سنوي كي يمكنك متابعة تطورات حقوق الإنسان في هذه الدول، وقراءة الإجراءات التي تتخذها المملكة المتحدة.