اليمن - دولة مثيرة للقلق
تاريخ التحديث 21 January 2015
© Crown copyright 2015
تم ترخيص هذا المنشور بموجب شروط الترخيص الحكومي المفتوح (الإصدار v3.0) ما لم ينص على خلاف ذلك. للاطلاع على هذا الترخيص، تفضَّل بزيارة nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3 أو اكتب خطابًا موجهًا إلى Information Policy Team, The National Archives, Kew, London TW9 4DU، أو تواصل عبر البريد الإلكتروني: psi@nationalarchives.gov.uk.
في الحالات التي نحدد فيها أي معلومات متعلقة بحقوق الطبع والنشر لطرفٍ ثالث، ستحتاج إلى الحصول على إذن من أصحاب حقوق الطبع والنشر المعنيين.
يتاح المنشور على https://www.gov.uk/government/publications/yemen-country-of-concern/325b53ea-dc8e-47bd-94d3-b2d552b3bdab
تواصلت خلال عام 2013 انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع في اليمن، وأظهرت الحكومة اليمنية قدرة محدودة على تحسين الوضع. وأخفقت الحكومة في تشكيل لجنة تحقيق في انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان خلال انتفاضة عام 2013. وبقي بند عقوبة الإعدام في نصوص الدستور، كما استمرت قوات الحكومة في انتهاكاتها المرتبطة بالصراع. وواجهت النساء تمييزاً في كافة أوجه حياتهن، وظاهرة زواج الأطفال ظلت مستمرة، كما ظل الوضع الإنساني خطيرا.
لكن تحقق بعض التقدم. فقد أسفر مؤتمر الحوار الوطني عن عدد من التوصيات الإيجابية، كان أبرزها إقرارُ حدٍ أدنى للسن القانوني للزواج، وجددت الحكومة التزاماتها بإقرار قانون حول العدالة الانتقالية وتشكيل لجنة للتحقيق فيما يُزعم عن انتهاكات حقوق الإنسان خلال عام 2011. وحظيت النساء والشباب بتمثيل جيد في مؤتمر الحوار الوطني، وصيغت مسودة مشروع قانون لتأسيس هيئة وطنية لحقوق الإنسان. لقد كان اختتام برنامج مؤتمر الحوار الوطني خطوة إيجابية في عملية الانتقال في اليمن، ولكن التطبيق الفعال سيظل هو التحدي. ولكي تتحسن أوضاع حقوق الإنسان في اليمن، يترتب على الحكومة أن تعمل وبسرعة على تضمين توصيات مؤتمر الحوار في دستور جديد وتطبيقها بموجب القانون.
في عام 2013 رعت المملكة المتحدة قرار مجلس الأمن الدولي الذي يعزز الجهود الرامية لمنع والقضاء على زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج بالإكراه. وبصفتها الرئيس الشريك لمجموعة أصدقاء اليمن، حثت المملكة المتحدة أيضاً على تشكيل لجنة للتحقيق فيما قيل عن انتهاكات حقوق الإنسان خلال عام 2011، وشجعت على تطبيق التوصيات التي اقترحها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان. وكان وزير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السابق أليستر بيرت، ووزير شؤون التنمية الدولية ألان دنكان، قد أثارا مسائل حقوق الإنسان خلال زياراتهما إلى اليمن.
وقد مولت وزارة الخارجية ووزارة التنمية الدولية عددا من المشاريع ذات العلاقة بحقوق الإنسان. فعلى سبيل المثال، قدمت وزارة التنمية الدولية دعما فنياً وعمليا لمؤتمر الحوار الوطني، إذ ساهمت بمبلغ 3.7 مليون جنيه استرليني في الصندوق الائتماني للأمم المتحدة - وهو صندوق تساهم فيه دول مانحة متعددة، وستقدم مساعدة إضافية من خلال هذا الصندوق لدعم عملية صياغة الدستور خلال عام 2014.
وفي الاستعراض الدوري الشامل الخاص باليمن في يناير 2014، مارست المملكة المتحدة مساعيها لدى الحكومة بما يتعلق بعقوبة الإعدام والعدالة الانتقالية، وانتهاكات حقوق الإنسان من جانب قوات الحكومة. ومن المتوقع أن تبقى فعالية عمليات للمملكة المتحدة داخل اليمن محدودة بفعل الوضع الأمني الصعب في اليمن.